توضیحات رئیس قوه قضاییه در رابطه با انحلال بانک آینده
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درمورد بانک آینده مطرح می کردند، همیشه هم این بحث مطرح بود که درصورتیکه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این جهت اتخاذ شود.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (۵ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری سلام الله علی ها اظهار داشت: حضرت زینب کبری سلام الله علی ها تمام صفات انسان کامل را در چارچوب جنس زن، به دنیا و جهانیان معرفی نمود. اگر جهاد تبیین حضرت زینب (س) نبود، نهضت حسینی ابتر می ماند و حتما دشمن روایت دیگری را از قیام امام حسین (ع) ارایه می داد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره نمود و اظهار داشت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانکهای دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی می باشند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درباب بانک آینده مطرح می کردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولت های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» گرفتن شد و نحوه تعیین هیات مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر نمود. النهایه، سازوکارهای تعبیه شده، مفید فایده واقع نشدند و روزبه روز به شکل تصاعدی بر حجم اضافه برداشت ها و کسری های بانک آینده افزوده شد؛ به صورتی که بسیاری از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع بندی انجام شده این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیأت عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در برابر بانک آینده استفاده نماید و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درباب تفویض این اختیارات، در مراحل آینده تصمیم گیری شود. من تأکید داشتم که هر چقدر دیرتر درباب بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل نماییم، زیان وارده بیشتر می گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس جمهوری به عنوان رییس «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام نمود که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسئولان اجرائی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این مورد کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
قاضی القضات خاطرنشان کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی عاقبت پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تأکید داشتند که پس از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات در رابطه با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تأکید کردیم که پس از انحلال، درباب اعطای اختیارات به شما، مساعدت های لازم صورت می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: عاقبت در تاریخ ۱۵ مهر، هیات عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامه ای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشت های مربوطه را نیز ارسال کردم. بندهای نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیین تکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف دارایی های بانک؛ نحوه قیمت گذاری اموال و دارایی های بانک؛ تعیین تکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که درباب مسایل مرتبط داشتم، پیش بینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه سفارش ها و تذکرات لازم را دادم.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره اندیشی هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای پروسه گزیر» یاد می شود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش ها معطوف به آنست که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می شود، رقم خیلی قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می شد.
رئیس عدلیه اشاره کرد: برخی فکر می کنند که بدهی های بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود؛ باید بگویم که این گونه نیست؛ یا برخی گمان می کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی گیرد؛ ازقضا، بند ششم نامه ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.
قاضی القضات اضافه کرد: کمتر از ۵ درصد سپرده ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده گذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپرده گذاران، دارای ۹۵ درصد از سپرده های این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاش ها معطوف به آنست که سپرده گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ می شود. در اینجا باید توجه داشت که بعضی از سپرده گذاران، پول هایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول ها، قابل سپرده گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از ان پول ها سپرده گذاری کنند؛ یا برخی سپرده ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به شکل دقیق و جامع بررسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: مصمم هستیم پروسه انحلال بانک آینده با کمترین هزینه صورت گیرد و در این قضیه، به سپرده گذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهم تر از تمامی به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درباب بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه می یافت، ضررهای بیشتری را تحمیل می کرد
رییس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، به موضوع نهاده های دامی اشاره نمود و اظهار داشت: دامداران امروز در تهیه خوراک دام در مضیقه هستند. کمبود نهاده های دامی ممکنست در آینده مشکلات قابل توجهی را بوجود آورد. سازمان بازرسی کل کشور با جدیت و سرعت به این مورد ورود کند. چنانچه به این مسئله رسیدگی نکنیم، فردا برای مایحتاج و نیازهای غذایی مردم با مشکلاتی مواجه می شویم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: سازمان بازرسی بررسی کند که در قضیه نهاده های دامی، در واردات مشکل وجود دارد یا در توزیع؟ همین طور برسی به عمل آورد که آیا عناصر سو استفاده گری در این قضیه دخیل هستند یا خیر؟ ممکنست در وزارت مربوطه مشکل وجود داشته باشد؛ ممکنست از حیث پیگیری ها در قوه قضاییه مشکل وجود داشته باشد؛ در هر صورت، باید این مشکل به سرعت مرتفع شود؛ این امر در زمره اموری است که باید با سرعت و دقت پیرامون آن، اقدامات لازم را انجام داد؛ حتی الان هم دیر شده است.
رئیس عدلیه اضافه کرد: چند ماه پیش درباب برنج، تأکید بر پیگیری کردیم؛ هنوز برای ما ابعاد اختلاف قیمت برنج از زمانی که توسط کشاورز فروخته می شود تا وقتی که به دست مصرف کننده می رسد، روشن نشده است.
قاضی القضات در ادامه نشست امروز ضمن اشاره به هفته پدافند غیرعامل، اظهار داشت: مقام معظم رهبری، در طول سالیان متمادی، بر موضوع پدافندغیرعامل اصرار داشتند و در این خصوص به مسئولان ذیربط انذار و هشدار دادند؛ پدافند غیرعامل در خیلی از مقولات امنیتی و غیرامنیتی می تواند برای کشور نجات بخش باشد. بخش های ذیربط در قوه قضاییه، هر چه بیشتر به مقوله پدافند غیرعامل اهتمام و توجه داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همین طور در جریان سخنانش در نشست امروز با بزرگداشت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، اظهار داشت: این یک افتخار برای پرستاران ماست که الگوی آنان حضرت زینب (س) است؛ پرستاری از مریض و ناتوان یک ارزش والای انسانی است. بطور قطع دولت باید بالاتر از پیش، زمینه ای را فراهم آورد تا پرستاران ما امنیت شغلی و معیشتی داشته باشند؛ ما هم در قوه قضاییه، در جهت رفع موانع این مهم، مساعدت های لازم را خواهیم داشت؛ کما آنکه اخیراً در جلسه سران قوا، از نظر اهتمام حاکمیت به مقوله سلامت جامعه، با پیشنهاد وزارت بهداشت، تدابیری در عرصه سلامت عمومی، همچون مقوله پرستاران گرفته شد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب