پشت پرده خبرسازی ضد مسؤلان قضایی دادگستری تهران چیست؟
به گزارش علم عدل، حساب های وابسته به جریان های معاند، ادعاهای غیرمستند در رابطه با بازداشت و نقش برخی مقامات قضایی منتشر نمودند.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه
:
در ایام اخیر موجی از خبرسازی هدفمند در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از جانب بعضی از حساب کاربری وابسته به جریان های معاند خارج نشین شروع شد که به شکل معنادار با یک متن واحد و ادعاهای مشابه بازنشر شد. بررسی محتوای پخش شده نشان میدهد حساب های کاربری شناخته شده در فضای رسانه ای معاند، همچون حساب هایی منتسب به چهره های رسانه ای خارج از کشور، بطور همزمان مدعی شده اند که شخصی به نام علی کاظمی خوبستانی بازداشت شده و بازداشت وی به شبکه ای موسوم به «ارتباطات مخفی» در سطوح بالای قضایی و انتظامی مرتبط می باشد و حتی در مواردی این حساب های کاربری پا را فراتر گذاشته و ادعاهایی در رابطه با بازداشت یا نقش داشتن برخی مقامات قضایی و انتظامی مطرح کرده اند که هیچ نوع سند رسمی نداشته و صرفا در چارچوب عملیات روانی بازنشر شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه همزمان با مطرح شدن ادعاهای یاد شده، با صدور اطلاعیه ای بدون ذکر اسامی، صراحتاً از آغاز تحقیقات در پرونده جدید مبارزه با فساد اطلاع داد و به شکل غیرمستقیم، فضاسازی ها و شایعات مطرح شده در فضای مجازی را خبرسازی و القائات نادرست توصیف کرد. علیرغم این تکذیب رسمی اما چند روز بعد یکی از نمایندگان تهران در مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اقدامی بحث برانگیز، نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر نمود که در آن، نه فقط نام متهمان پرونده ذکر شده، بلکه از تعابیری استفاده شده که عملا به شایعات پخش شده از جانب حساب های کاربری معاند ضریب داده است؛ همچون اشاره به این که عنوان می شود که پشت این پرونده شبکه مخوف ارتباطی در حد رئیس کل دادگستری و برخی متولیان انتظامی و… هستند. این در شرایطی است که طرح چنین ادعاهایی، آن هم بعد از تکذیب رسمی فضاسازی ها، از جانب یک نماینده مجلس، به جای صیانت از امنیت روانی جامعه و پیشگیری از تشویش افکار عمومی، ناخواسته در امتداد همان خط رسانه ای ای قرار می گیرد که از روزهای نخست بازداشت متهم، از خارج از کشور هدایت شده است. نکته قابل توجه آن که این الگوی خبرسازی مسبوق به سابقه است. پیشتر هم بعد از آغاز رسیدگی به پرونده هایی نظیر پرونده چای دبش، برخی عناصر رسانه ای وابسته به جریان معاند، با انتشار ادعاهای مشابه، تلاش کردند مسؤلان قضایی خط مقدم مبارزه با فساد همچون بعضی از مسؤلان قضایی دادگستری استان تهران را هدف تخریب و عملیات روانی قرار دهند؛ نگاهی که نشان میدهد هر بار با جدی شدن برخورد با مفاسد اقتصادی، موجی از حملات رسانه ای سازمان یافته ضد دستگاه قضایی شکل می گیرد. کارنامه برخی مسؤلان قضایی که امروز هدف این فضاسازی ها قرار گرفته اند هم نشان میدهد آنها در سالهای قبل نقش مؤثری در رسیدگی به پرونده های مهم فساد، همچون پرونده اکبر طبری، پرونده برخی مدیران اجرایی سابق و همینطور رسیدگی به پرونده های درون قوه ای داشته اند که با نظارت مستقیم این اشخاص به سر انجام رسیده است. خبرسازی اخیر نه یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک عملیات هماهنگ رسانه ای است که با هدف تضعیف جریان مبارزه با فساد و بی اعتبارسازی نهادهای قضایی طراحی شده و بازتولید ناخواسته آن در داخل کشور، می تواند به تشدید همان اهداف کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب