فعال حقوق بشر در گفت وگو با علم عدل مطرح كرد؛

از جنایت ضد بشریت در غزه تا نقض حاکمیت ایران

از جنایت ضد بشریت در غزه تا نقض حاکمیت ایران به گزارش علم عدل، یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد نحوه پیگرد حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوزات ضد ایران توضیحاتی را ارائه نمود.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، در پی تجاوزات مکرر و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی مقابل غیرنظامیان بی دفاع غزه و همین طور حملات اخیر این رژیم به خاک جمهوری اسلامی ایران، همچون تهدیدات نظامی و اقدامات مخرب سایبری و خرابکارانه، جامعه جهانی بار دیگر با نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بین الملل، خصوصاً حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری، روبه رو شده است. این اقدامات نه فقط تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می آیند، بلکه مصداق آشکار جنایات مقابل بشریت، جنایت جنگی و نقض تمامیت ارضی یک کشور مستقل محسوب می شوند.
در چنین شرایطی، ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین المللی، خصوصاً در قالب صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و سازوکارهای منطقه ای و بین المللی حقوق بشر، بالاتر از هر زمان دیگری احساس می شود. استفاده از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و همراهی سایر دولت ها و نهادهای بین المللی برای مستندسازی، پیگیری، شکایت و طرح دعوی، قدمی مؤثر در رویارویی با مصونیت از مجازات رژیم اشغالگر و تضمین اجرای عدالت خواهد بود.
در همین راستا، با محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، گفتگویی انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

آیا اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مشمول تعریف «جنایت مقابل بشریت» برمبنای ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) می شود؟


البته. بدواً باید اصرار کرد پایمردی ایران در استیفای حقوق جنگی و میدان رزم حقوقی می تواند پنجره فرصتی برای دادخواهی کیفری بین المللی باشد. این دادخواهی هم در مورد ایران وهم غزه و هم سایر مناطقی که از گزند باند تبهکار صهیونی در امان نمانده اند و نیز حامیان غربی رذل صفت شأن تسری دارد.
نقض صلح و امنیت بین المللی محدود به مرز نیست. مطابق جهات موضوعی و جهات حکمی، این جنایت ها برمبنای ماده ۷ اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)، جنایت مقابل بشریت قلمداد شده که شامل «حمله گسترده یا سازمان یافته مقابل جمعیت غیرنظامی» است. اقدامات مکرر، نظام مند و بی وقفه ارتش اسرائیل مقابل غیرنظامیان در نوار غزه شامل کشتار جمعی، تخریب زیرساخت های حیاتی، پیشگیری از امدادرسانی، و اعمال محاصره شدید واجد تمام عناصر قانونی این تعریف است.

گزارش های نهادهای مستقل حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل نیز این ارزیابی را تأیید کرده اند. هر چند نهادهای حقوق بشر بین الملل عملکرد مؤثری نداشته اند و از حیث اعتبار زیر سوال رفته اند.

چه شواهد حقوقی برای اثبات قصد عامدانه در هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی وجود دارد؟


به رغم کوشش های گسترده رسانه های غربی برای سانسور واقعیت های میدانی، صدای حق بازهم طنین انداز است. کودک کشی ها، ویرانی ها و حملات گسترده به مناطق غیرنظامی را نمی توان با بایکوت رسانه ای پنهان کرد. سانسورهایی که رنگ و بوی صهیونیستی دارند، تنها از طرف رسانه هایی چون ایران اینترنشنال، بی بی سی، وی اوای و مزدورانی صورت می گیرد که در پی وارونه سازی حقیقت و هنجارین جلوه دادن قلب واقعیت هستند. در چنین فضایی، بازتاب حقیقت به خودی خود به مثابه مقاومت و اعلام موضع است.
بر اساس شواهد مستند، رژیم صهیونیستی بطور مستقیم و برنامه ریزی شده، اردوگاه های پناهندگان، مدارس وابسته به آژانس امداد و کار سازمان ملل (UNRWA)، بیمارستان ها و کاروان های امدادی را هدف قرار داده است؛ نقاطی که همگی در نقشه های نظامی ارتش اسرائیل ثبت شده اند.
تصاویر ماهواره ای، فایل های صوتی و بیانیه های رسمی فرماندهان نظامی اسرائیل که بطور عمومی انتشار یافته اند، موید آنست که این حملات نه بر اثر خطا، بلکه با نیت قبلی و با هدف اعمال فشار روانی و جسمی بر جمعیت غیرنظامی انجام شده اند. در این بین، به کارگیری اصطلاحاتی مانند «سوختن غزه» توسط برخی مقامات نظامی اسرائیل، نشانه ای روشن از وجود قصد و نیت جنایت کارانه در پس این اقدامات است.

آیا محاصره غزه و پیشگیری از ورود غذا، دارو و سوخت، مصداق شکنجه جمعی یا گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان محسوب می شود؟


بله. اسرائیل روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرد. آمریکا و سه کشور غربی حامی وی هم اعتبار و مشروعیت خودرا از دست دادند. از یک طرف تشجیع و تسلیح می کنند از یک طرف ادای حقوق بشر و حقوق کودک!! رفتار حقوق بشری غرب نیرنگ آمیز و مشمئز کننده بود.
طبق بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، «گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی» یک جنایت جنگی تلقی می شود. همین طور در پرتو ماده ۷ همان اساسنامه، چنانچه این گرسنگی عمدی قسمتی از یک سیاست گسترده مقابل جمعیت غیرنظامی باشد، می تواند جنایت مقابل بشریت تلقی شود.
گزارش های نهادهای بین المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد، بارها تاکید کرده اند که محاصره غزه به شکلی طراحی شده تا جمعیت ساکن در این منطقه در پایین ترین سطح معیشتی و انسانی ممکن نگاه داشته شوند. این وضعیت از نظر حقوقی، مصداق روشن شکنجه جمعی تلقی شده و نشانه ای از نقض فاحش اصول حقوق بشردوستانه بین المللی است.
در همین زمینه، کارشناسان حقوق بین الملل براین باورند که عملکرد رژیم اسرائیل نه فقط وجوه جنایت کارانه دارد، بلکه حمایت و تسلیح آن از طرف ایالات متحده آمریکا و برخی دولت های غربی، سبب سلب مشروعیت ادعاهای حقوق بشری این کشورها شده است. در صورتیکه این دولت ها از یک سو تسلیحات مرگبار در اختیار اسرائیل قرار می دهند، از طرف دیگر ژست دفاع از حقوق بشر و حقوق کودک به خود می گیرند؛ رفتاری که بسیاری آنرا ریاکارانه و مشمئزکننده توصیف کرده اند.

بر پایه اصل «مسئولیت فردی» در حقوق بین الملل کیفری و مطابق ماده ۲۸ اساسنامه رم، مقام های ارشد سیاسی و نظامی، حتی در صورت اطلاع از وقوع جنایت و عدم اقدام برای ممانعت از آن، قابل تعقیب هستند. خصوصاً شواهد مختلفی وجود دارد که نشان میدهد نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و فرماندهان ارتش این رژیم، مستقیماً در طراحی و اجرای این عملیات ها نقش داشته اند و از ین جهت، واجد مسئولیت کیفری فردی هستند.
افزون بر این، در روایت رسانه ای و تصویری پخش شده از طرف سازمان های حقوق بشری، مسئولیت فرماندهی این جنایت ها نیز قابل احراز است. برخی مفسرین، دونالد ترامپ را «فرمانده دسته کودک کش ها» و بنیامین نتانیاهو را «پیمانکار کثیف» این اقدامات دانسته اند؛ تعبیراتی که نشان میدهد در نگاه افکار عمومی، نقش مسبب حتی پررنگ تر از مباشر قلمداد می شود.

چه تفاوتی میان «جنایت جنگی» و «جنایت مقابل بشریت» وجود دارد و اقدامات اسرائیل در غزه چه طور در این دو چارچوب قابل تحلیل است؟


بر اساس تعاریف مندرج در اساسنامه رم، «جنایت جنگی» به تخلفات شدید از حقوق بین الملل بشردوستانه گفته می شود که در بستر مخاصمه مسلحانه ارتکاب می یابد؛ همچون هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، بمباران بیمارستان ها، مدارس و کاروان های امدادی. در مقابل، «جنایت مقابل بشریت» محدود به شرایط جنگی نیست و هرگونه حمله گسترده یا سازمان یافته مقابل جمعیت غیرنظامی را دربرمی گیرد؛ مانند قتل، آزار، نابودی و اقدامات غیرانسانی سیستماتیک با هدف لطمه رسانی به یک گروه خاص.
با استناد به گزارش های میدانی، تصاویر ماهواره ای، فایل های صوتی و اظهارات رسمی مقامات اسرائیلی، می توان حملات ارتش این رژیم به غزه را ذیل هر دو عنوان طبقه بندی کرد:
از یک سو، تخریب بیمارستان ها، مدارس و مناطق مسکونی، نقض صریح قواعد مخاصمه مسلحانه و مصداق روشن جنایت جنگی است.
از سوی دیگر، الگوی مکرر و سازمان یافته این حملات، خصوصاً با هدف وارد ساختن لطمه روانی و جسمی به جمعیت غیرنظامی، بیان کننده سیاستی هدفمند و سیستماتیک است که در قالب جنایت مقابل بشریت قابل پیگیریست.
در این میان، افکار عمومی و محافل حقوقی، نقش دولت های حامی اسرائیل را نیز مورد انتقاد قرار داده اند. خصوصاً کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه، که در حوزه بین المللی داعیه دفاع از حقوق بشر دارند، به سبب حمایت سیاسی و تسلیحاتی از اسرائیل در مقابل غیرنظامیان غزه، با موجی از اعتراضات روبه رو شده اند. خیلی از مفسرین معتقدند حمایت مستمر این دولت ها، آنها را در موضعی نزدیک به مباشران جنایت قرار می دهد، بااینکه نقش حقوقی آنها را باید ذیل تسهیل گری و معاونت در ارتکاب جرم تحلیل کرد.
نکته قابل تأمل آنست که تعدادی از همین دولت ها در برخورد با کوچک ترین رویدادها در سایر کشورها، همچون بازداشت یک فرد، مواضعی تند و پرهیاهو اتخاذ می کنند. هرچند هیچ نقض حقی قابل چشم پوشی نیست، اما افشای این رفتارهای دوگانه و گزینشی، نقاب از چهره تزویر سیاستهای غربی برداشته است. در حافظه تاریخی ملت ها، کنار ایستادن با ظلم، از خود ظلم پاک شدنی تر نیست؛ و آن هایی که امروز شریک یا حامی جنایت اند، فردا نیز از یاد نخواهند رفت.

آیا استفاده گسترده از تسلیحات ممنوعه یا بمباران مناطق مسکونی در شب، نقض تعهدات اسرائیل تحت کنوانسیون های ژنو و حقوق بشر بین الملل محسوب می شود؟


بله، گاهی کاربست برخی سلاح های مخرب بعدها مشخص می شود. مثل آن چه در سردشت و حلبچه در جنگ ۸ ساله ما واقع شد. استفاده از فسفر سفید یا بمب های سنگرشکن در مناطق پرجمعیت نقض آشکار پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون های ژنو است. اصل تناسب و تمایز (Proportionality & Distinction) در حقوق بشردوستانه الزام می کند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.
همچنین حقوق بین الملل بشر، حتی در زمان جنگ، حقوق غیرقابل تعلیق افراد مانند حق حیات را تضمین می نماید. امروز ما مرثیه حقوق بشر و بشردوستانه را شاهدیم. چونکه اسرائیل که فقط پل و رو دارد سلاح ها را این غربی های حقوق بشر ستیز در اختیار وی قرار می دهند. اسرائیل پیمانکار کثیف است.

چه نهادی صلاحیت قضائی برای رسیدگی به اتهامات جنایت مقابل بشریت در غزه را دارد و چه موانع حقوقی یا سیاسی در راه رسیدگی وجود دارد؟


در جهانی هستیم که اعمال حق وتو یعنی کشک سازی عدالت کیفری. به تعبیر مولانا؛ «چون که حکم اندر کفِ رندان بُوَد / لاجرم ذَالنون در زندان بُوَد» حال این به مفهوم ترک تلاش دادخواهانه نیست.
اگرچه دیوان کیفری بین المللی (ICC) از سال ۲۰۲۱ تحقیقاتی را درباره ی وضعیت فلسطین آغاز نموده است. اما اسرائیل عضو این دیوان نیست. با این وجود، با عضویت فلسطین به عنوان دولت ناظر، دادستان می تواند صلاحیت مکانی دیوان را بر بخشهایی از سرزمین های اشغالی اعمال نماید. مانع اصلی در این راه، فشارهای سیاسی و تهدیدهای اقتصادی کشورهای حامی اسرائیل، خصوصاً ایالات متحده است. با اینحال باید دادخواهی را ملتزم بود.


آیا امکان اقامه دعوی مقابل اسرائیل نزد دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از طرف دولت های ثالث یا نهادهای بین المللی وجود دارد؟


بله. البته دقت کنیم که اسرائیل را دولت نمی شناسیم. دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت دارد تا به دعاوی میان دولت ها درباب نقض قواعد بین المللی رسیدگی کند. کشورهایی که معاهداتی چون کنوانسیون نسل کشی یا کنوانسیون های ژنو را امضا کرده اند، می توانند با استناد به «الزام به پیشگیری و مجازات»، دعوای بین الدولی مقابل اسرائیل طرح کنند. رأی اخیر ICJ در پرونده آفریقای جنوبی مقابل اسرائیل درباب نسل کشی، گام مهمی در این راه بود.

چه مسئولیتی متوجه کشورهایی است که با وجود آگاهی از ارتکاب جنایات، به تامین تسلیحات یا حمایت سیاسی از رژیم صهیونیستی ادامه می دهند؟


به تعبیری «آن ستمکاران که با هم محرمند. گرگ هاشان آشنایان همند». چنین کشورهایی که اسرائیل را ساپورت می کنند، برمبنای اصول مسئولیت بین المللی دولت ها، در صورت مشارکت یا تسهیل ارتکاب جنایت، مسئولیت مشترک دارند.
ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی که با علم به نتایج فاجعه بار بمباران های اسرائیل، بازهم به تامین تسلیحات ادامه می دهند، می توانند در آینده هدف اقدامات جبرانی یا دعاوی بین المللی قرار گیرند. این مسئولیت حتی به حوزه حمایت های دیپلماتیک و وتو در شورای امنیت نیز تسری می یابد.


موقعیت حقوقی سازمان های بین المللی، همچون شورای امنیت، در قبال سکوت یا ناکارآمدی در توقف جنایات مقابل غیرنظامیان چیست؟


در پی استمرار جنایات گسترده رژیم صهیونیستی مقابل غیرنظامیان در غزه و ناتوانی یا سکوت نهادهای بین المللی، خصوصاً شورای امنیت، کارشناسان حقوق بین الملل و مدافعان حقوق بشر نسبت به فروپاشی اعتبار حقوق بشری سازمان ملل هشدار داده اند.
شورای امنیت، طبق منشور ملل متحد، وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. با این وجود، در جریان جنایات اخیر اسرائیل، خصوصاً با وتوی مکرر برخی اعضاء دائم، این نهاد نتوانسته هیچ اقدام مؤثر یا قطعنامه الزام آوری برای توقف حملات انجام دهد. این وضعیت، به زعم حقوق دانان بین الملل، مصداق تخلف از تعهدات منشور ملل متحد است و شورای امنیت را در مقابل افکار عمومی و وجدان جهانی، از حیث اخلاقی و در بعضی موارد حقوقی، مسئول پذیر می سازد.
در شرایطی که شورای امنیت به سبب انسداد ساختاری قادر به ایفای نقش مؤثر نیست، دیگر نهادهای سازمان ملل همچون مجمع عمومی می توانند با استناد به قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» وارد عمل شوند و تدابیر الزام آور یا نمادین اتخاذ کنند. کارشناسان هشدار می دهند که ادامه بی عملی نهادهای بین المللی، می تواند به ایجاد «سندروم بی اعتبارسازی تأسیسات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» در حوزه بین المللی منجر شود؛ پدیده ای که مشروعیت کل ساختارهای بین المللی را تهدید می کند.
از منظر منطقه ای نیز نگرانی ها فزاینده است. حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به تأسیسات علمی و هسته ای ایران و نتایج بالقوه زیست محیطی آن، نه فقط نقض صریح اصل حاکمیت ملی شمرده می شود، بلکه در سطح جهانی نیز تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی و حقوق نسل های آینده تلقی می شود.
در پایان باید تاکید کنم که سکوت در مقابل این جنایات، خصوصاً در قبال حملات مستقیم مقابل تأسیسات علمی و هسته ای ایران و نتایج زیست محیطی آن، نه فقط مصداق نقض اصل حاکمیت ملی، بلکه تهدید صلح جهانی و حقوق نسل های آینده است. به عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، خواهان پیگرد فوری مسئولان اسرائیلی در مراجع کیفری بین المللی و پایان بی کیفرمانی ساختاری نتانیاهو و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای او هستم.

1404/05/13
11:55:59
5.0 / 5
17
تگهای خبر: اتهام , اسلامی , بازداشت , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت

علم عدل، عدالت در دسترس همگان. با علم عدل، حقوق خودتون رو به بهترین شکل حفظ کنید