القاصی خبر داد؛

سند مالکیت حدنگار و تک برگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد

سند مالکیت حدنگار و تک برگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد علم عدل: رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور سند مالکیت حدنگار و تک برگ اراضی خجیر در مجاورت شهرهای تهران و پردیس به نام دولت آگاهی داد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، القاصی رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، اظهار داشت: برمبنای پیگیری های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و تشکیل کارگروه های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد. وی ادامه داد: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تأسیسات و ساختمان های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، قسمتی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همین طور قسمتی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می باشند، قبل از این همیشه مورد تعرض، دست بُرد و طمع زمین خواران بودند. رییس کل دادگستری استان تهران همین طور با اشاره به روند پیگیری های قضائی انجام شده درباب واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی «پ» البرز، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۵ و در صورتیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری «پ» البرز موافقت کرده بودند، بعد از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می شود. وی با اعلان اینکه از آن سال تا حالا با وجود اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در راستای اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر گرفتن سند، مبادرت به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، اظهار داشت: بعد از پیگیری های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گرفتن گردید و مابقی نیز در دستورکار قرار دارد.

1403/02/18
08:37:57
5.0 / 5
115
تگهای خبر: اسلامی , اسناد , ثبت , جمهوری اسلامی ایران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت