خلیلی:
گزارشی از عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها نداشته ایم
به گزارش علم عدل، معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: تابحال هیأت مقررات زدایی هیچ نوع گزارشی از عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها ارسال نکرده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون های وکلای دادگستری، شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید. خلیلی در جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: عمده مجوزهای قوه قضائیه تأیید محور است مثل دفاتر اسناد رسمی و مرکز وکلا؛ مرکز وکلای قوه قضاییه، کارشناسان و دفتر خدمات قضایی به این سامانه وصل هستند. وی در این نشست و بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: در سال ۱۴۰۰ قانون درگاه ملی مجوزها کسب و کار مصوب شد، تصویب نامه هیات دولت در مورد مجوزهای تأیید محور در سال ۱۴۰۳ تصویب گردید و در امتداد تعهد به مردم در مورد پیگیری عملکرد دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مقامات وزارت اقتصاد و مسؤلان دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخش های مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود در مورد رفع موانع اتصال قوه قضائیه به سامانه را مطرح نمودند. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه عمده مجوزهایی که قوه قضائیه باید تأیید کند، تأیید محور هستند، اظهار نمود: مانند مجوزهای دفاتر اسناد رسمی، مرکز وکلای دادگستری، مرکز کارشناسان دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و مواردی از این قبیل که تأیید محور هستند. قوه قضائیه هیچ مشکلی در اجرای قانون ندارد، چه بسا اعتقاد ما بر اینست اگر بستر را فراهم آورند تسهیل امور مردم به سادگی به انجام می رسد. خلیلی اشاره کرد: تابحال هیات مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با این بحث که قوه قضائیه در بعضی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتما به آن رسیدگی می شود. وی ادامه داد: اتصال دستگاه های در رابطه با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها با همکاری قوه، هیات مقررات زدایی و کمیسیون قضایی مجلس فراهم می شود. خلیلی اشاره کرد: دقیقا دستورالعمل های قوه قضائیه برای صدور مجوزهای این قوه در درگاه بارگذاری شده است. قوه قضائیه کلیه زیرساخت های فنی ضروری جهت درگاه تخصصی دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها را فراهم آورده است، بطوریکه اغلب سازمانهای دولتی به این درگاه متصل شدند.
به طور خلاصه، به گزارش علم عدل به نقل از مهر، جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون های وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برپا شد. وی در این جلسه و بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ قانون درگاه ملی مجوزها کسب وکار مصوب شد، تصویب نامه هیئت دولت در مورد مجوزهای تأیید محور در سال ۱۴۰۳ تصویب گردید و در امتداد تعهد به مردم در مورد پیگیری عملکرد دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولان دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و سایر بخش های مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود در مورد رفع موانع اتصال قوه قضاییه به سامانه را مطرح نمودند.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب