گزارش ستاد حقوق بشر از محدودیت های آزادی بیان در فرانسه
علم عدل: گزارش تطبیقی محدودیت های مترتب بر آزادی بیان در فرانسه از طرف ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، گزارش ستاد حقوق بشر درباره ی فرانسه، آزادی بیان، محدودیت های مربوط به حقوق دیگران، محدودیت های مربوط به نظم عمومی و بخشنامه پخش رادیو و تلویزیون که در قانون اساسی فرانسه آمده را مورد بررسی قرار داده است. در قسمتی از خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی اساسی» در نظر گرفته شده است. اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۷۸۹ که قانون اساسی فرانسه به آن ارجاع می دهد، از آزادی بیان حمایت کرده است. این حق همین طور بوسیله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه عضو آنست، محافظت می شود. با این وجود، درحالی که قانون اساسی فرانسه آزادی بیان را جز اساسی یک جامعه دموکراتیک می داند، آنرا حقی مطلق قلمداد نکرده است. قانون گذاران فرانسه و محاکم فرانسه بدنبال ایجاد تعادل میان آزادی بیان با سایر الزامات همچون سایر آزادی ها و حقوق و نظم عمومی هستند؛ بدین سبب آزادی بیان ممکنست به خاطر حفظ حریم خصوصی، صیانت از اصل برائت، جلوگیری از افترا و توهین محدود شود؛ آزادی بیان همین طور ممکنست به خاطر حفظ نظم عمومی محدود گردد. به این جهت، تحریک دیگران به ارتکاب جرم غیرقانونی می باشد، حتی اگر هیچ جرمی عملاً انجام نشود. قوانین فرانسه همین طور سخنان نفرت پراکنانه و انکار یا توجیه هولوکاست و سایر جنایات مقابل بشریت را ممنوع می کنند. علاوه بر این، قوانین فرانسه افترا مقابل مؤسسات دولتی و صاحبان مناصب و همین طور بی احترامی به سرود و پرچم ملی را در قالب رویدادهای عمومی سازمان دهی و تنظیم شده توسط مقامات دولتی ممنوع می کنند. از طرف دیگر، پخش تلویزیونی و رادیویی قبلاً در انحصار دولتی بودند، اما در دهه ۱۹۸۰ آزاد شدند و به عنوان بنیادین ترین اصل قانونی رسانه برقرار گشتند. بااین وجود، پخش تلویزیونی و رادیویی باید قوانینی را رعایت نمایند که از کرامت انسانی، آزادی، دارایی دیگران، کثرت گرایی دیدگاه ها و عقاید، کودکان و نوجوانان، نظم عمومی و دفاع ملی حمایت و آنها را ترویج می کنند. علاوه بر این، پخش کنندگانی که به امواج رادیویی متکی هستند باید توسط شورای عالی سمعی-بصری (CSA) مجوز داشته باشند. در بخش آزادی بیان که به آزادی بنیادین و عدم اطلاق آزادی بیان تقسیم بندی شده، آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی بنیادین» تلقی می شود و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه به آن متعهد است، مقرر می دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد که از آن جمله آزادی داشتن عقاید، دریافت و انتشارات اطلاعات و عقاید بدون دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست. با وجود اهمیت اساسی آزادی بیان، این آزادی هیچ گاه مطلق نیست. بر همین مبنا، ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر بیان می کند «هر شهروندی می تواند آزادانه صحبت کند، بنویسد و منتشر کند، مگر آن چه در مواردی به منزله سوءاستفاده از آزادی بیان شناخته شود؛ این امر توسط قانون تعیین می شود. رویه قضائی گسترده فرانسه نشانگر این امر است که «محدودیت هایی بر آزادی بیان مترتب می شود». در این رابطه، شهردار شهر نورس در پاسخ به اعتراضات صنفی معلمان که شاکی سابقه تمسخر معلمان در سخنرانی های خودرا داشت، شاکی را از برگزاری جلسه عمومی منع کرد. در ادامه این گزارش بخش محدودیت های مربوط به حقوق دیگران و نظم عمومی که به سه موضوع ممنوعیت های تحریک به اعمال مجرمانه، ممنوعیت سخنان مشوق نفرت پراکنی و جنایت مقابل بشریت و محدودیت در گفتار مقابل مؤسسات و صاحبان منصب می پردازد، آمده است: گفتار ممکنست برای صیانت از جامعه به طورکلی محدود شود؛ بدین سبب گفتاری که موجب تحریک ارتکاب یک جرم کیفری شود، به عنوان مشارکت در آن جرم قابل تعقیب است. به عنوان مثال، تحریک یا توجیه اعمال تروریستی تا پنج سال زندان و جریمه ۷۵ هزار یورویی مجازات دارد و چنانچه تحریک یا توجیه بوسیله یک سرویس آنلاین عمومی صورت گیرد تا ۱۰۰ هزار یورو می تواند مجازات در پی داشته باشد. قانون فرانسه «سخنان مشوق نفرت پراکنی» را ممنوع می کند که به عنوان «برانگیختن تبعیض، نفرت یا خشونت مقابل یک فرد یا گروهی از افراد به سبب خاستگاه آنها یا به سبب تعلق داشتن به قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب خاصی تعریف می شوند و همین طور این امر به عنوان برانگیختن نفرت یا خشونت مقابل یک فرد یا گروهی از افراد به سبب جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی یا معلولیت آنها شناخته می شود. همین طور ممکنست سخنرانی تا حدی محدود به پشتیبانی از نهادهای کشور باشد. قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ مقرر می دارد که «افترا مقابل محاکم، دادگاه ها، ارتش، نیروی دریایی و هوایی، ارگان دولتی و ادارات دولتی به جزای نقدی به مبلغ ۴۵ هزار یورو محکوم خواهد شد. محدودیت دیگری که برای آزادی بیان شایان ذکر است، این است که بی احترامی به سرود ملی یا پرچم فرانسه در قالب رویدادی که توسط مقامات دولتی سازمان دهی یا تنظیم شده است تا ۷۵۰۰ یورو جریمه نقدی در پی خواهد داشت. این گزارش در بخش بخشنامه پخش رادیو و تلویزیون، سه موضوع کلیات، اجرا و قاعده ویژه پخش کنندگان تحت کنترل کشورهای خارجی را مورد توجه قرار می دهد و می افزاید: پخش رادیو و تلویزیون طبق قانون از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۱ در انحصار دولت بود. این قانون در سال ۱۹۸۶ کنسل شد تا با قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ در مورد آزادی ارتباطات که بیشتر با عنوان لوا لئوتارد شناخته می شود، جایگزین شد. لوا لئوتارد که چندین بار اصلاح شده، همچنان یکی از متون اصلی حاکم بر پخش در فرانسه است که آزادی پخش سمعی و بصری را حفظ نموده است. آژانس نظارتی اصلی برای پخش رادیو و تلویزیون، شورای عالی سمعی و بصری است که یک آژانس مستقل است و برمبنای اصلاحیه سال ۱۹۸۹ در لوا لئوتارد بوجود آمد. یکی از ماموریت های شورای عالی سمعی و بصری، مدیریت انتساب فرکانس های رادیویی است. معیارهایی که شورای عالی درخواست های پخش کننده های خصوصی را می پذیرد یا رد می کند، علاوه بر ملاحظات فنی، شامل ارتقای «منافع عمومی و احترام به کثرت گرایی» است. از طرف دیگر رادیو و تلویزیونی که به امواج رادیویی متکی نیستند، مشمول مجوز نیستند، بااین حال ممکنست چنانچه قوانین فرانسه را نقض کنند، بعد از پخش مشمول مجازات شوند. علاوه بر مرجع اجرائی که در بالا ذکر شد، اصلاحیه ای در دسامبر ۲۰۱۸ بر قانون لوا لئوتارد وارد شد که بطور خاص به پرونده رسانه های تحت کنترل کشورهای خارجی می پرداخت. ماده ۶ این اصلاحیه مقرر می کند که شورای عالی سمعی و بصری می تواند بعد از نخستین اخطار، مجوز پخش اپراتور تحت کنترل یا تحت تأثیر یک دولت خارجی را پس بگیرد، درصورتی که محتوایی را پخش کند که به منافع ملی اساسی فرانسه لطمه می رساند. این ماده به صراحت بیان می دارد که انتشار اطلاعات نادرست برای تداخل با عملکرد صحیح مؤسسات باید به عنوان مضر برای منافع ملی اساسی تلقی شود. این ماده به شورای عالی سمعی و بصری اختیار داده است که پخش کننده یا زیرمجموعه را به سبب محتوایی که پخش کرده اند، لغو مجوز کند. متن کامل گزارش ستاد حقوق بشر درباره ی محدودیت های آزادی بیان در فرانسه را اینجا دریافت کنید.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب