سخنگوی شورای نگهبان مطرح كرد
با اهمیت ترین ایرادات طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها
علم عدل: سخنگوی شورای نگهبان با اهمیت ترین ایرادات «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها» را تشریح نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره ی «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
«طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها» که با عنوان «طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)» اعلام وصول شده بود، بعد از تصویب در ۲۹ مردادماه امسال، در چند جلسه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.
این طرح در شش فصل با هدف رفع مشکلات و چالش های نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور در تلاش است تا اصلاحاتی در عرصه های مختلف مؤثر بر نظام تامین مالی بوجود آورد. «تقویت و توسعه سازوکارهای مکمل تامین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق»، «تسهیل تامین مالی بوسیله بانکها و مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تامین مالی بوسیله بازار سرمایه»، «اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تامین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی»، «جذب تامین مالی خارجی بوسیله صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام» و «مشارکت و مولدسازی دارایی ها در امتداد جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرح های زیربنایی» را می توان اهداف اصلی «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها» عنوان نمود.
با این حال طرح مذکور با بررسی های انجام شده در شورای نگهبان واجد ابهام ها و مغایرت هایی با اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد. همچون مهم ترین و پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مغایرت برخی احکام و مواد مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی بود. بر طبق صدر اصل مذکور «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست»؛ بدین سبب مجلس شورای اسلامی نمی تواند اختیار قانون گذاری خود و تصمیم گیری درباب امور تقنینی را به نهادی دیگر واگذار کند و باید خود در آن موارد مبادرت به قانون گذاری نماید.
با این حال ماده (۲) طرح، شورایی تحت عنوان «شورای ملی تامین مالی» به وجود آورده است که در مواد مختلف تصمیم گیری درباب برخی امور با ماهیت تقنینی مانند «تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق های تضمین»، «تصویب ضوابط مشارکت بانکها در طرح های سرمایه گذاری تولیدی»، «تصویب روش های تامین مالی» و...، که باید توسط مجلس تعیین تکلیف شوند را به این شورا واگذار کرده بود که موارد مذکور در راستای صیانت از صلاحیت انحصاری مجلس در قانون گذاری مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.
همچنین شورای نگهبان مواد مختلفی را نیز به جهت واگذاری صلاحیت بخشنامه گذاری هیئت وزیران و وزرا موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شورای مذکور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشخیص داد.
از دیگر ایرادات پرتکرار مصوبه، مغایرت احکام واجد بار مالی طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی است که بر طبق آن طرح های مجلس نباید منجر به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه های عمومی شوند لکن تکلیف دولت به ایجاد چند سامانه و پیش بینی تخفیفات و معافیت های مالیاتی در طرح بدون پیش بینی طریق تامین یا جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در کنار مغایرت های طرح با قانون اساسی و شرع، برخی مواد مصوبه نیز به جهت روشن نبودن مقصود قانون گذار و ضرورت واضح شدن آن، توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شدند تا در نتیجه «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها» به ضمیمه اظهارنظر شورای نگهبان برای اصلاح و رفع ایرادات و ابهام ها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب