شناسایی مدیران دارای مسئولیت همزمان در چند شرکت دولتی الزامی شد
علم عدل: به گزارش علم عدل، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخشنامه ای صادر و خواهان شناسایی فوری مدیران دارای مسئولیت همزمان در چند شرکت دولتی شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخشنامه ای صادر و خواهان شناسایی فوری مدیران دارای مسئولیت همزمان در چند شرکت دولتی شد. در بخشنامه ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که برخی افراد در سمت هایی همچون مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره چند شرکت منصوب شده اند؛ اقدامی که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، ممنوع و جرم بحساب می آید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است معاونان و بازرسان کل استان ها باید فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی و نتیجه اقدامات خویش را گزارش کنند. این بخشنامه در امتداد پیش گیری از سوءجریان هایی است که اشخاصی با اهداف خاص در شرکتهای مختلف عضو هیأت مدیره بوده در صورتیکه حضور فعال در آن شرکت ها نداشته و با دور زدن قانون صرف نظر از این که وجوه کلانی را دریافت می کنند، مانع ارتقا اشخاصی می شوند که از توانایی لازم برخوردار بوده لیکن از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نیستند. بنا بر این گزارش متن بخشنامه به شرح زیر است: حسب اطلاعات واصله، برخی از افراد در بیشتر از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب شده اند. این در شرایطی است که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، هم زمان در بیشتر از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، بسمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب گردد و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است. فلذا مقتضی است در سریعترین زمان نسبت به شناسایی افراد مذکور اقدام و ضمن معرفی به مراجع ذی صلاح، نتیجه اعلام گردد.
به اجمال، این بخشنامه در امتداد پیش گیری از سوءجریان هایی است که اشخاصی با اهداف خاص در شرکتهای مختلف عضو هیات مدیره بوده در صورتی که حضور فعال در آن شرکتها نداشته و با دور زدن قانون صرف نظر از اینکه وجوه کلانی را دریافت می کنند، مانع ارتقا اشخاصی می شوند که از توانایی لازم برخوردار بوده لیکن از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نیستند. این در شرایطیست که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، هم زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، بسمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب