مصوبه عجیب شرکت ملی پست باطل شد
علم عدل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا برمبنای گردشکار این پرونده، شخصی یه سبب دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواهان شده و در راستای تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام نموده است که:
"به استحضار می رساند طی سالیان اخیر ماموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متاسفانه سبب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، بصورت ناقص انجام می پذیرد. چونکه علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از طرف ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید. در صورتیکه همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که گرفتار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد.
آن چه که به نظر هم اکنون، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با توجه به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد. چونکه در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو باتوجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه برمبنای بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به خدمات پستی برمبنای قوانین ملی قابل تغییر، شامل افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.
جالب آنکه در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله لطمه دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از طرف پست به مشتری دیده نمی شود.
ضمن آنکه خیلی از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در آغاز این قانون آمده است)، درباب تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود مبادرت به تعیین نرخ نماید.
به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، بطور قطع سبب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و... نخواهد داشت.
به هر روی با توجه به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ برمبنای حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همین طور اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر اساس لزوم تطابق مفاد بخشنامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در راستای استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه
........................
۵ ـ۱ـ در موارد لطمه دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله بویژه لفاف و محتوای لطمه دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی باید مرسوله بصورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله بعد از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»"
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سبب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است بطور خلاصه توضیح داده است که:
"الف) ایرادات شکلی:
۱ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. خصوصاً آنکه طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی کارهای بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. به همین دلیل دعوی مطروحه از طرف شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.
۲ـ طبق بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵ ـ ۱ از بحث کلیات، مؤید این مهمست که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا لطمه دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف بدون مجوز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی، فقهی و عقل سلیمی، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی لطمه دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن خصوصاً بعد از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. برای اینکه این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.
۳ـ در جواب آن بخش از ادعای نامبرده که بعد از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آنکه در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله لطمه دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از طرف پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید اظهار داشت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی درباب مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بدین سبب ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز بر طبق مقررات مورد اشاره، مالکیت شرکت پست را دراین خصوص پذیرفته اند.
ب) دفاع ماهوی:
۱ـ در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.
۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، باتوجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آنچه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات مورد اشاره ندارد.
۳ـ درباب این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود مبادرت به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این جهت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این مساله دارد.
۴ـ برخلاف استنباط شاکی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد، این بند درباب لطمه دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)
نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی لطمه دیده در قسمت آخر بند ۴ـ۲ـ۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت لطمه دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح زیر می باشد:
«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای لطمه دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا، باید کالای لطمه دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم، به سود پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را بصورت کامل باید درنظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد، فقط ابطال بندی از آنرا خواهان شد، به همین دلیل با توجه به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی بر اساس مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به سبب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام نموده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام نموده است که:
موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق بند مورد شکایت درباب تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند بصورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ برای اینکه فرض آنست که پرداخت خسارت بواسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به سبب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در ارتباط با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام نموده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درباب تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند بصورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، برای اینکه فرض آنست که پرداخت خسارت بواسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بدین سبب در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بر اساس لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درباب جنبه شرعی مقررات اجرائی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب