اجبار مسئولان استانها به اجرای بخشنامه سرعت بخشیدن به رسیدگی به تصادفات
به گزارش علم عدل، معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: مسئولان استانها مکلف به اجرای دقیق بخشنامه سرعت بخشیدن به رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد هستند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، جلسه وبیناری بازبینی کارکرد دادگستری کل استانها برای اجرای بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد) با حضور معاون اول قوه قضاییه، نمایندگان دستگاه های ذیربط و روسأی کل دادگستری استانها اجرا شد. حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه، اظهار داشت: با عنایت بر ضرورت ایجاد هماهنگی لازم و اتخاذ رویه واحد بین دستگاه های مسئول به منظور تسریع و تسهیل در خدمات به حادثه دیدگان در موضوع آئین نامه اجرائی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف مرقوم در این ماده، این جلسه هماهنگی برگزار شده است. معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با اجرای این قانون و اهمیت آن، بیان نمود: گاهی پرونده هایی در دستگاه قضایی مطرح می شود که ماهیت قضایی نداشته و احتیاج به رسیدگی قضایی ندارند، همچون این موارد میتوان به پرونده های تصادفات جرحی و پرونده های موضوع حصر وراثت اشاره نمود. بر همین اساس، در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به منظور کاهش بار پرونده های ارجاعی به دستگاه قضایی و در بند (د) ماده (۱۱۳) این قانون فراجا، پزشکی قانونی، صندوق پرداخت خسارات بدنی و شرکت های بیمه ای مکلف شدند که به پرونده های تصادفات جرحی رسیدگی کنند. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی از اجرای رسمی این آئین نامه در سراسر استانها با هدف کاهش حجم پرونده های قضایی و تسهیل در رسیدگی به حوادث رانندگی غیرعمدی اطلاع داد و اظهار داشت: این آئین نامه با هدف قضازدایی، تسریع و تسهیل در پروسه رسیدگی به پرونده های تصادف منتهی به لطمه بدنی غیرعمدی به غیر از موارد مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، به تصویب هیات وزیران و تأیید ریاست قوه قضائیه رسیده است. وی اظهار داشت: باید همه تلاش خودرا به کار بگیریم که با رفع موانع موجود در پروسه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد، این امکان خوب قانونی بصورت کامل اجرائی و عملیاتی شده و ضمن رفع اطاله در بررسی موضوع، بستر رضایتمندی عمومی و کاهش مراجعه های حضوری برقرار شود. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ممانعت از اطاله دادرسی و رسیدگی غیرقضایی به پرونده هایی که ماهیت قضایی ندارند همیشه از تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه و از اهداف سند تحول و تعالی قضایی بوده است. به نظر می آید اجرای صحیح و دقیق این قانون کمک شایانی به تحقق این امر و افزایش رضایتمندی عمومی مردم می کند. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در آخر عنوان کرد: مسؤلان استانها در اجرای این آئین نامه مکلف اند، اجرای کامل و دقیق مفاد آنرا بدون کم و کاست به تمامی بخش های مربوطه در سراسر استانها ابلاغ و در دستور کار قرار دهند تا علاوه بر کاهش ضریب خطا، در اجرای مفاد این آئین نامه نقض حقوق شهروندان انجام نشود. همین طور در این جلسه نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و بیمه مرکزی، و همین طور روسأی کل دادگستری های استان مازندران، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، یزد، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات، گزارشی از روند اجرای آئین نامه اجرائی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون پنج ساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد در دستگاه متبوع خودرا ارائه کردند.
بطور خلاصه، معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با اجرای این قانون و اهمیت آن، بیان نمود: گاهی پرونده هایی در دستگاه قضایی مطرح می شود که ماهیت قضایی نداشته و احتیاج به رسیدگی قضایی ندارند، همچون این موارد میتوان به پرونده های تصادفات جرحی و پرونده های موضوع حصر وراثت اشاره نمود. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در آخر عنوان کرد: مسئولین استانها در اجرای این بخشنامه مکلف اند، اجرای کامل و دقیق مفاد آن را بدون کم و کاست به تمامی بخش های مربوطه در سراسر استانها ابلاغ و در دستور کار قرار دهند تا علاوه بر کاهش ضریب خطا، در اجرای مفاد این بخشنامه نقض حقوق شهروندان انجام نشود.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب