جزئیات پرونده احتکار ۱۰۰۰ تن برنج مفسدان اقتصادی زیر ذره بین قانون
علم عدل: بازداشت متهمان پرونده بزرگ احتکار برنج نشان داد سودجویانی که با سفره مردم بازی می کنند، دیگر جایی برای پنهان کاری ندارند، چونکه پلیس و تعزیرات برخورد بدون چشم پوشی دارند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، احتکار کالاهای اساسی، خصوصاً برنج، در سالیان اخیر یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. این پدیده، نه فقط سفره مردم را کوچک تر می کند، بلکه اعتماد عمومی به بازار را هم خدشه دار می سازد. در ادامه، قسمتی از بازجویی متهم ردیف اول پرونده احتکار برنج و همین طور اظهارات مسئولان پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی را مرور می نماییم.
بازجویی از متهم ردیف اول احتکار برنج
بازپرس: می دانید به چه اتهامی اینجا هستید؟
متهم: واردات می کردم، صادرات می کردم، بعد ناگهانی آمدند و گفتند شما مرتکب جرم شدید. شما می گوئید من متهم به احتکار کالای اساسی از نوع برنج هستم آن هم به میزان هزار تن. کاری که کردم یک فعالیت سالم اقتصادی بوده. آن شرکت هم همه مدارک هایش قانونی می باشد، هیچ تخلفی نداشت.
بازپرس: چه مدت است که این کار را انجام می دهید؟
متهم: هفت سالی هست.
بازپرس: کسی که ۷ سال کار می کند، مگر می شود اصول قانونی را نداند؟
متهم: من همیشه طبق همین اصول کار کردم. تا هم اکنون مشکلی نداشتم.
بازپرس: چه طور برنج تهیه می کردید؟
متهم: با یک شرکت داخلی کار می کردم. پول می دادم، آنها کارهای قانونی اش را انجام می دادند، مدارک هم می آوردند. من فقط طبق آن مدارک خرید و فروش می کردم.
بازپرس: با چه قیمتی خریدید و با چه قیمتی فروختید؟
متهم: قیمت بازار بالا و پایین می شد. بعضی وقت ها نگه می داشتم تا ثبات قیمتی ایجاد شود. بعد وارد شبکه می کردم و می فروختم.
بازپرس: پس در عمل نگه داشتی، برای ثبات قیمتی که به نفع خودت است، نه مردم؟
متهم: من نگفتم به نفع خودم. بالاخره باید به یک روشی بازار را مدیریت می کردم.
تناقض در ثبت ورود و خروج کالا
بازپرس: بررسی ها نشان میدهد ورودی انبار شما ثبت شده، اما خروجی ها مشکل دارد. آن مقداری که می گوئید، به چه کسانی دادید؟
متهم: بنکدارها، عمده فروش ها، رستوران های بزرگ. به هر کسی که مشتری بود.
بازپرس: ولی ثبت نکردید.
متهم: کارگزارهایم گفتند ثبت شده، مدارک هم به من دادند. حالا نمی دانم جعلی بوده یا نه.
بازپرس: مسئولیت با خودت است. ورودی مشخص است، ولی قسمتی از کالا بدون ثبت خارج شده، بخشی هم نگه داشتید.
متهم: مجبور شدم مقداری نگه دارم. چون تفاوت قیمت خرید و فروش زیاد بود. اگر همان لحظه می فروختم، ضرر می کردم.
بازپرس: تو با این استدلال غلط، هم به خودت ضربه زدی هم به مردم. تصور کردید چرخه اقتصادی یعنی سود خودت. در حالیکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست.
متهم: قبول ندارم. من سالم کار کردم. فقط قسمتی از خروجی به مشکل خورد.
حمایت دولت یا سوءاستفاده از حمایت؟
بازپرس: می گوئید دولت بهت کمک نکرده؟ پس چه کسی به شما مجوز داده است؟
متهم: من نگفتم دولت کمک نکرده. دولت مجوز داد، اما من خیلی سختی کشیدم تا شرکت ثبت کنم. سرمایه هم از خودم بود.
بازپرس: قبول، زحمت کشیدید. اما بطور قطع با حمایت دولت بوده. دولت هم مجوز داده، هم تسهیلات. بعد آمدید زیر پای دولت و ملت را خالی کردید.
متهم: نه! من کمک کردم. برنج وارد کردم، انبار هم ثبت گردید، بازرس ها هم آمدند دیدن کردند.
بازپرس: قسمتی از کالا را بدون ثبت خارج کردید. حتی ارز ترجیحی گرفتید، ولی تعهدات ارزی را رفع نکردید.
متهم: ۳۰ درصد وارد بازار کردم. بله مقداری هم نگه داشتم، چون نرخ ارز نوسان داشت. نمی خواستم ضرر کنم.
اظهارات سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سخنانی درباره ی این مورد گفت: همه می دانیم که یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در هر جامعه ای بحث وجود نظم و انضباط و امنیت است. پلیس و فراجا یکی از ارکان اصلی برقراری این نظم در تمام بخش ها و سطوح، از نقطه صفر مرزی تا قلب شهر و روستا هستند.
وی اضافه کرد: جرایم انواع مختلفی دارند، اما قسمتی از آنها که بطور مستقیم بر معیشت مردم اثر می گذارد، جرایم اقتصادی می باشد. ماموریت پلیس امنیت اقتصادی را می توان در دو بخش خلاصه کرد؛ نخست برقراری امنیت در فرایندهای تجاری و اقتصادی، و دوم مواجهه با آنهایی که می خواهند این نظم را بر هم بزنند.
سردار رحیمی اشاره کرد: بحث احتکار، خصوصاً احتکار کالاهای اساسی، برای ما بسیار جدی است. در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴ میزان کشفیات ما بالاتر از پنج برابر شده است. تمرکز ما بر سامانه انبارها و کشف کالاهای احتکارشده در عرصه هایی مثل برنج، روغن، حبوبات و حتی لاستیک و روغن خودروست. به محتکرین هشدار می دهم که برخورد پلیس روز به روز شدیدتر خواهد شد.
اظهارات کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی
همچنین کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه کنترل و نظارت بر بازار است. دستگاههای نظارتی همچون صمت، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی وظیفه نظارت و رصد دارند، اما بعد از کشف تخلف، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات می آید.
وی اضافه کرد: قانون گذار برای مواجهه با تخلفات، اشکال مختلفی پیشبینی کرده است. از قانون تعزیرات گرفته تا قانون نظام صنفی و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان. در پرونده های سنگین، حتی دستگاه قضائی با عنوان بی نظمی در نظام اقتصادی کشور وارد می شود.
ملکی صادقی اشاره کرد: چنانچه احتکار صورت گیرد، علاوه بر عرضه کالا در بازار، افراد با نهایت شدت مجازات می شوند. حتی اگر ضوابط ورود و خروج کالا به انبارها رعایت نشود، قانون مجازات سنگینی از ضبط کالا تا جریمه پیشبینی کرده است. در مورد کالایی مثل برنج، اگر ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری رعایت نشود، تحت عنوان قاچاق با آن برخورد می نماییم. بطور قطع این مجازات ها بازدارنده است و جلوی بازی با سفره مردم را خواهد گرفت. بطور خلاصه بازپرس: کسی که ۷ سال کار می کند، مگر می شود اصول قانونی را نداند؟ متهم: من همیشه طبق همین اصول کار کردم. به محتکرین هشدار می دهم که برخورد پلیس روز به روز شدیدتر خواهد شد. از قانون تعزیرات گرفته تا قانون نظام صنفی و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب