لزوم بازبینی در قانون مطبوعات برای تقویت آزادی و حمایت حقوقی رسانه ها
علم عدل: یک حقوقدان در یادداشتی تاکید کرد قانون مطبوعات فعلی نیازهای رسانه ها را تامین نمی کند و اصلاح آن با مشارکت متخصصان ضروری می باشد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به مبحث اصلاح قانون مطبوعات پرداخت که در ادامه می خوانید. قانون مطبوعات نیاز جامعه امروز ایران را بخصوص با عنایت به وقایع اخیر تأمین نمی نماید. قانون فعلی و اصلاحیه های آن توجه شایسته ای به بعد فرهنگی و تمدن ساز مطبوعات ندارد. قانون مطبوعات بیشتر به محدودیت ها و نظارت ها پرداخته و از ابزارهای حمایتی خبری نیست و با توجه به این که مطبوعات یکی ار ابزارهای قدرت نرم در زمینه داخلی و بین المللی به حساب آمده و از معیارهای تجلی دموکراسی و مردمی بودن حاکمیت است، باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. حقوق مطبوعات به مجموعه ای از آزادی ها و محدودیت ها، مزیت ها و حمایت ها، جرایم و نظام دادرسی مطبوعات، گفته می شود که با عنایت به تحولات صورت گرفته در دو دهه اخیر در حوزه اطلاع رسانی و تولید محتوی و همینطور استفاده ابزاری از آن در امتداد تأمین اهداف سلطه گری، توسط قدرت های استعماری، نیاز مبرمی به روزآمدی قوانین و مقررات و تغییر نگرش به آن از منظر سیاسی و امنیتی به فرهنگی و تمدن سازی و جایگزین کردن حمایت حقوقی به جای نظارت قضایی در جهت قدرتمند سازی آن بیشتر از پیش احساس می شود. برای شناخت نقاط ضعف و قوت مقررات فعلی در حوزه مطبوعات و رسیدن به نظام حقوقی مطلوب و پاسخگو کردن مسؤولان مطبوعاتی در برابر نیازهای جامعه باید اکثریت اعضای مشورتی تنظیم یا اصلاح قانون و مقررات مطبوعات از متخصصین و شاغلین همین حوزه باشند با آگاهی کامل از ابعاد مختلف آن و منطبق بر نیازهای امروز و فردای آن اصلاحات لازم صورت بگیرد.
دراین میان، علیرغم پیشرفتهای نوظهور در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و دگرگونی های بنیادین در شیوه های اطلاع رسانی و انتشار نشریات، همچنان مطبوعات دارای جایگاه ویژه بوده و با توجه به رسالت خود و اهدافی که در قانون اساسی برای آن درنظر گرفته شده است، حمایت های حقوقی شایان ذکری از آن به عمل نمی آید. بعنوان مثال در امتداد مبارزه با فساد، رانت و اختلاس، مطبوعات در اثر احتیاط افراطی یا از آن صرف نظر می نمایند و یا با سانسور پیش از انتشار مواجه می شوند. گاهی اوقات محدودیت های درنظر گرفته شده در قانون مطبوعات، باعث شده تا دفاع رسانه ای در مقابل جنگ رسانه ای دشمنان، محدود کرده و اقبال عمومی به مطبوعات و رسانه های داخلی را هم تنزل بخشد. با توجه افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها در کشور و گوناگونی بینش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می طلبد تا شرایط مساعدتری برای فعالیتهای مطبوعاتی فراهم گردد تا تحت تاثیر آن، تحکیم و تعدیل تضارب افکار در جهت تقویت آزادی مشروع مطبوعات و هم اعتلای آن تضمین یابد؛ بدین سبب آزادی مطبوعاتی باید در چارچوبهای قانونی و حمایت های حقوقی از آن درنظر گرفته شود تا کارکرد آنرا به عنوان یکی از عوامل قدرتمند تمدن ساز و پاسخگو در جامعه عمل کند. برخوردهای شدید قضایی بدون نگاه فرهنگی و تمدن ساز به مطبوعات و در مقابل، رفتارهای افراطی بعضی از افراد و نهادها در آزادی بی قید و بند مطبوعات، دو لبه قطع کننده آزادی مشروع مطبوعات هستند که باید در اصلاح قانون مطبوعات مورد توجه قانونگذاران قرار بگیرد. در واقع غفلت از جنبه های فرهنگی و حقوقی مطبوعات، مخل مبانی آزادی مشروع مطبوعات و باعث سلب نشاط و ابتکار در این حوزه خواهد بود. بنابراین با عنایت به تحولات و مقتضیات یاد شده و ضرورت حفظ تعادل میان محدودیت ها و حقوق مطبوعات، مبحث اصلاح قانون باید با مشارکت متخصصین و اعضای حرفه ای و جامعه فرهنگی، سیاسی و حقوقی صورت بگیرد تا قانون و مقرراتی سازنده و درخور تحولات و پاسخگوی نیازهای آینده مطبوعات کشور تدوین و به تصویب برسد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب