ممنوعیت سلب امتیاز سیم کارت و خطوط تلفن
به گزارش علم عدل، رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که منجر با سلب امتیاز سیمکارت ها و خطوط تلفن ثابت بلااستفاده می شد مغایر قانون بوده و قانون گذار هیچگاه چنین اجازه ای را به این کمیسیون نداده است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در اینباره اظهار نمود: بر مبنای رویه ای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر علتی سیمکارت تلفن همراه و یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمی گرفت، بعد از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام می کردند که این مورد در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیئت تخصصی و هیئت عمومی به این مورد ورود پیدا کرد و علل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که در رابطه با این امر تصمیم گرفته بود، دریافت کرد و با عنایت به علل عرضه شده مشخص شد که استدلال های موجود مطابق قانون نبوده و قانون گذار چنین اختیاری را به آنها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.
مظفری اظهار داشت: در فرآیند سلب امتیاز سیمکارت ها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیمکارت به افراد جدید دریافت نمی شد. این در شرایطی است که این شرکت ها تنها می توانستند هزینه خدمات و یا اشتراک سیمکارت ها و تلفن های ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت نمایند، اما این که به هر علت آنرا واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوب کننده بود.
وی افزود: به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوب کننده و کمیسیون تصویب کننده را قانع کننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.
رئیس دیوان عدالت اداری همینطور از اعمال ماده ۱۳ در ارتباط با این مصوبه اطلاع داد و اظهار داشت: بر این اساس تمامی اقداماتی که بر طبق این مصوبه انجام شده غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.
وی در ارتباط با نحوه جبران این خسارت ها، اظهار داشت: بر مبنای قانون اگر سیم کارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیمکارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده باید مشابه همان سیمکارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب