معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد:
کلاهبرداری و جعل با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات کاهش می یابد
علم عدل: به گزارش علم عدل، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار داشت: کلاهبرداری و جعل با اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کاسته می شود.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین رحیمی زاده، تصویب قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول در زندگی مردم و معاملات روزمره شهروندان ذکر و اظهار نمود: این قانون با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید. وی ضمن اشاره به این مورد که حدود ۲۵ درصد از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی در ارتباط با اراضی و املاک و اسناد عادی راجع آن است، اضافه کرد: پیشگیری از زمین خواری، جلوگیری از سو استفاده سودجویان در تعدی به اراضی دولتی، مقابله با کلاهبرداری و فروش مال غیر و سامان دهی پیش فروش ها با اجرای این قانون صورت خواهد گرفت. ایجاد شفافیت در معاملات این مقام قضایی، ایجاد شفافیت در معاملات را از مزایای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت روانی در سرمایه گذاری، حذف بنگاه های غیرمجاز با اتصال بنگاه های دارای مجوز به سامانه ثبت اسناد و املاک، حذف بورس بازی ها و پیشگیری از التهاب در قیمتها از دیگر محاسن اجرای این قانون است. وی اظهار داشت: این قانون از ۳ تیر ماه سالجاری لازم الاجرا شده است و مردم ملزم هستند تمام اقدامات حقوقی و معاملات خود را به شکل رسمی با رعایت مهلت های قانونی تنظیم کنند. وی تصریح کرد: معاملات ثبت نشده بعد از اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در هیچ بخش قضایی، شبه قضایی، ادارات اجرایی و حتی مراجع داوری قابل استناد و استماع نیست. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، تاکید کرد: از تاریخ ابلاغ و اجرای قانون یاد شده که سوم تیر ماه سالجاری است هر اقدام حقوقی که انجام شده باشد و ثبت آن در سامانه صورت نگرفته باشد، هیچ وجاهت قانونی ندارد و در هیچ بخش قضایی، شبه قضایی، ادارات اجرایی و حتی مراجع داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است. وی اظهار داشت: قانونگدار اعتبار اسناد عادی را منوط به ثبت در سامانه ثبت معاملات قرار داده این امر هر شهروند را ملزم می کند برای اعتبار بخشی به اقدامات حقوقی خویش که از تاریخ ۳ تیر ۴۰۳ به بعد انجام شده است به ثبت آن در سامانه مرتبط مبادرت ورزند. تمام اقدامات حقوقی «معاملات» در رابطه با املاکی که سند حدنگار آن «تک برگ» پس از ۳ تیر سال ۱۴۰۳ صادر شده باشد باید از راه دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و قلنامه های عادی در این موارد معتبر نیست. حدنگاری اسناد معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار داشت: قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات غیر منقول از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا است و تمام اقدامات حقوقی و معاملات نسبت به املاک و مواردی که ملک داری سند حدنگاری «سند تک برگ» می باشد و سند از تاریخ مذکور به بعد صادر گردیده است الزاماً باید از راه تنظیم سند رسمی صورت گیرد و اسناد عادی و قولنامه ها فاقد اعتبار است. رحیمی زاده به فرصت دو ساله برای ثبت اسناد عادی سابق در دست شهروندان اشاره نمود و بیان داشت: این قانون به شهروندان ۲ سال فرصت داده است تا اسناد عادی خویش از اقدامات حقوقی را که پیش از تاریخ ابلاغ این قانون انجام شده است، ثبت و مستندات آنرا در سامانه بارگذاری کنند. وی اظهار داشت: ۲ سال هم فرصت داده شده تا اگر برای هر سند عادی یا ادعای مالکیت احتیاج به رسیدگی قضایی و پیگیری از سایر مراجع قانونی دارد اقدام گردد که اساساً شروع اقدام قضایی لازم است و درصورتیکه رسیدگی بیشتر از ۲ سال زمان ببرد فاقد اشکال خواهد بود. این مقام قضایی با اشاره به اینکه دعاوی و شکایات راجع به املاک در دادگستری صرفا با رعایت قانون اجبار به ثبت سند رسمی معاملات و مهلت قانونی آن قابل پذیرش خواهد بود، اضافه کرد: مشاورین املاک و بنگاه ها فقط با رعایت قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مکلف به تنظیم پیش قرار داد می باشند از راه سامانه تعبیه شده به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شود. رحیمی زاده اظهار داشت: اسناد عادی همچون قولنامه ها، مبایعه نامه ها نسبت به املاکی که سابقه ثبت ندارد باید پس از طریق اندازی سامانه ثبت ظرف مهلت قانونی ثبت و مستندات مرتبط آن بارگذاری شود. وی ادامه داد: این قانون با هدف حذف اسناد عادی راجع به املاک تصویب شده برای همه شهروندان لازم الاجراست.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب