صدور حکم 14 ماه زندان برای یک خبرنگار
علم عدل: صدور حکم ۱۴ ماه زندان برای گزارشگر پیشکسوت
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، حسین کاظمی که طی ماه های اخیر در راه مطالبه عمومی و پیگیری خواسته های مردمی فعالیت خبری داشته، تاکید کرده است که کلیه مطالب و گزارش های انتشار یافته از طرف وی، برآمده از درخواست ها، گلایه ها و پیام های مردمی بوده و در قالب اصول حرفه ای خبرنگاری، با هدف اطلاع رسانی، شفاف سازی و دفاع از منافع عمومی تهیه و انتشار یافته اند.
مهر در خبری نوشت: بر طبق این گزارش، محور اصلی کارهای خبری این خبرنگار، بررسی روند عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس، روشنگری درباره ی نحوه اعلام و هزینه کرد مبالغ اعلام شده از طرف این اداره با اتکا به مدارک، مستندات و ادله قابل ارایه و همین طور مطالبه رسیدگی به مشکلات مردم در پروسه «تبدیل به احسن» املاک اوقافی مسکونی و تجاری بوده است؛ فرآیندی که بگفته خیلی از شهروندان، هزینه های تعیین شده آن فراتر از توان مالی آنان بوده و سبب بروز مشکلات جدی معیشتی و حقوقی برای مردم شده است.
بگفته کاظمی، علیرغم مراجعات و پیگیری های انجام شده، رییس اداره اوقاف شهرستان قدس پاسخگوی مطالبات مردمی نبوده و در ادامه، خبری با موضوع نارضایتی عمومی شهروندان و مبتنی بر پیام ها و مستندات ارسالی مردم، در پایگاه خبری «جامعه روز» با شماره ثبت ۹۳۷۶۵ و دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است.
کاظمی در تشریح روند رسیدگی قضایی پرونده اعلام نموده است: قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو، محتوای انتشار یافته در پایگاه خبری رسمی را در زمره کارهای فضای مجازی تلقی کرده و لایحه اعتراضی بر مبنای عدم صلاحیت مرجع رسیدگی و ضرورت ارجاع پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه مطبوعات را نپذیرفته است.
در قسمتی از رأی صادره، به نقل از رییس اداره اوقاف شهرستان قدس آمده است که این اداره «با دریافت هزینه ای جزئی و در جهت ایجاد آرامش میان مردم مبادرت به صدور اسناد کرده است». این در حالیست که بگفته این خبرنگار، فیش های بانکی ارسالی از طرف شهروندان که در اختیار رسانه قرار دارد، نشاندهنده دریافت مبالغ قابل توجه و بعضاً نجومی از مردم بوده و همین مساله سبب نارضایتی گسترده عمومی شده است. به گفته ی ایشان، صحت و گستردگی این نارضایتی را میتوان بوسیله استعلام تعداد مراجعات مردمی به دفتر نماینده مجلس حوزه انتخابیه، فرمانداری و سایر نهادهای مسئول مورد بررسی و راستی آزمایی قرار داد.
کنشگران رسانه ای و حقوقی با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد صریح قانون مطبوعات تاکید دارند که هرگونه رسیدگی به اتهامات در رابطه با انتشار مطالب خبری در رسانه های دارای مجوز، باید فقط در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. به باور آنان، رسیدگی به چنین پرونده هایی خارج از این چارچوب، مغایر با اصول دادرسی منصفانه و ناقض حقوق قانونی اهالی رسانه است.
در این راستا، حسین کاظمی با اشاره به مواضع اعلامی دولت چهاردهم گفت: دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری دولت چهاردهم، در ایام آغازین مسئولیت خود اعلام نموده است که هیچ مدیر دولتی بدون گرفتن مجوز از شورای اطلاع رسانی دولت، حق شکایت از خبرنگاران را ندارد. به گفته ی ایشان، با توجه به این تاکید صریح، حسین مطهری، رییس اداره اوقاف شهرستان قدس، بدون رعایت این دستورالعمل مبادرت به طرح شکایت کرده است.
کاظمی با تکیه بر ضرورت اجرای یکسان قانون اضافه کرد: انتظار می رود رئیس جمهوری محترم به وعده های اعلام شده در پشتیبانی از اهالی رسانه پایبند بوده و با ورود جدی به موضوع و بررسی تخلفات احتمالی این مدیر، مانع تکرار چنین رویه هایی شود. به گفته ی ایشان، رسیدگی به این مورد می تواند مرهمی بر زخم ها و دلخوری های مردم و خبرنگارانی باشد که در راه مطالبه گری قانونی و دفاع از حقوق عمومی گام برداشته اند.
کنشگران صنفی رسانه ای نیز ضمن تاکید بر حق قانونی اعتراض به رأی صادره، خواهان رسیدگی مجدد، منصفانه و طبق قانون در دادگاه تجدیدنظر و در قالب دادگاه مطبوعات شده و بر لزوم پشتیبانی از امنیت شغلی و حقوق حرفه ای خبرنگاران در راه انجام وظایف قانونی خود تاکید دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب