القاصی:
بازگشت ارز صادراتی اولویت فوری دستگاه قضایی است
به گزارش علم عدل، رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: عدم برگشت ارز حاصل از صادرات قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد، در صورتیکه از برگشت داوطلبانه حمایت می شود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی داشت روز صادرات، با تاکید بر اهمیت این مقوله، عنوان کرد: یکی از مهم ترین چالش هایی که هم اکنون و در حوزه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ بطوریکه این مساله طی سالهای گذشته هم بصورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تاکید قرار گرفت که باتوجه به حجم بالای تعهدات ایفانشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس مبحث عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا باتوجه به اهمیت موضوع، بر ضرورت پیگیری فوری و مستمر این مساله تاکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
القاصی در ادامه اشاره کرد: برای تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند، اقدامات قضایی مقتضی همچون بازداشت صورت گرفته است.
رویکرد قوه قضاییه، پشتیبانی از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه در پشتیبانی از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این مساله استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت های لازم و مهلت های کافی هم به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در قالب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضاییه و به منظور یاری رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم اینک هم با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می گردد تا مبحث بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت های داده شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باتوجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز است
القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را باتوجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این مساله همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیات وزیران اشاره نمود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری
القاصی بیان کرد: گزارشات دریافتی نشان دهنده اینست که بخش قابل توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری برای اولین بار مبادرت به فعالیت صادراتی کرده اند؛ بنابراین تمرکز بر دو مبحث اشخاص دارای بدهی های کلان ارزی و کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این که قوه قضاییه با قاطعیت، شفافیت و در قالب قانون تا بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاهها دنبال خواهد کرد، اشاره کرد: لازم است صدمه شناسی دقیقی درباب دلایل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی صورت گیرد. در این راستا، باید مجموعه عوامل اقتصادی، اجرایی و نظارتی مؤثر در این حوزه، شامل بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، بصورت دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرند تا تصمیم سازی های مؤثر و مبتنی بر حقیقت در این عرصه انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: نقش و سهم نهادهای متولی در تشکیل بسترهایی که منتهی به رسوب ارزهای صادراتی در ید صادرکنندگان شده، مساله ای است که باید بصورت تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به نقش کارت های بازرگانی اجاره ای در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: شناسایی نقش کارت های بازرگانی تازه صادره، که قبل تر هم اشاره شد بخش عمده ای از ارقام کلان تعهدات ارزی به نام آنان ثبت شده و آمارها نشان داده است که این کارت های معروف به «کارت های اولیه»، سهم قابل توجهی در عدم بازگشت ارزهای صادراتی داشته اند؛ بنابراین بررسی چرایی این پدیده امری ضروری می باشد.
لزوم شفاف سازی در شیوه های بازگشت ارز حاصل از صادرات
القاصی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت شفاف سازی در شیوه های بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: باید سهم و کارکرد هر یک از روش های معمول در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به روشنی مشخص شود. همچون این تکنیک ها میتوان به عرضه ارز در مرکز مبادله ارزی در تالارهای اول و دوم، واردات در قبال ارز صادراتی، واگذاری کوتاژهای صادراتی و هم ورود اسکناس ارز به کشور اشاره نمود. تبیین میزان تاثیر و شفاف سازی هر یک از این مسیرها می تواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار بازگشت ارز داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همینطور به نقش نرخ عرضه ارز صادراتی در سامانه های ارزی و تالارهای مرکز مبادله طلا و ارز اشاره نمود و اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا با اصلاح نرخ عرضه ارز برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی، روند بازگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و رو به افزایش است یا خیر و چشم انداز آتی این فرایند چطور خواهد بود.
بخش عمده معوقات ارزی در ارتباط با صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است
وی اضافه کرد: بر پایه گزارش های واصله، سهم شرکتهای پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت می باشد و آمارها نشان داده است بخش عمده معوقات ارزی در ارتباط با صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است که جدول عرضه شده از جانب بانک مرکزی به روشنی مؤید این حقیقت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در بین صادرکنندگان غیرفولادی و غیرپتروشیمی بسیار قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر این که عملکرد بانک مرکزی، ضابطان قضایی و مراجع رسیدگی کننده در این عرصه باید بصورت دقیق بررسی شود تا ضمن سرعت بخشیدن به فرایند بازگشت ارزها، با متخلفان و کوتاهی کنندگان هم قاطعانه برخورد شود، اظهار داشت: قوه قضاییه این مساله را نه صرفا در سطح نظارت، بلکه بعنوان یک تکلیف ملی و ماموریت حاکمیتی دنبال می کند تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، شفاف، قانون مند و کارآمد شود.
وی ضمن اشاره به لزوم اتخاذ نگاهی جامع و متوازن در پیگیری پرونده های در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: بطور طبیعی، قسمتی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاه های ذی ربط ابلاغ خواهد گردید. بخش دیگری هم که جنبه پیگیری قضایی یا پیشنهادی دارد، بوسیله مراجع و مقامات مافوق منعکس می شود تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ شود.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به لیست عرضه شده از جانب بانک مرکزی درباب افرادی که تا حالا تعهدات ارزی خویش را ایفا نکرده اند، اشاره کرد: لیست اسامی اعلام شده صرفا ناظر بر اسامی افرادی است که تا حالا رفع تعهد نکرده اند و نه میزان تعهدات و جزییات دیگر؛ بنابراین طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفتگو و مذاکره مستقیم صورت گیرد. چه بسا در جریان این گفت وگوها، فرد نسبت به برگرداندن ارز اقدام نماید، یا علل موجهی برای تأخیر ارائه کند و یا احتیاج به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم گردد.
قوه قضاییه بهیچ وجه به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست
القاصی ضمن تأکید بر این که قوه قضاییه بهیچ وجه به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، اشاره کرد: هدف اصلی، پشتیبانی از صادرکنندگان قانون مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در عرصه صادرات است. بر این اساس، امکان دارد بعد از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای بازگشت ارز ضروری می باشد.
وی با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده های با ارقام درشت باشد، تصریح کرد: از این رو، پیشنهاد می شود جلسات کارگروه بصورت مستمر و روزانه برگزار شود و در هر نوبت، صادرکنندگان با بدهی های سنگین تر در اولویت بررسی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان هم همکاری لازم را خواهند داشت. همینطور اگر تعدادی از آنان در راه رفع تعهدات خود با موانع اجرایی یا اداری مواجه باشند، دستگاه های ذی ربط موظف اند برای حل آن موانع یاری رسان و تسهیل گر باشند.
وی اضافه کرد: در صورتیکه اشخاص در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل کنند، مبحث مختومه تلقی خواهد شد؛ اما چنانچه با وجود فرصت های داده شده، اقدامی از جانب آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضایی لازم همچون تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد شد و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در انتها اظهار داشت: درباب کارت های بازرگانی هم لازم است تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ چونکه برخورد صرف با تخلفات و معلول ها کافی نیست و باید دلایل و زمینه های ایجاد پدیده کارت های اجاره ای بصورت ریشه ای مورد اصلاح قرار گیرد. خلاصه اینکه بر پایه گزارش های واصله، سهم شرکتهای پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در برگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، خیلی متفاوت می باشد و آمارها نشان داده است بخش عمده معوقات ارزی در رابطه با صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است که جدول عرضه شده از جانب بانک مرکزی به روشنی مؤید این حقیقت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در میان صادرکنندگان غیرفولادی و غیرپتروشیمی خیلی قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است. چه بسا در جریان این گفت وگوها، فرد نسبت به برگرداندن ارز اقدام نماید، یا علل موجهی برای تأخیر ارایه کند و یا نیاز به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم شود. همین طور اگر برخی از آنان در راه رفع تعهدات خود با موانع اجرائی یا اداری مواجه باشند، دستگاههای ذی ربط موظف اند برای حل آن موانع یاری رسان و تسهیل گر باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب