جعل نامه رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه
علم عدل: به گزارش علم عدل، حکم محکومیت ۴ متهم پرونده کلاهبرداری شبکه ای که جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بخشی از جرایم آنها بوده، در دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، علی القاصی در جلسه مسؤلان عالی قوه قضائیه اظهار داشت: مواجهه با کسانیکه در هر صورت به نام مسئولان به ویژه مسئولان قضائی سوءاستفاده و به نام مسئولان بعضاً در پرونده های مهم و کلان اقتصادی سوءاستفاده داشتند در دادگستری بطور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
تسنیم در خبری نوشت: وی افزود: پس از تاکیدات حضرت عالی (رئیس قوه قضائیه) پرونده های این ها در شعبات ویژه بطور دقیق تر رسیدگی و بر روند رسیدگی و تعیین مجازات اون ها نظارت کافی صورت پذیرفت. پس از پیگیری ها، در دادگاه کیفری یک به این پرونده رسیدگی شد. بعد از آن که پیگیری های شان برای اعمال ماده ۴۷۷ به نتیجه نرسید، با گرفتن مبلغ ۷۰ میلیارد تومان در همان مرحله از این فرد زندانی، کار را دنبال کردند و نهایتا با پیگیری هایی هم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه داشتند این افراد دستگیر شدند.
رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: بهتان این افراد بعنوان شبکه کلاهبرداری رسیدگی قرار گرفت و در دادگاه کیفری استان متهم ردیف اول به نام «یاسر حاتمی» از حیث بهتان کلاهبرداری شبکه ای به ۱۹ سال زندان و پرداخت ۷۰میلیارد تومان جزای نقدی و ردّ مبلغ ۴۸ میلیارد تومان مجموعاً به ۲۳ سال زندان محکوم شد. متهم ردیف دوم هم به نام آقای «حسین بینا» که از حیث مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی ردّ مال و از حیث بهتان دریافت وجه با نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل دو سال و مجموعاً به یک میلیارد تومان جزای نقدی و مجموعاً به ۱۹ سال زندان محکوم شد. متهم ردیف سوم باز از حیث بهتان کلاهبرداری شبکه ای به ۱۵ سال زندان، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و متهم ردیف چهارم هم آقای «علی صحرایی» هم از حیث بهتان جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه و اوراق و اسناد دولتی باز به تحمل ۱۲ سال زندان و همین طور دیگر متهم و عضو این افراد به نام «محمدعلی مقیسی» از حیث دریافت وجه نزد مقامات رسمی به تحمل یک سال حبس پرداخت ۵۰۰ میلیارد جزای نقدی محکوم شد.
القاصی اظهار داشت: این پرونده به لحاظ این که شبکه ای بود در فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عنوان شد و شعبه دیوان عالی کشور با دقت نظری که داشت این حکم را تایید نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین، علی القاصی در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه گفت: مواجهه با کسانی که در هر صورت به نام مسؤلان بخصوص مسؤلان قضایی سوءاستفاده و به نام مسؤلان بعضاً در پرونده های مهم و کلان اقتصادی سوءاستفاده داشتند در دادگستری به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. القاصی گفت: این پرونده به لحاظ اینکه شبکه ای بود در فرجام خواهی در دیوان عالی کشور عنوان شد و شعبه دیوان عالی کشور با دقت نظری که داشت این حکم را تایید نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب