سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
به گزارش علم عدل، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به عاقبت رسید، این امر بیان کننده این مساله است که قوه قضائیه هیچگونه مسامحه ای با فساد ندارد.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت فرارسیدن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: برمبنای دستور رئیس قوه قضاییه، این خانواده بزرگ (قوه قضاییه) پای همه مردم ایستاده است تا برای رفع موانع شرکت زائران در این همایش بزرگ اقدام نماید و طبق این دستور اعلام شده بسیج امکانات نباید مورد غفلت سایر بخش های قوه قضاییه از ایفای مسئولیت ها باشد.
وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت اضافه کرد: شهیدان رجایی و باهنر دو نمونه از مکتب امام (ره) بودند که خدمت بی منت به مردم را سرلوحه خود قرار داده و در تاریخ انقلاب با مظلومیت نام خودرا جاودانه ساختند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدالت فقط در محکمه نیست. عدالت را باید در جامع محورهای انقلاب اسلامی ببینیم.
وی افزود: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار و دستورات جدید از طرف رییس دستگاه قضا صادر شد. تاکید ایشان بر موقعیت شناسی در اجرای قانون، شناخت ترفندهای جدید دشمن و صیانت از اعتماد مردم به نظام اسلامی بوسیله استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه های مردم همچون نکات برجسته این جلسه بود.
ستایشی اضافه کرد: رییس قوه قضاییه در ارتباط با برخورد با مفاسد همچون برخورد با مفاسد اقتصادی و ناسازگاری با مظاهر فساد در جامعه دستوراتی را صادر کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هفته گذشته حکم پرونده رستمی صفا به عاقبت رسید، این امر بیان کننده این مساله است که قوه قضائیه هیچگونه مسامحه ای با فساد ندارد. همین طور در اجلاس برگزار شده، رئیس دستگاه قضا بر برخورد ضابطین با نظارت دادستان ها با جرائم مشهود همچون بی حجابی با بهره گیری از ظرفیت قانونی فعلی تا به عاقبت رسیدن قانون جدید اصرار کرد.
ستایشی تصریح کرد: برمبنای تاکید رییس قوه قضائیه مستمرا گفته شده در عرصه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف به برخورد با جرم مشهود هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده سهامداران سدید اظهار داشت: فرایندهای رسیدگی در موضوعات کیفری و جزایی و حقوقی در قانون کاملا احصا شده است. طرق رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیمات یا شکایات از تصمیمات اتخاذ شده از دادگاه بدوی طبق قانون مشخص شده است. در عرصه کیفری نیز مقررات ما در باب تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به سبب قانون مشخص است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ما باید مقید به قانون باشیم و چنانچه نسبت به پرونده ای در هر زمینه ای با اعتراض مواجه شویم، قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به اعتراضات را دارد.
وی افزود: موضوع مطرح شده شما را در جلسه قبل گفتم و موضوع مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و سیر رسیدگی آن در دیوان عالی به انجام می رسد. من به سهامداران می گویم که نگران نباشند، از این که حقی از آنها تضییع می شود.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره ی این که باتوجه به مباحث مطرح شده مبنی بر دادن اطلاعات محرمانه به صندوق بین المللی پول از سوی رئیس سابق بانک مرکزی در دولت گذشته، آیا دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم دراین زمینه ورود داشته یا شکایتی را دریافت کرده است؟ اظهار داشت: تا این لحظه گزارشی که مبتنی بر این باشد از ناحیه فرد مورد نظر انجام شده باشد، واصل نشده و اگر چیزی برسد اطلاع رسانی می نماییم.
وی اضافه کرد: این اطمینان را داشته باشید دستگاه قضایی با تمسک به موازین قانونی و شرع مقدس، آن چه که بدستش برسد که مبتنی بر تضییع حقوق عمومی است، کوتاه نمی آید و مسامحه ندارد و با قاطعیت برخورد می کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی در ارتباط با گزارش های مردمی در خصوص گرانفروشی بلیت های اتوبوس و هواپیما خصوصاً در مناسبت راهپیمایی اربعین اظهار داشت: در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام شده است. در عرصه قضائی تهران به عنوان شاخص که بیشترین سفرهای خارجی کشور از این استان به انجام می رسد و تدابیر ویژه ای از طرف دادستانی عمومی و انقلابی استان تهران صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: چهار پرونده در ارتباط با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی در دادستانی تشکیل شده است. ۵۷ سایت بدون مجوز شناسایی شده و پیرامون ۷۰ مدیر سایت استعلامات قانونی صورت گرفته و حدود ۵۴ مورد استعلام از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت انجام شده که مرتکب تخلف شده اند و تعدادی از این سایت ها حسب مورد مسدود شده اند.
وی با اشاره به این که بازده زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور ماه است، اظهار داشت: شرکت های هواپیمایی موظف می باشند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت های خودرا ارائه نمایند و ما بصورت روزمره مطالبه گزارش می نماییم.
ستایشی اضافه کرد: بهای بلیت یک طرفه از تهران به عراق و یا بالعکس احصا و مشخص شده است و قیمت بلیت ۴ میلیون تومان است. فروش الزامی بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است و شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت بصورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازده سفرهای اربعین نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سه سکوی برخط ویژه شرکت هایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است. همین طور تمامی قراردادهای چارتری در بازه زمان سفرهای اربعین به حالت تعلیق در می آید و با تدابیر صورت گرفته این مساله در تهران اجرا شده است.
ستایشی در ارتباط با اقدامات دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در عرصه فروش بلیت هواپیمایی اظهار داشت: نسبت به مسائل طولانی مدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی به عمل آورده است، همچون این که برمبنای قانون چگونگی نحوه اجرا تبیین شده که به سبب این قانون سازمان بازرسی تمهیداتی را به عمل آورده که این پروسه فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
وی درباب آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ و نیز گزارش وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش و جاسوسان رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: خبری که داده شده را تایید می نماییم و در این خصوص اعلام می نماییم که اقدامات موسعی از طرف ضابطین و قوه قضاییه انجام شده و پرونده های مختلفی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بارها و بارها عرض کردیم که هیچ نوع تعارفی با کسانی که برهم زننده امینت و روان مردم هستند نداریم و چنانچه مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات خرابکار رژیم صهیونیستی یا غرب ارتباط داشته باشند برخورد می نماییم.
وی اضافه کرد: افراد بازداشت شده همچون بازداشتی های حمله دوم به شاهچراغ مشخص هستند و نحوه بازداشت و تعداد آنها مشخص است ولی از آنجا که این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی است نمی توان جزئیات بیشتری را گفت اما متهمان قصد فعالیت خرابکاری و تروریستی در نقاط مختلف کشور در اربعین حسینی و قبل و بعد از این ایام را داشتند. ۱۹۶ نفر از اینها مربوط به پرونده حمله اول هستند که در استانهای مختلف کشور دستگیر شدند و برای برخی حکم صادر شده و برخی در مرحله تکمیلی است و پرونده هایی هم در عرصه های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی خواهد شد. همین طور کیفرخواست متهمان در پرونده حمله دوم هم صادر گردیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اقدامات قوه قضاییه درباب اصلاح ساختارهای فسادزا و زمینه های فساد اظهار داشت: قوه قضائیه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی امان با فساد و پیش گیری از فساد در دستگاه های اداری را موردتوجه قرار داده است.
وی اظهار داشت: سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته است و پیش بینی های لازم در امتداد احصای قابلیت های بیشتر برای دریافت گزارش ها و سو جریان امور با قابلیت پاسخگویی و پیگیری طراحی شده است و گزارش های واصله مورد پیگیری قرار می گیرند. همین طور در سال قبل همایش ارتقای شفافیت انجام شد و در نخستین گام سازمان بازرسی کل کشور خودرا مکلف به انتشار داده های غیر طبقه بندی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مبارزه با فساد تقویت شده است و با روش های علمی حل مسئله و در بستر اسناد بالادستی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصاد تا حالا موفق به شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد زا شده ایم و بمنظور تقویت مبارزه با فساد نظارت الکترونیک، تعامل با دستگاهها و پشتیبانی از گزارشگران فساد اقداماتی انجام شده است.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با حواشی انتخاب رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: مستحضرید مسائل و اموری مربوط به امور اجرائی کشور است که باید در راه اجرائی دنبال شود. این سوال باید از افرادی صورت بگیرد که بصورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایندها هستند.
ستایشی اضافه کرد: اگر شکایتی از فرایندها ثبت گردد، زمینه ورود قوه قضائیه فراهم می شود و شاهد رسیدگی قوه قضائیه خواهیم بود. دراین زمینه اگر تخلف و یا سوء مدیریتی صورت گیرد یا شکایتی از روندها و فرایندها شود دستگاه قضایی با رعایت مقررات قانونی ورود می کن
وی در پاسخ به سوالی درباره ی پرونده تخلفات بورس اظهار داشت: این مساله مجدانه پیگیری شده و کیفرخواست پرونده در ارتباط با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی در پرونده و بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در رابطه با مدیریت در بازار و به بهتان مندرج در بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار صادر گردیده است.
وی اضافه کرد: این پرونده ۶ متهم دارد. یکی از متهمان مقام سابق وزارت امور اقتصاد، یکی دیگر از متهمان مدیر سابق سازمان اوراق بهادار و بورس و ۴ نفر دیگر هم همکاران وی در این سازمان هستند. نسبت به این پرونده مطالب ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است.
وی اظهار داشت: پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده و درحال رسیدگی است و نخستین جلسه دادگاه ۱۲ شهریور است.
وی در پاسخ به سوالی درباب حمایت قوه قضائیه از افشاگران و گزارشگران فساد اظهار داشت: نگاه قوه قضائیه پشتیبانی از گزارشگران فساد اقتصادی می باشد، این افراد یار و یاور قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد هستند، در مبارزه با جرائم مشهود نیز ضابطین موظف می باشند که مطابق موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضائیه است؛ البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که افشاگری فساد نباید منجر به اشاعه فساد باشد.
وی افزود: لایحه ای درباب حمایت مالی از افشاگران تدوین شده و در صحن مجلس مطرح است. در این لایحه به چگونگی پشتیبانی از افشاگران فساد اقتصادی پرداخته شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباب بازداشت برخی اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور اظهار داشت: بدنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده ای با اعمال خود مبادرت به بی اعتمادی می کنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می شوند مطابق با قانون برخورد می نماییم. در جلسه با شورای عالی استانها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استانها تشکیل گردد تا این کارگروه با تعیین اولویت ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
ستایشی درباره ی اجرای پروژه میانکاله اظهار داشت: مواضع قوه قضاییه دراین زمینه شفاف است و بارها از طرف رییس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست همچون سازمان هایی است که زیر نظر دولت می باشد و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است. سازمان محیط زیست زیرمجموعه دولت انجام وظیفه می کند و رییس این سازمان معاون رییس جمهور است.
ستایشی با اشاره به مصوبه قبلی دولت برای اعطای مجوز اجرای پروژه میانکاله، افزود: دولت برمبنای نگاهی که سازمان محیط زیست دارد و نظارتی که می کند می تواند در مصوبه قبلی خود تجدید نظر کند.
ستایشی تاکید کرد: این را اعلام می نماییم که چه در ساختار دولت به عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است.
وی افزود: هر کس تخلفی از قانون کند و سرپیچی از قانون کند و قانون شکنی کند و عمل او به سبب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ی تشکیل پرونده درباب اعطای تسهیلات برای بانکها اظهار داشت: بانکها دارای خاصیت های خاص خود هستند و برای تنظیم معاملات اقتصادی باید شرایط بانکها بررسی شود و قوه قضائیه دیگر به سمت تسهیلات گیرندگان نمی رود بلکه در حرکت جدید به سراغ تسهیلات دهنده ها نیز می رویم و آنها را نسبت به اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار می دهیم.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه کنترل، بررسی و شناسایی تخلفات را برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور تعدادی گزارش اختصاصی اداری در ارتباط با این مساله به مبادی قانونی ارائه کرده است و در رابطه تسهیلات تکلیفی از شروع سال ۱۴۰۲ تا کنون پرداخته است. این سازمان نسبت به ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن ۸ گزارش ارسال کرده و ۲۲ نفر به مراجع قانونی معرفی شده اند. نسبت به اشتغال روستایی ۳ گزارش ارائه شده و ۱۰ نفر به مراجع قانونی عرضه شدند و... در مجموع ۱۶ گزارش اختصاصی تنظیم شده و ۴۲ نفر به مراجع ذی ربط معرفی گشتند. همین طور یک نفر از مدیران بانکها در پرداخت وام قرض الحسنه و ازدواج اقداماتی انجام داده و به مرجع قضائی معرفی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباب نظر دستگاه قضا درباره ی جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و برهمین اساس سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.
وی افزود: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه بصورت رسمی اعلام شود؛ همین طور ایرادات مختلفی به این مساله وارد است. برای اینکه جدا سازی منجر به ایجاد سوظن ها در دعواها می شود و باتوجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این مساله تصمیم گیری شود.
ستایشی درباب تخلفات کانون صرافان اظهار داشت: تا حالا هیچ پرونده ای در این خصوص تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ی آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار داشت: ۴ نفر از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. سایر متهمان با وثایق سنگین و به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه آزاد هستند. هم اکنون ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ مالباخته، وجوه امانی خودرا از بانک ملی گرفتن و بعد از مصالحه نسبت به بانک ملی رضایت کامل و بدون قید و شرط خودرا اعلام نموده اند.
وی ادامه داد: پرونده درحال رسیدگی است و اهتمام ما بر این است که تا پایان شهریور ماه این پرونده به عاقبت برسد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب