حکم پرداخت مهریه در دادگاه آمریکا
علم عدل: به قرار اطلاع به نقل از اقای علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، قوه مقننه قصد دارد در سلسله اقدامات مستمر و مکرر ادوار گذشته خویش موضوع تنظیم و تنسیق در نحوه تعیین سقف مهریه باردیگر نسبت به بررسی آن در چارچوب طرح جدید دیگر اقدام نماید تا شاید بدنیسان\؛ عدالت\؛ و \؛انصاف\؛ را در هم آمیخته با تصویب قانون جدید در رابطه با موضوع حقوق بانوان راجع به مهریه، \؛جان مردان را از تاوان مهلکه سنگین مهریه زنان ایرانی نجات دهند\؛ یا شاید از حجم سرچشمه دعاوی متکثر روانه شده به دادگستری کاهش دهد.
اینکه این طرح آرزویی قابل تحقق یا به رویای مفسد انگیزی دیگر در شدت گرفتن دعاوی خانوادگی یا به قانون متروک دیگر بدل خواهد شد، احتیاج به اطلاع دقیق از جزئیات طرح مجلس نشینان راجع به مهریه و مد نظر داشتن خواص یک قانون خوب از منظر حقوقی بین اعضاء پارلمان داشته و دارد، که نگارنده از آن بی اطلاع است.
اما توجه به پیشینه تاریخی و سیر تقنینی قوانین گوناگون لاینحل راجع به مبحث مهریه در ایران مبین این است:
بعد از انقلاب، قانونگذار همیشه در کنار موضوع ازدواج و طلاق، به موضوع مهریه هم پرداخته و کوشیده با وضع قوانین جدید، بین این حق مالی و شرایط و اوضاع اقتصادی جامعه "توازن برقرار "کند. نگاه مقننین به قوانین مهریه از بدو امر تابحال بیشتر منبعث از آمیزه های شرعی بوده تا آثار حقوقی و کیفری، مسولیتهای اجتماعی و اقتصادی آن برای دولت و ملت در معنای اعم کلمه، بعبارتی قوانین گوناگون مهریه بیشتر بسمت اقدام "درمانی-تنبیه و مجازات" گرایش داشته تا "درمان -پاداش" شاید هر بار مجلس تلاش داشته با وضع قانون "معادل سازی" و "تعدیل مهریه" برای معلول از علت یابی چشم پوشی کند.
گرچه مهریه در دین مبین اسلام رکن رکین عقد ازدواج موقت است و دائم نیست، اما در مورد کمیت آنکه سکه و طلا و کیفیت که ۲۴ عیار و تمام بهار آزادی و به تعداد سن و سال زوجین باشد، مصادیقی نازل نشده. هدف شارع از قراردادن مهریه، به دلالت «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن» (آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها، هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید) استواری عقد نکاح، ایجاد محبت دو جانبه بوده. افسوس که این «نعمت الهی متبلور در شرع با جلب و حبس تبدیل به نقمت و محرک متارکه خانوادها و مسبب ازدواج های سودگرانه» شده است.
امروزه مهریه فقط یک پشتوانه مالی برای زنان نیست بلکه در عمل نقطه اتکایی است برای نگه داشتن کانون خانواده و امتناع مردان از جدایی یا بخشش مهریه در مقابل طلاق؛ همان ضرب المثل معروف "مهرم حلال، جونم آزاد".
پس باید نمایندگان مجلس تلاش کنند در وقت کافی و با دقت وافی با وضع قانون جامع ومانع نگاه "کی مهریه را داده و کی گرفته، کی برای مهریه زندان رفته و کی نرفته "را با ارائه طرح سنجیده و تصویب قانون مفید ان شا ا... بحرانهای آنرا مرتفع کنند.
مطابق قانون مهریه یا کابین یا صداق به مالی گفته می شود که مرد به هنگام وقوع عقد به زن پرداخت می کند، یا متعهد می شود آنرا پرداخت کند. ماده ۲۲ قانون دفاع از خانواده مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی، سقف قانونی حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه دانسته است و مطالبه میزان بیشتر از آنرا منوط به ملائت زوج دانسته است و مطابق ماده ۳ آن «اگر استیفای مهریه از راه مذکور در این قانون ممکن نشود زوج... حبس می شود.»
به سبب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» به صراحت این ماده، مهریه منجمله حقوق قانونی زوجه است که بمحض این که عقد نکاح میان زوجین واقع شد، زن مالک مهر می شود و هیچ چیز نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد.
برخلاف عقد موقت، تعیین مهریه در عقد دائم شرط لازم و ضروری برای صحت عقد نیست. بنابراین، در صورتیکه در زمان عقد، مهریه ای تعیین نشده باشد نیز عقد صحیح است و طرفین می توانند پس از ازدواج در مورد مهریه توافق کنند. به همین دلیل، بسته به این که مهریه در حین عقد تعیین شده باشد یا نشده باشد، میتوان انواع مهریه را شناسایی کرد.
در فقه و حقوق اسلامی مهریه بر سه نوع می باشد که عبارتند از؛۱)مهر المسمی ۲)مهر المثل و ۳)مهر المتعه.
به لحاظ عرفی از نظر مطالبه مهریه و وصول آن نیز میتوان آنرا به ؛۱)مهریه عند المطالبه ۲) مهریه عند الاستطاعه تقسیم کرد که با یکدیگر متفاوت بوده و احکام خاص خودرا دارند. تفاوت این دو نوع مهریه از جهت آن است که برای دریافت مهریه عندالاستطاعه، زن باید استطاعت یا توانایی مرد برای پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت کند.
آسیب شناسی قانون مهریه تعریف و تعداد آن نیست. چون طبق قانون زوجه بمحض عقد مالک مهریه می شود، می تواند هر زمان که بخواهد مبادرت به مطاالب مهریه کند و زوج موظف به پرداخت مهریه به زن است. مشکل تبعات سنگین حقوقی و کیفری آن فی الحال برای مردهای مدیون است که برخی از آنها به سبب ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان شده و میشوند.
در تعالیم شرع انور اسلام برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده است. در نوع مهریه هم محدودیتی وجود نداشته و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد می تواند به عنوان مهریه قرار گیرد.
بررسی یک مطالعه تطبیقی نشان میدهد در محاکم کشورهای غیر اسلامی چیزی تحت عنوان مهریه سابقه ندارد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۷ یک زن ایرانی دعوای تحت عنوان مطالبه ۶۹۰ سکه مهریه در محاکم قضایی کشور سوئد مطرح نموده است. دادگاه بدوی وتجدید نظر رای به سود زن دادند. لیکن دیوان عالی سوئد مبنی بر قیاس مهریه را حمل بر تعهد تقسیم اموال (prenuptial agreement ) تلقی و آنرا رد کرد.
پرونده مطالبه مهریه بارها در محاکم آمریکا مطرح گردیده است و آرای متفاوتی راجع به آن صادر گردیده است. سال ۲۰۰۲ دیوان عالی نیوجرسی در پرونده مشابه با تعریفی که در حقوق اسلامی وجود دارد آنرا حمل بر تعهد پرداخت ساده تلقی و اعلام داشته چنین تعهدی هیچ تعارضی با حقوق آمریکا ندارد و درنهایت حکم به پرداخت مهریه صادر کرده است.
اگر مقرر است قانون جدید و محتمل مهریه را مفید بیایم "ظلم تاریخی" در حق زنان کشورمان را با شناسایی حقوق "تبعیض مثبت "جبران کنیم؛ بدین منظور به نمایندگان قوه مقننه و وکلای مردم در خانه ملت، با عنایت به نوسانات اقتصادی تأثیرگذار در مقوله مهریه و مد نظر داشتن ازدواج آسان و پیشگیری از روند "پیرسالی" روی این نکته بسیار دقت کنند که تبعات نسنجیده طرح مهریه کشور را گرفتار بحران خانواده و بحران پیرسالی نکند. چون در این صورت در بلند مدت "بخاطر تکلیف مالایطاق بر زنان" آثار آن گریبانگر جامعه خواهد شد.
مهریه قیمت زندگی مشترک نیست
به هر صورت زندگی مشترک معامله نیست که بشود قیمت آنرا با مهریه تعین کرد. بدین سبب لازم است پیش از ازدواج با مطالعه و تفحص و بررسی چشم باز درباب مهریه اقدام تا در اثنای زندگی به عنوان شمشیر دولبه برنده بالای جان زندگی مشترک نشود. در این خصوص صرفنظر از مباحث مفصل حقوقی در رابطه با مهریه در قانون و تبعات حقوقی و کیفری و اجتماعی و اقتصادی آن بر خانواده افراد و جامعه و به عنوان فردی دلسوز برای جوانان مملکتم به نمایندگان مجلس پیشنهاد می نمایم، درصورتیکه بما هو واقع دنبال رفع اشکال زوجین از راه کاهش مهریه هستند:
۱-با کار فرهنگی نسبت به رفع اشکال مهریه بانوان اقدام نمایند. چون تجربه ثابت کرده اقدام زور و جبر چاره مشکل نیست. و درباب مهریه راهگشای نیست.
۲-وضع و مطالبه مهریه را بسمت نقدی شدن سوق و حمایت قانونگذار از دین را کاملا منتفی شده بدانیم که در این صورت با این قانون در آینده مشکلات به حداقل می رسد.
۳-وضع قانونی و قردادی مهریه به تاسی از روش مقبول "نهاد دیه" سالیانه به روز رسانی شود.
۴-اگر مهریه زنان به طور نقد در قالب طلا و سکه تعین می شود، در دفاتر ازدواج به هنگام عقد رد و بدل و اگر ملک و خانه است سند آن همزمان با ازدواج منتقل شود.
۴- به هنگام مطالبه، مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود تا از ظلم به زن و مرد پیشگیری از طریق "نهاد تاخیر تادیه" تعدیل شود.
۵-با وضع قانون به تاسی از "قانون کار" مهریه را تا حداکثر معادل ۵ سال حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار حمایت کرده و از اضافه آن حمایت نکند.
۶-اگر مهریه به عنوان مثل ۱۰۰سکه و مدت آن ۵۰سال تخمین زده شود. در صورت حدوث مشکل به ازای هرسال زندگی دو سکه به عنوان مهریه متصور شوند. اگر زوجین پس از دو سال زندگی متارکه کنند برای آن ۴ سکه و اگر پس از ۱۰ سال باشد ۲۰ سکه به عنوان مهریه نظر بگیرند تا این گونه عدالت و انصاف جاری شود و زنی که پس از دوسال تقاضای مهریه و طلاق کرده با کسی که پس از پنجاه سال به یک نسبت مهریه دریافت نکنند.
۷- با تاسی و وحدت ملاک از عقد بیع "با تقدیم دادخواستهای بطلان قرارداد مهریه به سبب غیر مقدور بودن تسلیم" نسبت به ابطال آنها اقدام نمود.
۸-چون مهریه رکن رکین عقد ازدواج دائم نیست، بدین سبب از امکان قانونی مصرحه در مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه آن به شکل تقسیط سالیانه با درج آن به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج استفاده گردد.
۹-به تاسی از ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نسبت به ترویج مهر المثل اقدام نمود.
۱۰-با تاسی از قانون ارث در مهریه، بجای مهریه سنگین زوجین از این امکان قانونی برخوردار شوند که اموال و داراییهایی که بعد از ازدواج تحصیل می کنند، مطابق عرف، وضعیت خانوادگی زوجین، داشتن و نداشتن فرزند و دیگر پارامترهای موثر بین آنها تقسیم شود. تا بدین طریق ضمن حل مشکل یکبار برای همیشه در مهریه، از تحمیل زندان و حبس و معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مهریه که تبعات ان بیشتر گریبانگیر دستگاه قضا و خانوادها خواهد بود جلوگیری شود.
۱۱-همانگونه که مؤسسات مالی و لیزینگی ها در قبال فروش اقساطی خانه وماشین ان را نزد شرکتهای بیمه می کنند تا درصورت حدوث مشکل از راه بیمه به پول خویش دست یابند، شایسته است با راه حل قانونی مهریه زوجین از پشتیبان بیمه برخوردار شود.
۱۲-در نهایت بجای توافق و تراضی در مطالبه مهریه سخت الوصول نسبت به گرفتن و درج شروط قانونی"حق طلاق" و "حق کار"و"حق تحصیل" و "حق حضانت فرزند" و "حق خروج از کشور"و امثالهم اقدام نمایند.
*وکیل پایه یک دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب