عفو معیاری جلوه ای از اقتدار قضایی همراه با رحمت انسانی است
به گزارش علم عدل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در یادداشتی با اشاره به کارکرد اجتماعی عفو اظهار داشت: رییس قوه قضاییه با عفو معیاری اخیر نشان داد اقتدار قضایی می تواند در کنار رحمت انسانی باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس سازمان ثبت در یادداشتی در ارتباط با عفو معیاری مقام معظم رهبری نوشت: اعلام عفو معیاری اخیر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری، جلوه ای نوین از کاربست عقلانیت حقوقی و رأفت اسلامی در نظام عدالت کیفری کشور است. این اقدام، نه فقط پاسخی به ضرورت های حقوقی و اجتماعی، بلکه نمادی از مدیریت راهبردی دستگاه قضا در راه تحول و توسعه قضائی شمرده می شود.
۱. رأفت اسلامی؛ پشتوانه اصلی عفو
در منظومه حقوقی و اخلاقی اسلام، عدالت و رأفت دو رکن مکمل اند. عدالت بدون رأفت، به سخت گیری و جمود می انجامد و رأفت بدون عدالت، به سستی در پاسداری از حقوق جامعه. رئیس قوه قضائیه با اتکا به همین مبانی، عفو معیاری اخیر را سامان داده است تا نشان دهد که اقتدار قضائی می تواند در کنار رحمت و کرامت انسانی معنا یابد. این نگاه، میراث فقه پویا و آموزه های دینی ماست که همیشه بر امکان توبه و برگشت انسان به مسیر صحیح تاکید دارد.
۲. مدیریت راهبردی قوه قضائیه در دوره جدید
سیاستگذاری کلان قضائی در سالیان اخیر، تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بر دو محور استوار بوده است: نخست، کارآمد سازی دستگاه قضا و کاهش اطاله دادرسی؛ دوم، انسانی سازی فرآیندهای کیفری و توجه به بازاجتماعی کردن مجرمان. عفو معیاری اخیر را باید در همین چارچوب دید. این عفو نه تصمیمی موردی و مقطعی، بلکه قسمتی از یک راهبرد کلان است که هدف آن کاهش جمعیت کیفری زندان ها، پیشرفت کارایی قضائی و بازگرداندن افراد به چرخه سالم اجتماعی است.
۳. فلسفه مجازات حبس و بازاندیشی در آن
مجازات حبس از دیر باز بعنوان ابزاری برای مهار بزهکاری شناخته شده است. با این وجود، جامعه شناسی کیفری نشان داده است که حبس طولانی مدت، اغلب باعث انقطاع اجتماعی و تقویت چرخه جرم می شود. خانواده های صدمه دیده، بیکاری و انگ اجتماعی، همه پیامدهایی هستند که می توانند برگشت فرد به جامعه را دشوار کنند. عفو، هنگامی که معیار مند و هوشمندانه اعمال شود، دقیقاً در نقطه ای مداخله می کند که خطر بازتولید جرم وجود دارد و به این ترتیب، فلسفه اصلاحی مجازات را احیا می سازد.
۴. عفو در پرتو حقوق بین الملل
حقوق بین الملل بشر، کرامت ذاتی انسان را حتی در مقام مجرم، به رسمیت شناخته است. مطابق ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رفتار انسانی با زندانیان یک تعهد اجبار آور است. خیلی از کشورها هم نهاد عفو را در بالاترین سطح قانونی خود جای داده اند. اقدام اخیر دستگاه قضائی ایران در این چارچوب، هماهنگ با تعهدات بین المللی کشور است و می تواند الگویی از تلفیق ارزش های اسلامی و معیارهای جهانی حقوق بشر به شمار رود.
۵. کارکرد اجتماعی عفو
عفو نه فقط در سرنوشت فردی زندانیان، بلکه در بازسازی اعتماد اجتماعی نقش آفرین است. جامعه وقتی می بیند که عدالت کیفری، ظرفیت انعطاف و بخشش دارد، اعتماد بیشتری به نظام قضائی پیدا می کند. خانواده های زندانیان آزادشده هم از فروپاشی اجتماعی مصون می مانند و این خود سرمایه ای برای کاهش بزهکاری در نسل های آینده است.
۶. معیار مند بودن؛ نقطه تمایز عفو اخیر
یکی از خاصیت های ممتاز اقدام اخیر، معیار مند بودن آنست. برعکس عفوهای موردی، این طرح برمبنای شاخصهای دقیق حقوقی و اجتماعی طراحی شده است: نوع جرم، میزان گذرانده شده محکومیت، وضعیت اصلاح پذیری و شرایط خانوادگی. این رویکرد، عدالت را تضمین و اعتماد عمومی به بی طرفی دستگاه قضا را تقویت می کند.
۷. پیوند میان رأفت اسلامی و توسعه قضائی
تحول قضائی، فقط با اصلاح قوانین یا نوسازی ساختارها محقق نمی گردد. آن چه روح این تحول را شکل می دهد، نگاه انسانی به عدالت است. آقای محسنی اژه ای با تاکید بر رأفت اسلامی، به دستگاه قضا روحی تازه بخشیده اند؛ روحی که می تواند هم اقتدار را پاس بدارد و هم کرامت انسانی را. عفو معیاری اخیر نشانه ای روشن از همین رویکرد است و جایگاه ایران را در بین نظام های حقوقی نوگرا تقویت می کند.
جمع بندی
عفو معیاری اخیر را باید در سه سطح تحلیل کرد: در سطح حقوقی، اقدامی بر اساس معیارهای بین المللی و آموزه های اسلامی؛ در سطح اجتماعی، گامی برای ترمیم خانواده ها و بازسازی اعتماد عمومی؛ و در سطح راهبردی، قسمتی از سیاست تحول خواهانه قوه قضائیه در دوره جدید مدیریتی است. این عفو نشان داده است که عدالت، هنگامی که با رأفت اسلامی درآمیزد، نه فقط به کارایی بیشتر می انجامد، بلکه بنیان های اجتماعی کشور را هم مستحکم تر می سازد. حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به طور خلاصه، به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس سازمان ثبت در یادداشتی در رابطه با عفو معیاری مقام معظم رهبری نوشت: اعلام عفو معیاری اخیر به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، جلوه ای نوین از کاربست عقلانیت حقوقی و رأفت اسلامی در نظام عدالت کیفری کشور است. این نگاه، میراث فقه پویا و آموزه های دینی ماست که همیشه بر امکان توبه و برگشت انسان به مسیر صحیح تأکید دارد. عفو معیاری اخیر را باید در سه سطح تحلیل کرد: در سطح حقوقی، اقدامی بر مبنای معیارهای بین المللی و آموزه های اسلامی؛ در سطح اجتماعی، گامی برای ترمیم خانواده ها و بازسازی اعتماد عمومی؛ و در سطح راهبردی، قسمتی از سیاست تحول خواهانه قوه قضاییه در دوره ی جدید مدیریتی است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب