طی رای وحدت رویه اعلام شد
دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است
به گزارش علم عدل، طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک بمناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول اظهار داشت: ماه ربیع الاول دارای خصوصیت های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است.
وی افزود: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه همچون خصوصیت های این ماه است.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) خاطرنشان کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آنرا رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم.
منتظری در این نشست همینطور ضمن اشاره به برنامه محوری در امور و ضرورت بازبینی و اصلاح در سند تحول قضایی بر عرضه پیشنهاداتی از جانب قضات دیوان عالی کشور در این حوزه تاکید کرد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در مورد انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با مبحث با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است
در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه اولین تأیید کرده و آنرا جرم دانسته است؛ در حالیکه شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی اولین تأیید کرده است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعد از بحث و بررسی و تبادل نظر در مورد این مورد رای شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر مبنای آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رای شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور در مواردی که مبحث آن امری مالی است، قرائت شد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داور در مواردی که مبحث آن امری مالی است: دعوای ابطال رای داور، غیرمالی است
در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رای داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آنرا غیرمالی دانسته است.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعد از بحث و بررسی و تبادل نظر در مورد این مورد رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رای این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند.
گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور هم در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب