قطع درختان معابر چه مجازاتی دارد؟
به گزارش علم عدل، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی در رابطه با مجازات قطع درختان در معابر و مرجع رسیدگی به آن پاسخ داد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، سوال مطرح شده و پاسخ آنرا می خوانید:
سوال:
شهرداری ضد یک نفر گزارشی در خصوص قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد کرده است. با توجه به این که در مواد یاد شده مجازات های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به صورت مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیأت دولت: «هر کس درختان مبحث ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر مغایر با قانون مذکور قطع یا موجبات از میان رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتیکه قطع درخت بیشتر از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در ماده ۴ قانون مورد اشاره که مبین ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید.
قابل ذکر است منشأ سوءتفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در آغاز این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه هم به جای «ماده ۶» اشتباهاً «ماده ۴» قید شده است که این اشتباه متعاقباً به باعث اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مورخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره ۷۳۸۸۹ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ انتشار یافت، برطرف گردید.
ثانیاً، در فرض سؤال که بزه قطع درختان مبحث ماده یک قانون مورد اشاره منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر شده است، طبق ماده ۶ اصلاحی قانون پیش گفته میزان جزای نقدی باتوجه به تعداد اصله درخت قطع شده به شرح مقرر در این ماده تعیین می شود و به همین جهت جزای نقدی نسبی شمرده می شود و مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر درجه هفت محسوب و به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب