مونا مهرجویی:

درخواست اعدام نداریم

درخواست اعدام نداریم علم عدل: یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی درباب این که آیا امکان اجرای اعدام قاتل در ملاعام در پرونده های مربوط به قتل وجود دارد و همین طور عاقبت قاتل بعد از بخشش ولی دم، جزییات مهمی را تشریح نمود.


فرزانه فراهانی: ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی فر در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل می رسند. چند پس از این جنایت، بالاتر از ۱۰ مظنون را دستگیر و یک هفته بعد چهار نفر از اتباع (کریم، میرویس، اسکندر و داوود) را عاملان این جنایت معرفی و انگیزه آنها را سرقت اعلام می کند.
با گذشت حدود دو سال، رسیدگی قضایی به پرونده پایان یافته و کریم؛ متهم ردیف اول به قصاص محکوم شده است. اما اولیای دم خواهان مجازات جایگزین برای محکوم به قصاص شده اند. مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، در یک استوری با هشتگ نه به اعدام نوشته است که او و خانواده اش درخواستی برای اعدام ندارند. همین طور وکیل مادر وحیده محمدی فر به «اعتماد» اظهار داشته بود: «گذشت از قصاص به مفهوم چشم پوشی از مجازات نیست؛ خواهان اجرای اشد مجازات جایگزین هستیم.»
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: با وجود اعلام رسمی دختر داریوش مهرجویی و همسرش بر اساس عدم درخواست اعدام متهمان به قتل مادر و پدر خود، قاتل و آنهایی که با وی همدست بوده اند باید برمبنای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به حبس تعیین شده مجازات شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که چنانچه یکی از اولیای دم راضی به قصاص باشد و دیگری قصاص نخواهد، وضعیت قاتل و اجرای حکم او چه می شود ادامه می دهد: برمبنای ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی، ولی دمی که خواهان قصاص است باید سهم دیه ولی دمی که راضی به قصاص کردن نیست را بپردازد و بر همین اساس، گذشت یک تن از اولیاء دم مانع اجرای قصاص نیست و بر فرض که تعدادی از اولیاء دم به قصاص راضی نباشند و یک نفر از اولیاء دم خواهان قصاص باشد، امکان اجرای قصاص وجود داشته و تنها شرط اجرای قصاص پرداخت سهم دیه اولیاء دمی است که خواهان قصاص نبوده اند.

جعفرپور می گوید: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی راجع به اعلام رضایت اولیاء دم داریوش مهرجویی و همسرش تعیین تکلیف کرده است و برمبنای قانون، هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی سبب بی نظمی در نظم و امنیت جامعه شده یا بیم تجری (جری شدن و گسترش دادن خشونت) او و دیگر اطرافیانش وجود داشته باشد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده و در این مورد معاونت در قتل هم به ۱ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد بود.

آیا ولی دم مقتول می توانند درخواست اعدام در ملاعام داشته باشند؟

داستان قتل دردناک الهه حسین نژاد دختر جوان ساکن اسلامشهر، طی ماههای گذشته یکی از خبرهایی است که در صدر اخبار قرار داشته و واکنش های مختلفی را بدنبال داشت.
با برگزاری چند جلسه دادگاه، مرد جوانی که مرتکب قتل الهه شده بود به قصاص محکوم شد و آنطور که در خبرها آمده است در صورت تأیید حکم از طرف دیوان عالی کشور و بعد از گرفتن استیذان از ریاست قوه قضائیه، حکم قطعی و لازم الاجرا می شود و به سبب درخواست پدر و مادر مقتول و باز هم در صورت موافقت مراجع مربوطه، قاتل طی روزهای آینده در ملا عام اعدام می شود.
جعفرپور در گفتگو با خبرآنلاین، جزییات طرح درخواست والدین الهه بر اساس "اعدام در ملا عام" قاتل و وجاهت قانونی چنین درخواست هایی را تشریح کرده است.
این وکیل می گوید: برمبنای ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می رساند جایز است.
او همین طور ادامه می دهد: ماده ۴۸۴ قانون مراسم دادرسی کیفری اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری دانسته که باتوجه به ماده ۵۴۳ این قانون و ماده ۴۱۷ به بعد قانون مجازات اسلامی که راجع به کیفیت اجرای مجازات سالب حیات (قصاص) نکات و شرایط اجرای حکم قصاص را تعریف می کند، اجرای مجازات در ملاعام در اختیار ولی دم نیست و تنها در صورتیکه دادستان یا مقام قضایی متصدی اجرای حکم بنا به مصالح جامعه مصلحت بداند امکان اجرای مجازات در ملاعام وجود دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید می کند: اجرای مجازات در ملاعام یکی از مباحث چالش برانگیز نظام کیفری خصوصاً در نظام قضایی کیفری ایران که برگرفته از فقه امامیه است و فقها فتاوی متنوعی راجع به اجرای مجازات به این شیوه صادر کرده اند و اجماع نظر اکثریت لحاظ قرار دادن مصلحت جامعه و شرایطی است که محکوم مقابل مرتکب جرم شده است.
با وجود اعلام رسمی دختر داریوش مهرجویی و همسرش بر اساس عدم درخواست اعدام متهمان به قتل مادر و پدر خود، قاتل و آنهایی که با وی همدست بوده اند باید برمبنای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به حبس تعیین شده مجازات شوند.
جعفرپور یادآور می شود: نکته ی قابل تامل در مسئله پرونده الهه حسین نژاد آنست که فارغ از دردناک بودن موضوع باید به این امر توجه کرد که رسیدگی به بهتان قاتل و مجازات وی بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید مبتنی بر قانون باشد و هیچ شخصی حق ندارد خارج از چارچوبی که قانون برای اجرای قصاص تعریف کرده رفتار کند.
او می گوید: موافقت با تقاضای خانواده الهه برای اجرای قصاص در ملاعام در پرونده فوق به شرط موافقت دادستان (یا معاونت دادستان در اجرای احکام کیفری) و یا تصریح به اجرای مجازات قصاص در ملاعام در حکم صادره است.
این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: نکته ای که در قصاص قاتل الهه نباید فراموش شود، تعیین تکلیف مسئله پرداخت اختلاف دیه است و بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور و سپس طی مراحل استیذان که مستند به ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات در اجرای قصاص اذن رهبری یا نماینده ایشان برای نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت حقوق اصحاب پرونده است، باید ابتدا تکلیف پرداخت اختلاف دیه مشخص شود و سپس حکم قصاص اجرا شود.



منبع:

1404/05/14
11:29:14
5.0 / 5
14
تگهای خبر: اسلامی , پرونده , جرم , جنایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت

علم عدل، عدالت در دسترس همگان. با علم عدل، حقوق خودتون رو به بهترین شکل حفظ کنید