آسیب شناسی رئیس قوه قضاییه از تدوین فهرست های عفو مناسبتی
محسنی اژه ای: در مبحث عفو نگاهمان را به هم نزدیک کنیم
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت های صدمه شناسانه و مساله محور خود از مراجع و مراکز قضایی از معاونت قضایی قوه قضاییه بازدید نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این بازدید، با حضور در اداره کل «بررسی پرونده های خاص» معاونت قضایی قوه قضاییه، بعضی از پرونده های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و سفارش هایی تخصصی را درمورد نحوه رسیدگی به پرونده های معروف به «گروه یک» که در زمره پرونده های ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده های خاص» معاونت قضایی بررسی می شوند، بیان کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از بخش های در ارتباط با ثبت و ارجاع پرونده ها در معاونت قضایی که ناظر بر پرونده های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و بعضی از پرونده ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و سفارش هایی تخصصی را درمورد اِعمال سرعت و دقت در فرایند ثبت و ارجاع پرونده ها بیان کرد.
محسنی اژه ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضایی قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع مسؤلان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت های آنان اظهار داشت: وفق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، درصورتیکه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می گیرد. یکی از مسئولیت های شما در معاونت قضایی، ناظر بر انجام بررسی های مشورتی در همین حوزه و عرضه بررسی های مربوطه به رئیس قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در امتداد تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای موجود در معاونت قضایی شامل گردش پرونده ها و ثبت و ارجاع آنها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین تکلیف پرونده های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود. در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجایی که میتوان باید در امتداد تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی و حقوقی مردم، فرآیندهای شکلی را کوتاه نماییم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می تواند به تقلیل فرآیندها و جلوگیری از اطاله بررسی ها در معاونت قضایی کمک نماید، اظهار داشت: وقتی پرونده ای در معاونت قضایی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه ضمائم پرونده مطالبه شود بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود میتوان پرونده مزبور را تعیین تکلیف کرد. تاکید ما آن است که مسؤلان قضایی در قسمت های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در قالب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه تر شدن فرایندهای شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم یاری رسانند.
محسنی اژه ای افزود: بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ما صادر می نماییم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائات همینطور در امتداد کوتاه شدن فرآیندها با هدف تسریع در امور قضایی و حقوقی مردم، میتوان این بخشنامه ها و دستورالعمل ها را اصلاح کرد. بخشنامه ها و دستورالعمل های در رابطه با «بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» هم از این قاعده مستثنی نیستند.
ایشان سپس با صدمه شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷ اظهار داشت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، نهایتا منجر به تجویز اعاده دادرسی می شود، به نظر نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این زمینه ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد: در امتداد ساماندهی مقوله بررسی درخواست های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری ها موظف و مکلف هستند وقتی رای یک قاضی آنها خلاف بیّن شرع تشخیص داده می شود و جهت بررسی به معاونت قضایی در مرکز ارجاع می شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار و استدلال های وی را استماع کنند. این رویه سبب می شود درصورتیکه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود به این مقوله توجه و اِمعان نظر داشته باشد.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به لیست های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می شود، اظهار داشت: ما در حوزه تدوین لیست های عفو مناسبتی باید شاخصه هایی را تعریف و تصریح نماییم که هر محکومی واجد این شاخصه ها بود می تواند در لیست عفو قرار گیرد و از آن طرف، خط قرمزهای این حوزه را هم تعیین نماییم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمزها گنجانده می شود، از همان شروع در لیست های عفو درج نشود. در عفو اخیر از ۳۵۰۰ محکوم گنجانده شده در لیست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم. این آمار مبین آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضایی وجود دارد که باید این اختلاف مبناها با تعیین شاخصه هایی رفع گردد.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: این که در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از لیست ارسالی توسط معاونت قضایی حذف کردم، به طور عمده ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفان تعیین و بخشی از این مبلغ از آنها دریافت می شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می شد که مورد عفو قرار گیرند. اساسا این رویه، ناصحیح و ناصواب است. من به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این مساله را تاکید کردمکه وقتی فرد صاحب شغلی در حوزه تعزیرات، تخلف کرده و از تمکن مالی برخوردارست باید جزای نقدی تعیین شده به باعث حکم قاضی را به شکل کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات به این امر توجه گردد و بالاترین میزان جزای نقدی برای او در نظر گرفته نشود که بعداً نامش در لیست عفو قرار گیرد.
محسنی اژه ای افزود: حالا در قوه قضاییه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان ها توسط مسؤلان قضایی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدیدها و سرکشی های مستمر توسط مسؤلان قضایی از ندامتگاه ها انجام می گیرد. شما در حوزه معاونت قضایی هم برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در لیست های عفو، می توانید شاخصه هایی را به مسؤلان ذیربط قضایی عرضه دهید تا در بازدیدها و سرکشی های شان به ندامتگاه ها، این شاخصه ها را مدنظر قرار دهند.
ایشان سپس اظهار داشت: در حوزه گنجاندن اسامی محکومین در لیست عفوها، باید دقت نظر بسیاری داشت. فلذا این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو آزاد و مجدداً مرتکب جرم می شود، دیگر در لیست عفو گنجانده نشود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سخنانش سفارش هایی تخصصی را به مسؤلان معاونت قضایی برای عرضه آموزش های حین خدمت به قضات و کارکنان همینطور اعمال نهایت دقت در امور در ارتباط با «استیذان» و«ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» بیان کرد.
قبل از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «مظفری» - معاون قضایی قوه قضاییه - با اشاره به کاهش محسوس زمان رسیدگی به پرونده های مبحث اعمال ماده ۴۷۷ از شروع سالجاری تابحال اظهار داشت: با اتخاذ تدابیری در حوزه نحوه پالایش ابتدایی پرونده های مبحث اعمال ماده ۴۷۷، درصدد هستیم که همچنان مدت رسیدگی به این پرونده ها را کاهش دهیم.
او در آخر اظهارکرد: در نتیجه فرایندهای انجام شده در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضاییه، از شروع سالجاری تابحال به مناسبت اعیاد فطر، قربان، غدیر و ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، مجموعاً 7۶۷۰ نفر مشمول عفو شدند.
همینطور در این نشست مدیران کل پرونده های مبحث اعمال ماده ۴۷۷، پرونده های خاص، عفو و بخشودگی، اداره تصفیه امور ورشکستگی و حوزه معاونت، به بیان دیدگاه های خود همینطور عرضه گزارش پرداختند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب