توضیحات سازمان سنجش در رابطه با اطلاعیه دیوان عدالت اداری
به گزارش علم عدل، سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی در رابطه با برخی مطالب انتشار یافته در اطلاعیه ای که امروز از جانب دیوان عدالت اداری صادر شد، ارائه نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است:
۱-در شرایطی که برای اولین بار آزمون سراسری در دو نوبت با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی برگزار شده و سازمان سنجش آموزش کشور به صورت شبانه روزی برای تلفیق نتایج آزمون سراسری و نمرات تحصیلی دانش آموزان درحال تلاش است و میلیونها نفر از داوطلبان و خانواده های آنها منتظر اعلام نتایج آزمون در مورد مقدرات خویش هستند، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ حکم انفصال از خدمت دولتی یک ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به علت عدم اجرای دستور موقت خود برای تحصیل داوطلبی که در هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مردود علمی شناخته شده است، صادر کرده است.
۲-سازمان سنجش آموزش کشور دفاعیات و مستندات کامل و دقیقی در مورد همه پرونده های مطرح شده داوطلبان شبهه دار در مراحل مختلف بررسی را به شعب دیوان عدالت اداری عرضه کرده است و به صورت مشخص در مورد پرونده ای که منجر به صدور رای انفصال از خدمت شده و هم چند پرونده مشابه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۱۱ تیر ماه با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح مبحث و دفاعیات مستند در حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قاضی شعبه ۲۸ و مسؤلان دیوان پرداخته است. علاوه بر این قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ های اول و نهم مرداد ماه با همراهی مشاور و مدیر حقوقی سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و توضیحات مستدلی در مورد پرونده مطروحه عرضه کردند. همینطور در مورد این پرونده در تاریخ های ۲۸ تیر و ۸ مرداد توضیحات مفصل و دقیق حقوقی با امضای رئیس سازمان سنجش به رئیس دیوان عدالت اداری و قاضی شعبه ارسال شده است.
در این خصوص در ۲۰ تیرماه هم توضیحات کاملی توسط نماینده حقوقی سازمان سنجش به رئیس محترم شعبه ۲۸ دیوان ارسال شده است و این ادعا که رجوع ای صورت نگرفته و یا مستنداتی برای عدم اجرای دستور موقت عرضه نشده است، هم حقیقت ندارد.
۳-با مستندات عرضه شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شکایات مختلف داوطلبان شبهه دار در شعب مختلف بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری همواره رد شده است ولیکن به ناگهان در تاریخ سوم خرداد سالجاری در مورد یکی از داوطلبان شبهه دار که در هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری رای قطعی مردود علمی دریافت کرده است و همینطور در شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری هم شکایت شاکی مزبور رد شده بود در شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت قطعی بازگشت به تحصیل (در رشته پزشکی) صادر شد که دلیل این دستور موقت جبران ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی به لحاظ عقب ماندگی تحصیلی عنوان شده است در حالیکه زمان صدور رای یعنی خرداد ماه زمان ثبت نام در دانشگاه یا شروع سال جدید تحصیلی نیست ضمن این که این فرد از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ با حکم قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مردود علمی شناخته شده و دانشجو نبوده است که عدم تحصیل وی به ایراد خسارت منجر شود.
فارغ از ایرادات قانونی وارده به دستور موقت شعبه مذکور و این که روشن است که با عنایت به تعطیلی دانشگاه ها در تابستان، امکان اجرای رای صادره از شعبه دیوان برای حضور این افراد در دانشگاه و ادامه تحصیل آنها وجود ندارد، راهگشایی برای پذیرش و بازگشت به دانشگاه افرادی که مرجع صلاحیت دار آنها را فاقد صلاحیت علمی برای ادامه تحصیل تشخیص داده است، باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشی کشور بویژه در قسمت پزشکی و در آینده باعث تهدید سلامت مردم خواهد شد
۴-نظریات تفسیری شورای نگهبان و آرای مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بر عدم تسرّی استفساریه های قانونی به پیش از قانون(درباره پرونده های مختومه) تاکید دارد اما شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی را به افرادی که پیش از استفساریه حکم آنها در خصوص انجام تقلب و در نتیجه ممنوعیت از تحصیل صادر شده، تسری داده است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری به تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با برشمردن مبانی قانونی فوق درخواست نمود که با عنایت به صدور دستور موقت از سوی شعبه ۲۸ دیوان، به این موارد و مبانی قانونی توجه و با استمهال، از شورای محترم نگهبان در مورد نظریات تفسیری آن استعلام شود که توجهی به آن نشد
۵-در دستور موقت تصریح شده است که شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود در حالیکه این فرد در هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مطابق قانون رای قطعی مردودی دریافت کرده است و متأسفانه در مورد تعدادی دیگری از شاکیان هم در همین شعبه همین مسیر درحال سپری شدن است و با اجرای این دستور موقت سایر مشمولان این رای که به صورت شبکه ای با هم در ارتباط هستند هم همین شیوه را به کار گرفته و وارد دانشگاه می شوند
۶-در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری در این حوزه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می شود که در مورد داوطلبان مذکور هم این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، بعنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. ازاین رو با عنایت به آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری، دانشجو نبوده اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.
۷-یادآوری این نکته ضروریست که در مورد داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۱، با عنایت به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این گونه داوطلبان پیش از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد پیش از انتخاب رشته، تفهیم افترا صورت گرفته و در نتیجه هیچ کدام در فرآیند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته اند و مشکلی در این حوزه وجود ندارد در حالیکه داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری در ارتباط با آزمون های سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن در زمان مدیریت گذشته سازمان سنجش آموزش کشور هستند و از تحصیل این داوطلبان بعد از صدور رای هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری جلوگیری شده است.
۸-سازمان سنجش آموزش کشور با استفاده از ظرفیتهای قانونی از حقوق داوطلبان و فرزندان عزیز ایران اسلامی که با سلامت در آزمون ها شرکت می کنند، صیانت نموده و به مردم و داوطلبان عزیز اطمینان می دهد در راه اجرای دقیق قوانین، رعایت عدالت آموزشی و حفظ سلامت آزمون ها از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب