طی نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛

تبیین چالش ها و راهکارهای رفع موانع و پشتیبانی از تولید

تبیین چالش ها و راهکارهای رفع موانع و پشتیبانی از تولید به گزارش علم عدل، دبیر شورای رفع موانع و پشتیبانی از تولید دیوان عدالت اداری در نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری ضمن تبیین چالش ها و موانع مخل تولید، راهکارهای برون رفت از این چالش ها را خواهان شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، عباس محدث معاون قضایی حفظ حقوق عامه و دبیر شورای رفع موانع و پشتیبانی از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه به لزوم پشتیبانی از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع و سالم در سال جهش تولید با مشارکت مردم تاکید و با اشاره به اینکه این شورا با ایجاد چندین جلسه با تشکل های ملی کار و کارفرمایی کشور و ستاد تسهیل، موارد مهم چالش های پیش رو در عرصه تولید در کشور و راه های برون رفت از این چالش ها را به صورت جداگانه برشمردند. از مهم ترین این چالش ها که در این نامه به آن اشاره گردیده است میتوان بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و روش های ناظر بر کسب و کار، ضعف تصمیم گیری و عدم برخورداری از نظریات کارشناسی در پرونده های قضایی در حوزه کار و تولید، برخوردهای غیر منعطف و شدید برخی نهادها و سازمان ها با بخش تولید، صدمه شناسی روش اجرای قوانین پایه حوزه پشتیبانی از تولید همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، عدم نظارت کامل و کافی بر روند واگذاری و خصوصی سازی عنوان نمود و به ارتقا ظرفیتهای صنعتی و تولیدی کشور از راه ایجاد ثبات، امنیت و اعتماد در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری و لزوم اصلاح جدی رفتار و عملکرد مخل تولید در سیستم بانکی کشور را از دیگر چالش های حوزه تولید بیان داشتند. وی در شرح و تبیین نحوه حمایت دستگاه قضایی در رفع چالش های مذکور گفت؛ تهیه و تدوین پیش نویس قانون جامع پشتیبانی از تولید ملی در چارچوب لایحه قضایی، تقویت عملکرد دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت تشکل های صنفی، ضمانت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقتصادی و پیشگیری از ترک فعل، تدوین مقررات اجبار آور به منظور لزوم حضور و عضویت کارشناسان و نمایندگان صنفی بخش خصوصی در مراجع قضایی و شبه قضایی بعنوان مشاور و کارشناس، نقش آفرینی قوه قضاییه در هنگام بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان واحدهای تولیدی، بهره گیری مضاعف قوه قضاییه از ابزار، مقدمات و امکانات در چارچوب عضویت در نهادها، مراجع و مجامع تصمیم گیر ملی و استانی همچون پیشنهادات عرضه شده در دبیرخانه شورای رفع موانع و پشتیبانی از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه است.

1403/05/15
14:57:41
5.0 / 5
264
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت