قانون سابق، قانون جدید
به گزارش علم عدل، یک حقوقدان باور دارد کاهش اجرایی سقف مهریه به ۱۴ سکه به جای حل ریشه ای مشکلات، تنها پاک کردن صورت مساله و زمینه ساز بی ثباتی حقوقی خانواده هاست.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، کمال رئوف، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با مهر، درباره ی مصوبه جدید مجلس پیرامون اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اظهار داشت: مجلس بعد از بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره ی طرح اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که بر مبنای آن حبس محکومین به پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه مجاز است، کاهش این سقف به ۱۴ عدد سکه را تصویب کرد.
وی اضافه کرد: ماده نخست این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید و در جریان بررسی ها پیشنهاد کاهش سقف پرداخت مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی نیز رأی موافق گرفت.
رئوف افزود: بر مبنای ماده یک طرح، چهار تبصره جدید بعنوان تبصره های ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اضافه می شود. در تبصره ۳ منظور از حبس، نگهداری در زندان یا اعمال محدودیت از راه سیستم های نظارت الکترونیکی عنوان شده و طبق تبصره ۴ در مواردی که فرد محکوم در مقابل دین، مالی دریافت نکرده باشد مانند مهریه، دیه، خسارات جرایم غیرعمد و ضمان قهری، تنها نظارت الکترونیکی اعمال می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر مهریه هنگام عقد تا ۱۴ سکه یا معادل آن باشد، وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت های مالی به انجام می رسد، اما اگر میزان مهریه بالاتر از این مقدار باشد، پرداخت اضافه فقط بر مبنای توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد. این مصوبه قبل از اجرا نیازمند تأیید شورای نگهبان است.
وی درباره ی تفاوت قانون جدید با قانون مصوب سال ۱۳۹۴ اظهار داشت: در قانون سابق، اگر مهریه زوجی ۲۰۰ سکه بود، مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد بود و در صورت امتناع، زن می توانست تقاضای جلب و حبس کند؛ مگر این که حکم اعسار یا تقسیط صادر می شد. اما با مصوبه جدید، این سقف به ۱۴ سکه کم شده و در صورت نبود مال یا عدم امکان معرفی آن، مرد با پرداخت همین تعداد از خطر حبس رهایی می یابد.
رئوف در تبیین نکات فقهی و حقوقی این مصوبه اظهار داشت: نمایندگان موافق اعلام نموده اند که وجود حدود ۲۵ هزار زندانی مالی، هزینه های سنگین نگهداری آنان و نیز تعهد ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی موجب تصویب این تغییر شده است؛ اما باید توجه داشت که اولاً این آمار در ارتباط با کل زندانیان مالی است نه زندانیان مهریه. ثانیاً مشکل اساسی زندانیان مالی نتیجه بحران های اقتصادی می باشد و تغییر قانون مهریه راهکار نیست. ثالثاً ماده ۱۱ میثاق به این معناست که دولت باید شرایطی فراهم آورد تا بدهکاران مالی زندانی نشوند، نه این که با تضعیف حقوق طلبکاران مسئله وارونه جلوه یابد. رابعاً در قرآن کریم مهریه سنتی پسندیده است و پرداخت آن بر مردان واجب بوده و فرار از پرداخت آن، فریب و گناه کبیره به حساب می آید.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴ مجلس برای کاهش زندانیان مهریه سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کرد و الان بعد از ده سال سقف جدید را ۱۴ سکه اعلام نموده است. بجای چنین اقداماتی بهتر است قیمت سکه کنترل شود، چونکه با ادامه این روند امکان دارد در سال های آتی سقف مهریه به یک عدد کم شود و این به معنای پاک کردن صورت مسئله است.
وی درباره ی مهریه های غیرنقدی نیز بیان داشت: اگر مهریه از نوع دلار، ملک، خودرو یا رمزارز باشد و ارزش آن بالاتر از ۱۴ سکه شود، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا برای هر نوع مهریه باید قانون خاصی نوشت؟ قانون گذاری باید آینده نگر و حکیمانه باشد نه مقطعی و رفع تکلیفی.
وی تاکید کرد: عدالت یعنی حفظ تعادل در روابط حقوقی افراد بخصوص زوجین. قانون گذاری باید سبب تحکیم خانواده باشد نه ایجاد احساس تبعیض. این شیوه تصویب قوانین می تواند امنیت روانی زنان را تهدید کرده و سبب تنش اجتماعی شود. انتظار می رود کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیمات مشروع و حکیمانه اتخاذ نموده و از نظر متخصصان بدون تبعیض استفاده نماید.
در پایان، وی پیشنهاد کرد: بجای تعیین مستقیم سقف مهریه، مجلس این وظیفه را به مجمعی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی واگذار کند تا مانند تعیین سالانه دیه، نسبت به تعدیل و اعلام آن اقدام گردد و مجلس بتواند به امور کلان کشور بپردازد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب