آخرین وضعیت پرونده های بابک زنجانی، رضایت خودرو، حادثه طبس و رمز ارزها
علم عدل: نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه با اصحاب رسانه اجرا شد.
به گزارش علم عدل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه در این جلسه بیان کرد: از مسئولان دولت عراق به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عرض تشکر و تقدیر دارم. امسال هم شاهد برگزاری مراسم باشکوه اربعین همچون سالهای قبل بودیم که مردم به عشق امام حسین (ع) و خاندان (ع) در این گرمای ۵۰ درجه قدم برداشته و صحنه های باشکوهی آفریدند.
وی افزود: عشق به امام حسین (ع) می تواند قدم های بزرگی در حرکت بسمت ارزش ها بیافریند و ملت و مردم مسلمان را در راه و روش حسینی نگه دارد. اگر امروز انقلاب اسلامی را در این گوشه از جهان می بینیم به برکت خون سیدالشهدا (ع) است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اگر امروز جریان های استعماری از ما ناراحت هستند، بخاطر اینست که ما به برکت خون امام حسین (ع) توانستیم در مقابل استکبار بایستیم و انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۸ ساله را به پیروزی برسانیم.
وی اظهار داشت: در سایه عشق به امام حسین (ع) و با تمسک به راهی که آن بزرگوار در مقابل ملت های بزرگ مسلمان و آزاده گذاشت، توانستیم خیانت ها و توطئه های مختلف جریان های استکباری و استعماری و استبدادی که در گوشه، گوشه های جهان تلاش می کنند صدای آزادگان را خفه کنند را پشت سر بگذاریم و نگذاریم توطئه های آنها به عاقبت برسد.
جهانگیر افزود: این نبوده مگر به برکت خون سیدالشهدا (ع) که مسیری را برای ما باز کردند که صراط مستقیم شناخته می شود. عشق به حسین (ع) و مبارزه با مستکبران هر روز زنده تر از قبل در میان ملت های مسلمان خویش را نشان داده است و همین مساله است که موجب دشمنی جهان خواران با جریان اسلام و خاندان (ع) شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بنابراین با توجه و تمسک و توسل به این عزیزان تلاش می نماییم راهشان را در سایه همبستگی و اتحاد و تبعیت از سنت های حسنه آن بزرگواران بپیماییم و تلاش ها بتواند مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) باشد.
وی اظهار داشت: بی گمان همبستگی بالاتر از ۲۲ میلیون زائر و انسان آزاده در زیر پرچم سرخ امام حسین (ع) به عنوان رزمایش بی بدیل از قدرت و عظمت و اتحاد جهان اسلام است که دنیا نظاره گر این شکوه خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: نمادهای مختلفی را در اربعین تجربه کردیم، نمادهایی که ارزش های جدیدی را آفرید. افراد زیادی از طرف شهدای بزرگوار ما در جبهه های مقاومت، شهدای ما در غزه و لبنان و شهدای راه آزادی قدس این قدم ها را بسمت امام حسین (ع) و اربعین حسینی برداشتند و این خود یکی از خصوصیت های اربعین امسال بود که زیارت های نیابتی رنگ و بوی دیگری به این مراسم داده بود.
وی اضافه کرد: زائران سایر کشورها با ابراز خرسندی و خشنودی از دفاع جانانه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیست و رژیم استکباری نشان دادند که می شود با جنایتکاران جنگید و زیربار حرف زور نرفت. ملتی که از مرگ نمی ترسد و برای ارزش های خود پافشاری می کند هیچگاه ذلیل نخواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: با توجه به این که درحال گذراندن روزهای آخر ماه صفر هستیم و این ایام مصادف با حوادث بزرگی در تاریخ اسلام است که بزرگ ترین آن رحلت نبی مکرم اسلام است آن شخصیت بی بدیلی که نمونه آن هیچگاه نخواهد آمد. آن بزرگ مردی که با مبارزه بی امان با ظلم و ستم کوشش کرد که الگوی بزرگی را در مقابل جهانیان به نمایش بگذارد و در صورتیکه شما باید در مقابل محرومین مظلومین و افتادگان فروتنی و همراهی کنید و کمک حال آنها باشید در مقابل ظالمان باید ذره ای تردید در مبارزه بی امان با آنها نداشته باشیم. این مسیری است که پیامبر مکرم اسلام در مقابل ما گذاشته و ما تکلیف داریم که از راه این بزرگوار برای رسیدن به اهداف عالی اسلامی استفاده نماییم.
وی افزود: امروز راه نورانی پیامبر بالاتر از گذشته در مقابل ما خودنمایی می کند و می تواند زمینه سعادت و عاقبت بخیری فردی و اجتماعی ما را فراهم آورد بنابراین بالاتر از گذشته جامعه اسلامی و جوامع بشری نیاز دارند که اخلاق، و راه و روش پیامبر و سنت پیامبر را مشاهده و درک کنند تا ارزش های آن عزیز نورانی در این عصر بتواند چراغ راهی برای هدایت بشر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار داشت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند؛ ازاین رو ادعاهای امروز آمریکا بر اساس دفاع از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.
وی تصریح کرد: دولت آمریکای امروز نه تنها نسبت به گذشته منطقی تر و عاقل تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن ضد ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هیچگاه فریب وعده های دروغین را نخواهد خورد و در راه استقلال و آزادی ایستاده است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار داشت: دستگاه قضایی پیگیر حقوق عامه مردم است و در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای هم با تاکیدات بیشتر رئیس قوه قضاییه و در دوره سند تحول و تعالی قوه قضاییه اهتمام ویژه ای به حقوق ملت در قسمت های مختلف صورت گرفته است.
جهانگیر اظهار داشت: دادگستری های کل کشور تلاش کردند در امتداد مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک هایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در امتداد مبارزه با فساد قدمهای بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم در رابطه با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت المال بازگشت.
وی اظهار داشت: به همه افراد اخطار می دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست اندازی به بیت المال بطور قطع با برخورد محکم قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
جهانگیر بیان کرد: دادستانی تهران هم کوشش های زیادی را در امتداد حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی معروف به یکان با بالاتر از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بالاتر از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از راه واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت گردید.
جهانگیر بیان کرد: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به عاقبت رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت گردید.
وی افزود: مورد دیگر کارهای گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالم سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن کارهای گسترده ای را در سالهای اخیر خصوصاً سال جاری داشته است.
وی افزود: سال قبل با کارهای این مرکز بالاتر از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با بهره گیری از سامانه های کنترل عبور، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. این مورد نشان داده است که کل پروسه دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به اینست که حکم بموقع اجرا شود. اگر همه پروسه صورت گیرد، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک می نماید افراد متواری و محکوم نتوانند ترددهای خاص داشته باشند و بمحض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه ها است، شناسایی و دستگیر می شوند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: از دیگر اقدامات قوه قضاییه، توسعه میز خدمات قضایی در استان ها است که از گذشته اجرا می شد و هم اینک بسیار منظم تر برگزار می گردد و این مورد در نمازهای جمعه و مساجد دنبال می شود. دادگستری های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه در این خصوص تلاش می کنند تا مشکلات حقوقی مردم را بموقع بشنوند و نسبت به رفع آنها پیش از این که پرونده قضایی تشکیل گردد، اقدام نمایند.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی سامانه هائی را برای سرعت بخشیدن به رسیدگی ها راه اندازی کرده است که یکی از آنها سامانه ثنا است. در سال ۱۴۰۳ بالاتر از ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام مورد نیاز قضات و دستگاه های قضایی را بصورت برخط انجام داد. در گذشته برخی استعلامات روزهای زیادی طول می کشیده و این مورد موجب اطاله دادرسی و بدبینی اصحاب پرونده ها نسبت به رسیدگی ها می شد. اما با این سامانه ها کارها بر خط صورت می گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سامانه استعلامات مالی هم زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران که در گذشته در یک پروسه بالاتر از یک سال و یا ۴۰۰ روز طول می کشید تا ملکی شناسایی و توقیف و به مرحله اجرا در بیاید، اما هم اینک در کمتر از ۴ دقیقه در این سامانه به انجام می رسد.
جهانگیر افزود: در رابطه با مسایل عمومی مردم و مسایل روز بازار با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرداخت مطالبات گندمکاران داشتند شاهد این بودیم که ۴۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی گندمکاران در کمتر از ۱۰ روز با پیگیری دستگاه قضایی پرداخت گردید. مبلغ ۶۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان برای گندمکاران واریز شده بود که با اقدامات اخیر قوه قضاییه روند این اقدامات شتاب گرفت.
وی اظهار داشت: قوه قضاییه علاوه بر این که تلاش نموده بصورت سیستماتیک رسیدگی های خویش را ارتقا دهد، در جاهایی که حقوق مردم با مشکلی روبه رو شده است، همه دادستان ها به میدان آمده و پیگیری های روزانه می کنند تا ان شاءلله به سرعت در جاهایی که مسایل مربوط به دستگاه قضایی است، نسبت به حل و فصل شان اقدام گردد.
جهانگیر افزود: امروز در راه اتحاد و انسجام ملی قرار داریم و هیچ فردی حق ندارد به نحوی کار کند که انسجام و وحدت ملی گرفتار خدشه شود. باید مراقب دو قطبی های کاذبی که جریان هایی امکان دارد بخواهند در جامعه راه بیندازند، باشیم. این اقدامات تنها افکار عمومی را با ناامنی و التهاب روبه رو می کند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از آحاد ملت، مسئولان و اصحاب رسانه می خواهیم هشیاری خویش را حفظ نموده و اجازه ندهند جریان هایی بخواهند دو قطبی های کاذب را در شرایط حساس فعلی کشور به راه بیندازند. قوه قضاییه مراقبت های لازم را صورت می دهد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس اظهار داشت: برای پنج نفر متهم همگی به افترا تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر کارگران معدن پرونده تشکیل شد و در مرحله بدوی همگی محکوم شدند و هر کدام از محکومین به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل به اولیای دم محکوم شدند.
وی اضافه کرد: همین طور از باب جنبه عمومی جرم هم هر کدام از متهمان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جهانگیر اظهار داشت: همین طور با توجه به این که متهمان در جریان دادرسی همکاریهای گسترده ای داشتند و در ارتباط با جبران ضرر و زیان وارد شده تلاش کردند همین طور باتوجه به نداشتن سابقه کیفری متهمان و فعالیتهایی که انجام دادند همچون پیشرفت ایمنی معدن و رسیدگی به خانواده های افراد متوفیان و رسیدگی به کارگران معدن که نشان دهنده حسن نیت آنها بود همچون این که کل مبلغ دیه را از محل پوشش بیمه را به خانواده متوفیان پرداخت کردند و علاوه بر آن مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه به هر خانواده پرداخت کردند و اقدامات زیادی در جهت جبران خسارت انجام دادند در نهایت دادگاه تصمیم گرفت که قرار تعلیق مراقبتی برای اجرای حکم به مدت دو سال از کیفر حبس برای چهار نفر از آنان درنظر گرفت و برای نفر پنجم هم حبس وی به مدت ۵ سال معلق شد این دادنامه با اعتراض به تجدید نظر رفته و به زودی رای تجدید نظر هم صادر خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو
جهانگیر در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو اظهار داشت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی بنام محمد غفاری بود به افترا ارتکاب اختلال عمده در نظام اقتصادی به علم به موثر بودن این اقدامات در اختلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و در مرحله اجرا قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر هم به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر هم تبرئه شدند. اکنون همه محکومین در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی جهت شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است. ضمن این که در این پرونده ۳ شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو، اظهار نمود: اهتمام دستگاه قضایی نسبت به پرونده های کثیرالشاکی مخصوصاً در دوره تحول و تعالی اینست که حقوق مالباختگان پیش از این که پرونده بخواهد منجر به صدور رای شود و از راه صدور رای افراد به مطالبات خود برسند در همان مراحل اولیه اگر امکان ایجاد تفاهم با متهم وجود داشت تا حقوق و مطالبات مردم پرداخت گردد این اقدام صورت می گیرد و اکنون در دادسراها به عنوان یکی از مسیرها برای پرونده های کثیرالشاکی دنبال می شود تا طولانی شدن پروسه دادرسی منجر به تضییع حقوق مردم نشود.
وی اضافه کرد: فورا پس از آن که پرونده های کثیرالشاکی تشکیل می شود دستگاه قضایی با کمک ضابطان تلاش می کند تا نسبت به شناسایی اموال متهمان اقدام نماید بنابراین کسانیکه درگیر این پرونده ها هستند باید به ضابطین و دستگاه قضایی کمک کنند تا اگر اموالی از این متهمان سراغ دارند با اطلاع رسانی بموقع اجازه ندهند که این اموال جا به جا یا فروخته شود و دیگر امکان جبران وجود نداشته باشه بنابراین همراهی و همکاری خود مالباختگان در این حوزه می تواند در سرعت بخشیدن به رسیدگی ها کمک نماید.
جهانگیر بیان کرد: در خیلی از این پرونده ها شاهد می باشیم علیرغم هشدارهای زیادی که دستگاه قضایی به مردم می دهد تا افراد پیش از سرمایه گذاری حتماً تحقیقات لازم را نسبت به صلاحیت کسانیکه می خواهند پول و سرمایه به آنها بسپارند انجام دهند همین طور با مشاورین و وکلای حقوقی و کسانیکه قبلا در این مورد ها فعالیت داشتند مشورت لازم را کسب و سپس وارد سرمایه گذاری کنند ولی در خیلی از موارد افراد با وعده های دروغین سودهای کلان، سرمایه خویش را در اختیار افراد کلاهبردار قرار می دهند و بعداً که مصادف با مالباختگی می شوند می خواهند دستگاه قضایی به صورتی ناکارآمدی، نابلدی و غفلت های آنها را بصورت کامل پوشش دهد. باآنکه دستگاه قضایی وظیفه خود می داند که حقوق ملت را استیفاء کند، اما ما نباید به ضرر خود اقدام نماییم و در زمانی که سرمایه گذاری لازم صورت می گیرد توجه به این مسایل خیلی مهم است.
وی افزود: در یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دادستانی تهران ۷ متهم با بالاتر از ۷ هزار میلیارد تومان داشت که با اقدام قاطعی که دادستانی تهران به عمل آوردند در مرحله دادسرا این مبلغ به بیت المال بازگشت و پرونده به دادگاه ارسال شده است. باتوجه به اهمیت وصول مطالبات دولتی در این پرونده تابحال مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار درهم معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان از مطالبات مذکور با صلح نامه ای که میان بانک عامل و متهم ردیف اول صورت گرفته بود به بانک مسترد شد.
وی اضافه کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم دریافت شده است در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم در این پرونده املاکی از خودش و خانواده اش شناسایی شده که این نشان دهنده عزم دستگاه قضایی بر پاسداری از بیت المال و حقوق ملت است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در نمونه دیگر که پرونده چای دبش است با شناسایی و توقیف بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد از اموال گروه دبش در مرحله دادسرا و فروش بخشی از کالای قاچاق و متروکه دبش توسط سازمان اموال تملیکی، وجوه حاصله از آن به اصطلاح تعیین تکلیف شد یا در پرونده کثیرالشاکی دیگری که معروف به گریس بند، با شناسایی و فروش اموال متعلق به محکوم ضد های پرونده و همچنین شرکت نادین پرتاب پارسیان در خارج از کشور بودند مطالبات کلی شکات که تعداد ۳۴۲ نفر بودند پرداخت گردید.
جهانگیر بیان کرد: در پرونده دیگری که تحت عنوان کاتالیست پتروشیمی مارون بود در دادسرای تهران ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال پرونده در همان مرحله بازگردانده شد که این موارد نمونه اندکی از تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن بیت المال و گرفتن حقوق مردم از دست کلاهبرداری و تاراج گران است.
آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو اظهار داشت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده است. این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر ضد ۱۲ نفر متهم با مبحث کلاهبرداری از راه پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد. بعد از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴ به شعبه بدوی اعاده شده است و درحال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه: میزان دریافتی های از بابک زنجانی بالاتر از میزان مبالغی بوده که محکوم شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در ایام گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام نمودند که بازهم مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است باتوجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضاییه چه برنامه ای برای تعیین تکلیف نهائی بدهی ها دارد، اظهار داشت: در مورد پرونده بابک زنجانی گزارش های مختلفی تا حالا توسط دستگاه قضایی و بخش های دیگری که مرتبط بودند عرضه شده است. نام برده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و نهصد و شصت هفت و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر مبنای اقدامات و پیگیری های صورت گرفته از طرف دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در خلال سالهای گذشته اموال محکوم ضد در داخل کشور شناسایی به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر مبنای کارشناسی و ارزیابی صورت گرفته در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.
وی اضافه کرد: فهرست این اموال واگذار شده شامل ۱۷ شرکت است. ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها متعلق به بابک زنجانی بود شناسایی و به شرکت ملی نفت واگذار شد. اسامی این ۱۷ شرکت که بصورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانی ها پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل های بین المللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهام های شرکت های مذکور اموال دیگری هم از بابک زنجانی شناسایی شد و بعد از فروش وجه آنها که حدود ۲۷ میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
جهانگیر اظهار داشت: ازاین رو اگر در اخبار و اطلاعات بعضی از بخش های دولتی اعلام می کنند که مطالبات آنها وصول نشده است بدینگونه نیست که وصول نشده باشد بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است. درمورد بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله ای را از راه ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی نمود که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت این محموله اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می شود.
وی افزود: بانک محموله ای که از خارج وارد شد را بعد از کارشناسی هایی که صورت داد پذیرفت همین طور قرار بود. بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام نماید ولی بعدا اعلام نمود که نمی تواند آنرا بفروشد که قرار شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت گردد. علاوه بر این محکوم ضد مبلغ ۱۵ میلیون دلار هم بصورت واریز نقدی در چارچوب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. برپایه توافقی که محکوم ضد با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در چارچوب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که مبحث درحال بررسی و درحال انجام توافقات نهائی با بانک مرکزی است البته اعتبار ارزهای دیجیتالی مربوط به تایید نهائی بانک مرکزی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در هر صورت قوه قضاییه و ضابط پرونده و تمام دستگاه های مسئول حتی خود محکوم ضد تلاش می کنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن بصورت آسان باشد و به همین دلیل به بابک زنجانی اعلام نمودند به هر طریق ممکن بدهی های خویش را تسویه کند. آن چیزی که مورد تأکید است و ملاحظه می شود اینست که میزان دریافتی های صورت گرفته از بابک زنجانی اکنون بالاتر از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده است ولی، چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بوده مبحث در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر بیان کرد: از بخش های مختلفی حاکمیت خصوصاً شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست می نماییم که مطالب خویش را به نحوی مطرح نکنند که موجب نگرانی یا بدبینی مردم به مسؤلان و دولت باشد چون که دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت، بیت المال و حاکمیت حساس تر از تمامی جا است و از این طریق باید تلاش نماییم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت می گیرد به نحوی نباشد که برداشت های مختلفی را در جامعه ایجاد نماید.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با قیمت گذاری دستوری خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در ارتباط با برنامه دستگاه قضاییه برای حل مشکلات بازار خودرو اظهار داشت: مبحث آشفتگی بازار خودرو به دستگاه اجرایی بخصوص وزارت صمت مرتبط می باشد و آنها باید پیگیری های لازم را انجام دهند و قوه قضاییه هم از راه بررسی مبحث و جنبه حقوق عامه نظارت خویش را در این خصوص اعمال خواهدنمود و ما مطالبه کننده حقوق عامه هستیم.
وی افزود: درمورد نامه به سران قوا هم باید از دبیرخانه سران قوا پیگیری کنید.
جهانگیر اظهار داشت: دادستانی کل کشور در مورد قیمت گذاری خودرو باتوجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات شورای رقابت است و همین طور بند ۲۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودرو های سواری را به عنوان کالای انحصاری شناخته است و قیمت گذاری آنها را در صلاحیت این شورا قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شورای رقابت هم در مصوبه ای که داشته است بازار خودروی سواری و مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرویی سواری دانسته است و برپایه ماده ۳ دستورالعمل مذبور مبنای تنظیم قیمت خودرو برپایه ضوابط قیمت گذاری که مصوب هیأت تعیین آن تثبیت نرخها است که افزایش نرخها توسط سازمان دفاع از مصرف کننده ها و تولید کننده ها محاسبه می شود و به وزارت صمت اعلام می شود و آنها نهایتاً به خودروسازان ابلاغ می کنند.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به مواد قانونی عمده قوه قضاییه دخالتی در قیمت گذاری ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هر گونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب پیش از تاریخ ابلاغ اجتناب کنند و هیچ گونه تهدید یا کاهشی را در عرضه خودرو های تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت هم موارد قانونی را رعایت کند؛ ازاین رو در رابطه با این که قیمت گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند نکته نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه: تمام صرافیهای فعال در حوزه رمزارز، مجوز ندارند
وی در پاسخ به این پرسش که موضع دستگاه قضا در رابطه با معاملات ارزهای دیجیتالی چیست و امسال چه تعداد پرونده در این خصوص تشکیل شده است؟ اظهار داشت: امروزه بحث ارزهای دیجیتالی نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان مبحث روز شناخته می شود.
وی اضافه کرد: ارزهای دیجیتالی به علت پیچیدگی هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از سویی فقدان قوانین در این زمینه در کشورهای مختلف می بینیم این مورد را به عنوان پدیده ای نوظهور که علاوه بر این که فرصت های نوظهوری را در مقابل کارهای تجاری و کارهای بازرگانی مردم و دولت ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بحث فرار سرمایه ها، پولشویی، استفاده از ارزهای دیجیتالی برای کارهای تروریستی و کلاهبرداری های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشورهایی که طراح این مدل ارزهای دیجیتالی هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که امکان دارد هر زمانی نسبت به مصادره رمزارزهایی که به صورتی افراد خریداری کردند، اقدام نمایند همچون مشکلات و تهدیدات بالقوه ای است که در مقابل بحث ارزهای دیجیتالی مطرح است.
جهانگیر اظهار داشت: بر مبنای مصوبات شورایعالی پولشویی و هیأت وزیران، مبادلات رمز ارزی از کارهای پرریسک شناخته شده است. این ارزهای دیجیتالی ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت هایشان بصورت غیر متمرکز صورت می گیرد بنابراین دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آنرا نپذیرفته است.
وی اظهار داشت: در قانونی که به تازگی تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه ارزهای دیجیتالی موظف کرده است آنجا این مورد به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکارهای قانونی اش برای بانک مرکزی شروع شده است. اما تا امروز صرافی هایی که در حوزه رمزارز کار می کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورایعالی فضای مجازی هم نظام نامه رمز دارایی ها را تصویب کرد که به باعث آن سیاست کشور در برابر رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند، سیاستهای حمایتی و در رابطه با رمز ارزهای فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و جلوگیری از جرایمی است که در سایه این ارزهای دیجیتالی می تواند رخ دهد.
جهانگیر اظهار داشت: در ارتباط با این مورد دستگاه های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاهها و سازمان های نظارتی ها قرار دادند و قوه قضاییه هم در همین مسیر درحال حرکت است.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با فراخوان رئیس قوه قضاییه برای اصلاح قانون مطبوعات اظهار داشت: رسانه ها باید در نقل قول ها دقت داشته باشند تا خدای نکرده شائبه ای ایجاد نشود. رئیس قوه قضاییه در جلسه ای به مناسبت روز گزارشگر بیان کرد که اگر شما رسانه ها نسبت به قانون مطبوعات نظری دارید که ضرورتی برای اصلاح دارد می توانید تا تاریخ ۱۵ شهریور به ما اعلام کنید؛ ازاین رو این نکته که نقایص فراوانی در قانون مطبوعات وجود دارد که مانع انجام رسالت آنها می شود تفسیر و برداشت های خبرنگاران است و رئیس قوه قضاییه چنین مطلبی را بیان نکرد و در همین جلسه این نکته را تکذیب می کنم، ازاین رو رئیس قوه قضاییه صرفاً اظهار داشت که اگر ضرورتی برای اصلاح قانون مطبوعات می بینید، بیان کنید.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اکنون بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از راه ارزهای دیجیتالی اتفاق می افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پرریسک است و علاوه بر کلاهبرداری می تواند جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبه رو کند که اکیدا به همه مردم سفارش می نماییم که از ابزارهای پرخطر و مؤسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی های خود استفاده نکنند.
وی تصریح کرد: مردم پیش از این که بخواهند برای سرمایه گذاری در موضوعی وارد شوند استعلامات لازم را از مراجع ذیربط انجام دهند. در مورد بحث ماینینگ و استخراج رمز ارز هم بر مبنای مصوبات هیأت دولت این اقدامات مستلزم دریافت مجوز از وزارت صمت است.
جهانگیر بیان کرد: طبق آماری که از وزارت نیرو در یافت کردیم اکنون آن مقدار برقی که برای ماینینگ بصورت قانونی استخراج می شود در حدود ۶ مگاوات است که به ماینینگ رمز ارزهای مجاز اختصاص دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: چیزی که نگران کننده است، بخش عمده ای از جریان برق کشور را از راه برق دزدی توسط سوداگران و آنهائی که در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می کنند به یغما می برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است.
جهانگیر تصریح کرد: این در حالیست که ما با کمبود شدید برق روبه رو هستیم. قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده های مختلفی را ایجاد کرده است و متهمان درحال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می گیرند.
وی افزود: از مردم می خواهیم در صورت مشاهده ماینرهای بدون مجوز فورا به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در برابر ارزهای دیجیتالی رویکرد مبتنی بر قانون است و به جهت اینکه نگران جریان هایی مانند پولشویی و جریان های تروریستی و... است و نظارت کافی را در این حوزه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه های دیگر هم در این خصوص درحال تلاش هستند تا اجازه ندهند این ارزهای دیجیتالی تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.
جهانگیر اشاره کرد: در حوزه رمز ارز با خلاهای گسترده قانونی روبه رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و اکنون جایی که جرمی رخ می دهد و پرونده قضایی تشکیل می شود عموما از قوانین موجود استفاده می نماییم مانند قانون مجازات اسلامی در قسمت کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می شود.
وی اظهار داشت: بنابراین ساماندهی این حوزه خیلی مهم است که مبحث لایحه آن توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه زودتر مجلس در ارتباط با تصویب قانون جامع در ارتباط با ارزهای دیجیتالی اقدام نماید.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجاییکه معاملات مستقیم رمز ارز می خواهد صورت بگیرد برپایه مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آئین نامه هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است.
جهانگیر تصریح کرد: این به مفهوم قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر این که سه خصوصیت را رعایت نمایند. نخست آن که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای تاسیس و پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند و برق مصرفی شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه های خانگی و کشاورزی باشد و استاندارهای لازم و محیط زیستی را رعایت نمایند.
وی اظهار داشت: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بالاتر از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بالاتر از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به زمان مشابه بالاتر از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به ارزهای دیجیتالی جرم انگاری نشده است، اما اگر کسی بر طبق این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به باعث قانون است و بواسطه ارزهای دیجیتالی مرتکب جرم شود، حتماً تحت تعقیب قرار می گیرد و به عنوان مثال کسانیکه بواسطه بیتکوین که خریداری می کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان های تروریستی می کنند حتماً مسئولیت های قانونی خواهند داشت.
وی اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه هم در مورد ارزهای دیجیتالی از سال قبل تحقیقات گسترده ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی در رابطه با ارزهای دیجیتالی را برگزار کرد تا دادگاه ها آموزش موردنیاز را در ارتباط با رمزارز و لطمه های آنرا ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام نمایند.
وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت المال با اقدامات دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی بر اساس اقدامات دستگاه قضایی در زمینه وصول مطالبات معوق بانکی و بازگشت وجوه به بیت المال، اظهار داشت: در این رابطه دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بالاتر از ۱۴۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان از مطالبات بانکها وصول کرده و به بیت المال بازگردانده است. همچون سایر مطالبات دولتی مبحث ورود دستگاه قضایی به فرارهای مالیاتی است که در این مورد و فقط در استان تهران و در حوزه دادستانی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بالاتر از ۵۱۵ میلیارد تومان حقوق بیت المال استیفا شد.
وی اضافه کرد: در پرونده چای دبش هم با ورود دادستانی تهران ۷ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بیت المال بازگشت. با اقدامات قاطعی که در ارتباط با بانکها صورت گرفته هم ۲۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ تومان در پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات وصول شده و به بانکها برگشت.
جهانگیر تصریح کرد: در همین جهت هزار و پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان از مطالبات بانک خاورمیانه، ۶۶۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از مطالبات بانک سپه، ۲۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان از مطالبات بانک تجارت، ۶۳۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان از مطالبات بانک صادرات، ۱۸۴ میلیارد تومان از مطالبات بانک شهر، ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان از مطالبات بانک کشاورزی، ۱۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان از مطالبات بانک سامان، ۱۴۳ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان از مطالبات بانک پارسیان و هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان از مطالبات بانک ملی با پیگیری های قضایی وصول شد.
وی افزود: با پیگیری هایی که توسط دادگستری خوزستان انجام شده در سه سال اخیر ۲۷ همت بابت معوقات عوارض آلایندگی وصول شد و به بیت المال بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه: اطلاع رسانی در مورد پرونده ها دارای ضوابطی است
اصغر جهانگیر در جواب سوالی بر اساس اظهارات اخیر سخنگوی فراجا در ارتباط با دستگیری ۳۷ هزار متهم مفاسد اقتصادی و انهدام ۲۰۴ باند سازمان یافته در این عرصه، اظهار داشت: با فرض صحت اخبار و آمار اعلامی برابر قوانین و مقررات جاری اطلاع رسانی از پرونده های قضایی شرایط ویژه ای دارد که همه ضابطین و قضات کنند در ارتباط با ضابطین اطلاع رسانی ها به شرط اجازه مقامات قضایی است.
وی اضافه کرد: در همین رابطه دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطین مصوب سال ۱۴۰۲ داریم که در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شده است. در ماده ۱۴ این دستورالعمل و بند (الف) آن، بحث خودداری ضابطان از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد پرونده های قضایی و اتهامات متهمین و نحوه دستگیری آنها پیش از هماهنگی با مقامات قضایی آورده شده و این کار ممنوع اعلام شده و برای متخلفان تعقیب به دنبال دارد. این مورد برای مواردی است که اصل خبر اعلامی درست و دقیق باشد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه بمحض مشاهده این خبر از راه رسانه ها و باتوجه به اهمیت خبر، به دادستان کل کشور دستور دادند که به سرعت به مبحث ورود پیدا کند و توضیحات لازم را از فراجا در مورد این اطلاع رسانی دریافت و مستندات این خبر را بررسی کند. دادستان کل کشور هم در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ بصورت مکتوب از فراجا درخواست نمودند مستندات آماری ارقام اعلامی را که در مصاحبه سخنگوی فراجا آمده به قید فوریت به دادستانی کل کشور اعلام نماید که بعد از عرضه مستندات توسط فراجا در مورد اصل خبر و صحت و یا عدم صحت آن اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اخیراً اعلام نمودند پرونده ۱۳۸ نفر از کارکنان دستگاه قضا و ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان دادگستری رسیدگی و حکم صادر گردیده است و برخی پرونده ها هم به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده است و آخرین روند رسیدگی به این پرونده ها، اظهار داشت: بیشتر قریب به اتفاق جامعه وکلا، کارشناسان رسمی، کارکنان دادگستری و قضات همچون شریف ترین و زحمتکش ترین اصنافی هستند که در جامعه ما حضور دارند و به همین دلیل اگر گاهی در مورد تخلفات اندکی از این افراد مطالبی مطرح می شود نباید جایگاه این مناصب شریف زیر سوال برود و باید به این مورد دقت نماییم. تخلف افرادی در یک صنف یا در یک شغل و منصب نباید به پای آن مشاغل گذاشته شود.
وی افزود: اگر حکمی در مورد افرادی صادر شود تا آن زمان که این حکم قطعی نشده باشد به باعث قانون اجازه اطلاع رسانی آن وجود ندارد بنابراین در مورد احکامی که مطرح می شود بعد از قطعی شدن امکان اطلاع رسانی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مطلبی که توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اطلاع رسانی شده است، بیان کرد: مطلبی که اطلاع رسانی شده صرفا بمنظور نشان دادن حساسیت و در عین حال زحمات شبانه روزی است که این مرکز برای صیانت از قوه متحمل می شود ازاین رو باید از این مرکز تقدیر و تشکر نماییم. از ۱۳۸ نفری که در گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام شده است ۱۰۲ نفر از این نفرات کارکنانی بودند که دارای تخلفات اداری هستند و رفتارهایی خلاف شئونات شغلی، غیبت غیر موجه یا کم کاری در انجام وظایفشان داشتند بنابراین این تخلفات اداری در تمام ادارات مرسوم می باشد ازاین رو هر اخراجی به منزله این نیست که افراد تخلفاتی انجام دادند که این تخلفات از نظر اخلاقی و از نظر جامعه احتیاج به رسیدگی های بعدی دارد بدین منظور باید دقت نماییم تا برداشت ناصحیح صورت نگیرد.
جهانگیر اظهار داشت: ۳۶ نفر از کسانیکه از کارکنان دستگاه بودند و پارسال با محکومیت روبه رو شدند هنوز بررسی های لازم در مورد این که محکومیت آنها قطعی بوده یا خیر انجام نشده است و اگر قطعی باشد اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد. در مورد ۴۰۰ نفر از وکلا و کارشناس رسمی که کارشناسان رسمی که اطلاع رسانی شده است بعد از بررسی های صورت گرفته بیشتر تخلفات آنها مربوط به تخلفات انتظامی و اداری بود که داشتند و این مورد به هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعلام شده و این احکام در هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی صادر گردیده است و در مورد سایر موارد اگر احکام محکومیت قطعی صادر شده باشد در جلسات آینده اطلاع رسانی خواهم کرد.
وی ادامه داد:، اما بیشترین برخوردی که پارسال توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته با افرادی است که به نام و پیرامون دستگاه قضایی، به نام وکلا، همکاران قضایی و کارشناسان کارچاق کنی می کردند و با فریب مردم تلاش می کردند از آنها اخاذی و کلاهبرداری کنند در این خصوص پارسال ۷۷۶ نفر از این افراد شناسایی، دستگیر، محاکمه و محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همین طور بالاتر از 3000 و ۷۰۰ نفر از کسانیکه در مبادی ورودی قوه قضاییه مرتکب انواع جرایم شده بودند مثلاً همراه داشتن سلاح، مواد مخدر یا جرم سرقت داشتند در مبادی ورودی توسط یگان های حفاظت و اطلاعات سراسر کشور دستگیر شدند و نشان دهنده اینست که دستگاه قضایی در صیانت از حقوق ملت هیچ گونه کاستی و فروگذاری را برنمی تابد و تلاش می کند که محیط دادگاه ها و دادسراها محیط امنی برای استیفا حقوق ملت باشد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب