منتظری:
حل معضل اراضی منطقه صوفیان، تحقق حقوق عامه است
علم عدل: رییس دیوان عالی کشور صدور حکم در پرونده صوفیان را تحقق حقوق عامه و سبب افزایش اعتبار دیوان و امیدبخشی به جامعه دانست.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور، سه شنبه چهاردهم مرداد ماه به منظور بررسی پرونده های اصراری- حقوقی برگزار گردید. رییس دیوان عالی کشور در شروع این جلسه ضمن اشاره به آثار و نتایج گناهان از منظر امیرالمومنین (ع) خاطرنشان کرد: امام علی (ع) در توضیح نتایج گناهان در دنیا، به تأثیرات مثبت و سو گناهان بر زندگی انسان اشاره نموده است. نخستین گناهی که در دنیا دامنگیر فرد می شود شامل کسی است که ظلم و ستم به بنده ای می کند که پناهی جز خدا ندارد و مظلوم است که در این رابطه نمونه های بسیاری در تاریخ وجود دارد. وی افزود: دومین گناهی که فرد در دنیا به عقوبت آن گرفتار می شود قدرنشناسی و کوتاهی در شکر نعمت است، نعمت ولایت و تبعیت از دوده بزرگترین نعمتی است که خداوند به این ملت و کشور عطا فرموده که آثار فراوان و گسترده ای دارد و قدر آنرا باید دانست. حضرت در ارتباط با شکر نعمت می فرمایند: برای خدای تعالی در هر نعمتی حقی است (که باید در مقابل آن سپاسگزاری کرد) پس هر که آن (شکر نعمت) را بجا آورد خداوند آن نعمت را بر او زیاد گرداند و کسی که در این مورد کوتاهی نماید خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد و سومین گناهی که فرد در دنیا به عقوبت آن گرفتار می شود اعمال قدرت و بی اعتنایی نسبت به افراد ضعیف و نیازمند جامعه است. حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به مختومه شدن برخی پرونده های مهم و اثرگذار خاطرنشان کرد: اخیراً شعبه دوم دیوان عالی کشور با رسیدگی دقیق به پرونده ای معروف به موقوفات قائم مقام فراهانی و ادعای وقفیت در مورد اراضی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی، مشکل چندین ساله مردم این منطقه را مرتفع نمود. رییس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به قدردانی رییس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی قضائی از حل معضل اراضی منطقه صوفیان تصریح کرد: دعوای حقوقی میان اهالی روستاها و متولیان مدعی موقوفه بودن این اراضی با دقت نظر هر چه تمام در دیوان عالی کشور رسیدگی و تعیین تکلیف شد. وی با تکیه بر اثر ماندگار و تاثیر گذار حکم صادره در دیوان عالی کشور در انتها دادن منازعه طولانی مدت مالکیت اراضی منطقه صوفیان اظهار داشت: این پرونده یکی از پرونده هایی بود که پیچیدگی های فراوانی داشت و شخص رییس قوه قضائیه و بنده نیز شخصاً به موضوع ورود داشتم و در بازدیدی که از آن منطقه به عمل آوردم ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با کارشناسی های گوناگون و حضور اعضاء شعبه در منطقه صوفیان و کسب اطلاعات به شکل میدانی و با استناد به مدارک محکم و استدلال های قوی حکم پرونده مذکور صادر شد و ان شاء الله نسبت به اجرای حکم و ارائه اسناد مالکیت به مردم عزیز برنامه ریزی های لازم در اولین فرصت از طرف مسؤلان قضائی صورت خواهد گرفت. حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تکیه بر استقلال قضات و عدم تاثیرپذیری از حواشی و جریانات در صدور رأی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده اراضی صوفیان، حواشی بیرونی، تذکرات و یا سفارش ها بر نوع تصمیم و رأی قضات شجاع ما اثرگذار نبود و پرونده با دقت هر چه تمام مورد رسیدگی قرار گرفت، بنده به سهم خود از قضات دیوان عالی کشور و رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی برای حل مشکل مردم عزیز منطقه صوفیان که سالیان طولانی دامنگیر آنها و دستگاههای اجرائی شده بود؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. رییس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه ماهیت رسیدگی به برخی پرونده ها زمان بر است، حکم صادره توسط قضات دیوان عالی کشور را اعتبار بزرگی برای دیوان عالی کشور در حل معضل منطقه صوفیان و افزایش امیدبخشی به جامعه برشمرد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه ضمن اشاره به تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه خطاب به قضات اظهار داشت: وظیفه ما خدمات رسانی به مردم است و این تعطیلات نباید مانعی در این حوزه برای ما ایجاد نماید، به همین دلیل در صورت مقدور پرونده های در دستور رسیدگی را در منزل مورد بررسی قرار دهید تا کار مردم به عقب نیفتد و در مورد پرونده هایی که تعیین نوبت شده است از راه شعبه به اصحاب پرونده اطلاع رسانی شود و بعد از تعطیلات رسیدگی به پرونده های تعیین وقت شده در اولویت قرار گیرد. در ادامه جلسه گزارش پرونده های اصراری – حقوقی قرائت شد. گزارش پرونده اول با موضوع ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع و قمع در ارتباط با شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل به جهت اختلاف با شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در هیات عمومی عنوان شد و بعد از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه هیات عمومی، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بر مبنای احراز تنفیذ قرارداد به نحو عملی با استناد به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۲۴۸ قانون مدنی مورد تائید قرار گرفت. در گزارش پرونده دوم، با موضوع پرداخت خسارت به فسخ یوم الاداء در ارتباط با شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی تهران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی عنوان شد و بعد از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور بر مبنای پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه با استناد به ماده ۳ و ۳۶ قانون بیمه الزامی مصوب ۱۳۹۵ مورد تائید قرار گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب