نگاه حقوقی به فراخوان رئیس قوه قضائیه
به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: قانون مطبوعات آنقدر اینروزها مهجور و متروک مانده و اینقدر خبرنگاران و فعالان رسانه ای را تحت عنوان جرایم امنیتی محاکمه کرده اند که انگار اصلا قانونی وجود ندارد و در طول سال شاید کلا ۲ یا ۳ مورد به این قانون استناد شود، صحبت حجت الاسلام اژه ای هم درباب فراخوان پیشنهادات اصلاح قوانین مطبوعات، قرینه ای بر صحت این موضوع است؛ چونکه اگر باوری وجود داشت که قانون مطبوعات درست است و درست اجرا می شود، نیاز به چنین فراخوانی نبود؛ این فراخوان نشان داده است قانون فعلی مطبوعات ما در وضعیت و فضای امروز جامعه کارآیی لازم را ندارد.
فرزانه فراهانی: تاریخچه فعالیت مطبوعات در ایران به دوره قاجار برمی گردد و نخستین روزنامه چاپی ایران نیز به نام «کاغذ اخبار» در سال ۱۲۱۶ هجری خورشیدی چاپ و انتشار یافته است.
با وجود تاریخچه طولانی که مطبوعات در کشورمان دارد اما به قول حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا، اولین قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده انجام شده روی این قانون نیز به سال ۱۳۷۹ مربوط است.
طی روزهای اخیر رییس قوه قضائیه فراخوانی درباب قانون ناظر بر رسانه صادر کرده و از تمامی اصحاب رسانه خواسته است تا حداکثر ۱۵ شهریور به قوه قضائیه اعلام کنند که آیا قوانین فعلی حوزه رسانه به اصلاح و بازبینی نیاز دارد یا خیر و چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، بگویند که در چه حوزه هایی باید این اصلاح و بازبینی اعمال شود، این نظرات از راه مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای همین طور اظهار داشت: از کلیه اصحاب رسانه می خواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می دانند، ترجیحاً با ذکر چاره، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه نمایند.
جرم مطبوعاتی نیازمند رسیدگی ذیل نهادی به نام هئیت منصفه است
محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری، درباب عمده ترین چالش قانون مطبوعات کشور، معتقد است: مهم ترین چالشی که در قانون مطبوعات از جانب کارشناسان و فعالان مدنی و رستانه ای مطرح می شود، بحث شیوه انتساب بهتان به فعالان رسانه ای است و با اوصافی که در قانون مطبوعات آمده است و صراحتی که این قانون برای مشروع تلقی کردن نقد حکمرانی و حاکمیت پیش بینی کرده است، این تصور ایجاد می شود که من به عنوان یک شخص حقیقی و شهروند، می توانم در قالب نوشتن مطلب یا هر محتوایی نحوه حکمرانی را نقد کنم مگر این که مشمول الفاظ رکیک و تهمت و توهین شوم یا این که نقد من مخل مبانی نظام و اسلام باشد.
او می گوید: آن چه که خروجی موضوع را در بدنه دادسرا می بینیم یک نگاه فوق العاده امنیتی به این مساله است با این پیش فرض که غالبا در تمام نظام های قضایی که مبتنی بر جمهوریت است و از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می کنند، این تلقی که خبرنگاران و فعالان رسانه ای اگر هم در نقد خود به حاکمیت مرتکب جرم بشوند، این جرم در قالب جرم مطبوعاتی، نیازمند رسیدگی ذیل نهادی به نام هئیت منصفه است و آن هیات منصفه ای که به این منظور تعریف می شود، هیات منصفه ای است که با فلسفه وجودی آن (یعنی نمایندگان افکار عمومی جامعه) شخص و رفتار او را مورد ارزیابی قرار بدهند و بگویند که مرتکب خطا شده است یا خیر.
این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: بر مبنای مطالب فوق، ما در ۲ مورد مهم از قانون مطبوعات چالش داریم؛ اول این که قضات در زمان مواجهه با اکثریت رفتارها و نوشته های فعالان رسانه ای، به این قائل نیستند که این جرم در قالب رسانه و جرائم مطبوعاتی اتفاق افتاده است و باید تحت مراسم دادرسی جرائم مطبوعاتی، یعنی در دادگاه کیفری یک با حضور ۳ قاضی رسیدگی شود، هیات منصفه باید نظر بدهد و دوم این که نحوه انتخاب هیات منصفه و اختیاراتی که برای این هئیت در نظام قضایی تعریف شده است، فرسنگ ها با فلسفه وجودی هیات منصفه فاصله دارد.
جعفرپور یادآور می شود: با وجود این که اصولا ۱۶۸ قانون اساسی، انشا شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و در حضور هئیت منصفه باشد، در سال ۱۳۹۵، هیچ اسمی و هیچ اشاره ای راجع به جرم سیاسی وجود نداشته است؛ تا این که در سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی مصوب شد و از آن سال تا امروز هم که رییس قوه قضائیه درخواست فهرست زندانیان سیاسی را کرده و کسی لیستی ارائه نکرده است؛ چون اساسا کسی در نظام قضایی ایران به جرم سیاسی محاکمه نمی شود و تمام افراد و فعالان سیاسی که حاکمیت را نقد کرده و به آنها اتهامی زده شده است و الان در زندان هستند، ذیل جرائم امنیتی (اقدام مقابل امنیت ملی، تبلیغ مقابل نظام و تشویش اذهان عمومی و... ) محاکمه می شوند و در مورد خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز وضعیت مشابهی حاکم است.
فراخوان آقای اژه ای می تواند نقطه عطفی در شیوه حکمرانی و در نظام قضایی ما باشد
او می گوید: فراخوان اخیر آقای اژه ای درباب قانون ناظر بر رسانه، می تواند نقطه عطفی در شیوه حکمرانی و در نظام قضایی ما باشد و باید در فضایی به دور از نگاه امنیتی، به دور از تهدیدها و فشارهای حاکمیتی، دو طرف قضیه بنشینند و با هم گفتگو کنند و نواقصی که بخصوص در طول سالیان اخیر احصا شده است، را بررسی و مرتفع کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: اصلاح قانون مطبوعات و همین طور تغییر نگاه ساختار قضایی کشور به جرم سیاسی، در صورت تحقق می تواند نقطه عطفی در نظام حکمرانی و شیوه جمهوریت نظام باشد. اگر قانون مطبوعات اصلاح گردد و قانون جرایم سیاسی به همان سبک سابق بخواهد ادامه پیدا کند، اصلاح قانون مطبوعات هیچ دردی را درمان نمی نماید. قانون مطبوعات آنقدر اینروزها مهجور و متروک مانده و اینقدر خبرنگاران و فعالان رسانه ای را تحت عنوان جرایم امنیتی محاکمه کرده اند که انگار اصلا قانونی وجود ندارد و در طول سال شاید کلا ۲ یا ۳ مورد به این قانون استناد شود. اتهامی که به الهه محمدی و نیلوفر حامدی زده بودند یعنی همکاری با دُوَل متخاصم، از عجیب ترین اتهاماتی است که تا حالا به خبرنگاران زده شده است و البته هر دو خبرنگار از این بهتان تبرئه شدند.
جعفرپور تأکید می کند: چون به اجرای قانون مطبوعات اهمیتی داده نمی شود هر آن چه که راجع به فعالیت افراد رسانه ای تحت عنوان پرونده کیفری مطرح می شود را میتوان جزو موارد عجیب و غریب جرائم در عرصه رسانه تلقی نمود. در خیلی از کشورهای دنیا، قانون مطبوعات یک قاعده کلی دارد و مطبوعات و رسانه را یکی از ارکان ایجاد جمهوریت و دموکراسی می دانند؛ بدین سبب مصونیت قضایی خبرنگار یک قاعده است؛ یعنی فرض بر اینست که هیچ خبرنگاری برای ارائه گزارش یا انتشار عکس و محتوایی نباید مورد بازجویی و بازخواست واقع شود، چونکه خبرنگار محتوای موجود را در جامعه انتشار می دهد و چیزی از خودش و خلاف واقعیت نمی گوید.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می کند: بازداشت و برخورد با تعداد زیادی از خبرنگاران در جریان حوادث سال ۱۴۰۱، نشان میدهد که برخوردی که با خبرنگاران به عنوان فعالان مدنی جامعه وجود دارد، بر قاعده ای که برای خبرنگار، رسانه و مطبوعات تعریف می نماییم، منطبق نیست و صحبت حجت الاسلام اژه ای هم درباب فراخوان پیشنهادات اصلاح قوانین مطبوعات، قرینه ای بر صحت این موضوع است؛ چونکه اگر باوری وجود داشت که قانون مطبوعات درست است و درست اجرا می شود، احتیاج به چنین فراخوانی نبود؛ این فراخوان نشان میدهد قانون فعلی مطبوعات ما در وضعیت و فضای امروز جامعه کارآیی لازم را ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب