اصلاح رویه های حقوقی کشور نیازمند ایده پردازی اساتید و دانشجویان است
به گزارش علم عدل، رییس مرکز حل اختلاف کشور اظهار داشت: برای اصلاح رویه های حقوقی کشور باید از ظرفیت ایده پردازی اساتید دانشگاه ها و دانشجویان خصوصاً دانشجویان و اساتید حقوق استفاده گردد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، در نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با موضوع روش های جایگزین قضائی در نظام دادرسی ایران اضافه کرد: روش های حل اختلاف در سطح جهان گوناگون هستند و مشهورترین روش که در کشور ما بیش از تمامی رواج دارد، مراجعه به دادگاه است که سخت ترین روش حل اختلاف نیز شناخته می شود.
وی اضافه کرد: در سطح جهان در دهه های اخیر گرایش ها به این سمت رفته که از روش های غیر دادگاهی برای حل اختلاف استفاده شود، برای اینکه این تکنیک ها هم به صرفه تر، بسیار ارزان تر، سریع تر و سهل تر هستند؛ دسترسی به آنها آسان است؛ مؤثرتر هستند، اختلاف را به روش هایی مسالمت آمیز حل می کنند و نتیجه آن نیز ماندگارتر است.
وی اشاره کرد: بشریت در طول دهه های اخیر اشتباهاتی داشته واز این جمله آنست که در عرصه حقوق دولت ها را بجای مردمان نشانده ایم که این یک خطای بزرگ است و در این رابطه باید توجه داشت حل اختلاف یک جاهایی شأن دولت می باشد، اما با گسترش این موضوع، جای دولت و شاکی تغییر یافته و فلسفه مجازات در این جهت گم شده است.
معاون قوه قضائیه و رییس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به این که با ادامه این تکنیک، کیفر دهی و سزادهی به یک اصل تبدیل گشته است، اظهار داشت: بمنظور حرکت از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی، مواردی همچون مجازات های تکمیلی و مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است که یک گام رو به جلو گذاشته است اما بسیار کوچک است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی اضافه کرد: در این تکنیک هنوز مجازات گرایی و کیفرگرایی اصل است و در عرصه کیفرگرائی نیز زندان گرایی اصل است و برای اصلاح این موارد باید ایده ها از دانشگاه ها خصوصاً دانشگاه های حقوق شروع شوند.
وی ضمن بیان این مطلب که دانشگاه ها را منبع تولید دانش در حوزه حقوقی می دانم، اشاره کرد: در عرصه حقوق به خوبی فلسفه نبافته ایم و باید در این زمینه به درستی کار شود که به سوی امور درست حرکت نماییم و آنجه امروز داریم، ترکیبی از حقوق اسلامی، اروپایی و.... است.
وی اظهار داشت: در مرکز حل اختلاف گروه وسیع مرکبی از چند تخصص را انتخاب کردیم تا روش های محاکمه غیر دادگاهی را مشخص نماییم.
معاون قوه قضائیه و رییس مرکز حل اختلاف کشور اضافه کرد: در مرکز حل اختلاف، یک روش جدید حقوقی بوسیله شوراهای حل اختلاف دنبال می شد اما در دوره جدید، حدود شش گونه از روش های حل اختلاف را در اولویت قرار داده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اعلان اینکه در عرصه داوری، بیش از ۱۰۰ سال ائین نامه داوری را داشته ایم، اما اجرائی نشده بود، گفت: دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری در مرکز حل اختلاف تدوین شد و در این رابطه داوری به دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای دسته بندی شد و برمبنای پیگیری های انجام شده، تا حالا بیش از دو هزار داور حرفه ای موفق به دریافت پروانه داوری شده اند.
وی ضمن اشاره به این که در عرصه داوری با اولویت گذاری و ایجاد ترجیحات و تشویقات حرکت می نماییم، اظهار داشت: سازوکارهای میانجی گری نیز در مرکز حل اختلاف مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که برمبنای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رضایت یا عدم المخالفه طرفین پرونده ها به عنوان اصل اول مورد تأکید قرار گرفته است، اشاره کرد: بر این اساس تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف کاهش پیدا می کند اما این شورا به حقیقت تکلیف وظیفه خود می پردازد.
معاون قوه قضائیه و رییس مرکز حل اختلاف کشور به فعالیت دادگاه های صلح نیز اصرار کرد و اظهار داشت: این دادگاه ها چون فلسفه وجودی آنها صلح است، به نام دادگاه صلح نامیده شده اند و در درجه اول باید صلح دهند و در ادامه می توانند مبادرت به صدور رأی نمایند.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف این است که رفع اختلاف صلاحیت ها در استانها به انجام می رسد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی اشاره کرد: برمبنای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شورا خودش می تواند فیصله بخش غائی پرونده باشد و این به مفهوم ارائه شأن قضائی به آنهاست.
وی در ادامه سخنان خود به سایر نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره نمود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز اظهار داشت: دادگستری کل استان با دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد تفاهم نامه ای امضا نموده است که بر طبق این تفاهم نامه؛ در امتداد رسیدن به اهداف مشترک حرکت می نماییم.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، برگزاری جلسات نقد رأی را یاد شده قرار داد و گفت: در این جلسه ها قضات، اساتید دانشگاه و دانشجویان حقوق به بیان
دیدگاه ها و نظرات خود می پردازند و در نتیجه این جلسات تا حالا چندین جلد کتاب نوشته و از طرف پژوهشگاه قوه قضائیه انتشار یافته است.
وی عنوان کرد: تعدادی از دانشجویان حقوق درخواست داشته اند که در جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضائی قرار بگیرند اتا آن چه را در دانشگاه بصورت نظریه مطالعه می کنند، بصورت عملی ببینند که در دستگاه قضائی زمینه حضور دانشجویان در محاکم فراهم شده که منجر به رضایت مندی دانشجویان نیز شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در تلاش هستیم که بتوانیم از ظرفیت اساتید دانشگاه و دانشجویان برای پیشبرد سند تحول و تعالی قوه قضائیه استفاده نمائیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اضافه کرد: در دستگاه قضائی دست نیاز به سوی اساتید دانشگاه و دانشجویان دراز می نماییم تا از توانمندی های این عزیزان استفاده حداکثری داشته باشیم و بر این اساس می توان اظهار داشت که مسیر تعامل و همکاری دستگاه قضائی و دانشگاه ها بازهم ادامه خواهد داشت.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز با اشاره به این مطلب که دانشگاه شهید باهنر کرمان امسال ۵۰ ساله می شود، اظهار داشت: این دانشگاه در طول مدت فعالیت خود ۸۲ هزار فارغ التحصیل داشته است که به عنوان نیروهای مؤثر درحال خدمت به مردم هستند.
حسین نظام آبادی، ضمن بیان این مطلب که دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۶۰۰ عضو هیات علمی دارد، عنوان کرد: هم اکنون ۱۴ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، پنج هزار نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب