قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور مطرح كرد؛
راه اندازی ۳۰ سامانه در سازمان بازرسی کل کشور
به گزارش علم عدل، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ۳۰ سامانه با هدف تسریع در انجام امور اداری در سازمان بازرسی کل کشور افتتاح شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، احمد رحمانیان با اشاره به رویکرد نوین در حوزه نظارت و بازرسی، اضافه کرد: مقوله نظارت و بازرسی از زمان های گذشته در زمره مهم ترین دغدغه ها و مسائل مطرح نزد جوامع بشری بوده است، چونکه انسان موجودی تعالی طلب، مختار، آزاد و دارای حقوق و آزادی های فطری خدادادی است و در مقابل جامعه و خدای خویش به حکم عقل و شرع مسئول است و حق دارد برای تأمین حیات فردی، اجتماعی مادی و معنوی خویش تمام توان خود را به کار بگیرد و به منظور تمتع مطلوب از حقوق و آزادی های خویش و پاسخگویی نسبت به مسئولیت ها، بر تمام اموری که به سرنوشت فردی و اجتماعی وی مربوط است نظارت کند تا حیات مطلوب را تضمین کند. وی با اشاره به این که مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی خویش و دیگران، لزوم نظارت بر آنها و مهر مشترک جامعه انسانی را اجتناب ناپذیر می سازد، اشاره کرد: تجربه بشری و مظالم و مفاسد حکام ستمگر در خلال قرون متمادی اقتضا داشته که همگان در تعیین سرنوشت خویش نظارت کنند و حکام ممکن الخطا را در چارچوب حدود و ثغور قانونی و نظارت های مستمر به قید و بند بکشند و به نحو متقابل و همگانی بر یکدیگر نظارت کنند تا منکرات و زشتی ها از چهره جامعه زایل و معروف قوت و نیکی ها و تقوی جایگزین آن شود. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاثیر بسیار نظارت در کنترل و مهار رفتار عوامل سازمان ها را غیرقابل انکار توصیف کرد و افزود: نظارت از شیوه های بسیار مؤثر در اداره امور اجتماعی و حکومتی است، طبیعی است که اگر انسان از طریق های مختلف مورد نظارت و در نهایت بازخواست قرار گیرد، در انجام کارها و وظایف و مسئولیت های خود دقت بیشتری به عمل می آورد. وی با اعلان اینکه تجربه تاریخی بشر نشان میدهد که اگر نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران باشد و بداند کارکردهایش مورد بازنگری قرار می گیرد، کمتر گرفتار خطا یا تخلف می شود، اظهار داشت: اما حقیقت آن است که امروزه تغییرات پرشتاب بی وقفه و مستمر که تمامی نگاه ها را به خود خیره کرده نه تن ها زندگی انسان، بلکه زندگی حیوانات و نباتات و تمامی کره خاکی را تغییر داده است. رحمانیان اظهار داشت: دشمن انسان امروز و آن چه بنی آدم را نگران کرده و چهره هایی نو شونده دارد، مطالبی مانند فساد سیاسی، قانونی، اداری و… است. رویارویی با این مفاسد، مهارت ها و آمادگی هایی لازم را می طلبد که نیازمند دوراندیشی، آینده نگری، برنامه ریزی، نگاه راهبردی و ایفای نقش فعال در مقابل تغییرات و تحولات است. وی با اشاره به این که در دوران گذشته به جهت کند بودن تغییر و تحولات، انطباق انسان با این تغییرات هم کند و همراه با آنها یا بدنبال آنها شکل می گرفت و بعضاً آگاهانه نبود، اضافه کرد: امروزه این نوع انطباق جهت زندگی در دنیای سراسر تغییر و تحول، مناسب و پاسخگو نیست و به جهت توانمندی های انسان امروز، باید آگاهانه و مبتنی بر شناخت آینده و تحلیل و شناخت صحیح مبحث و به صورت فعال یا سوار بر موج های تغییر پیشرفت باشد و منفعل و تسلیم شرایط و تغییر و تحولاتی که انسان را بدنبال خود می کشاند، نباشد. وی خواهان تقویت مسیر آینده پژوهی و شناسایی الگوهای تغییر و تحولات شد و اشاره کرد: در این جهت باید آنها را تحت نظارت و کنترل آگاهانه جمعی قرار داد تا بتوان خویش را از شوک های آینده درامان نگه داشت و جامعه ای بر پایه دوراندیشی با برنامه اساسی و ایمن از خودکامگی و مبتنی بر مردم سالاری ساخت که این هم تدبیر خردمندانه و مواجهه هوشمندانه با تغییر و تحولات را ایجاب می کند. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه منابع سنتی نظارت از کارآیی و مقبولیت لازم برای حکمرانی جدید برخوردار نیست، تصریح کرد: با استقرار بروکراسی نوین در جوامع، تلاشهای اصلاحی گوناگونی به اجرا درآمده و حتی در دهه های اخیر به سبب اهمیت نقش نظام نظارتی در تحقق برنامه های توسعه، اصلاح و تحول نظام نظارتی از مهم ترین دغدغه های مردم و اندیشمندان شده است، اما با وجود تلاشهای گسترده به عمل آمده، نه تن ها بهبودی در مشکلات و مسائل اساسی و ریشه ای نظام نظارتی حاصل نشد، بلکه بعضاً بر شدت و گستره وخامت آن هم افزوده شده است. وی بر ضرورت عقلانی کردن تمامی امور اصرار کرد و افزود: عقلانی کردن که خصوصیت اصلی جوامع امروزی است، همراه با گسترش حوزه کنش های عقلانی در ارتباط با هدف است. جامعه امروزی به طورکلی به سمت سازمان عقلانی معطوف به هدف گرایش دارد. در سازمان هایی که کار بر مبنای عقل، منطق، برنامه ریزی، آینده نگری، توجه خاص به سلامت اداری، نگاه سیستمی به امور و بهره گیری ازنیروهای متخصص و متعهد و با ثبات مدیریتی و شغلی انجام می گیرند، کارآیی به حداکثر می رسد. وی تعیین نوع سیستم کنترل و نظارت مناسب را یکی از چالش های امروزی، باتوجه به تغییر و تحولات محیطی، دانست و اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن تغییر مدل و الگوی سازمانی به صورت کارا و اثربخش عمل کند. دستیابی به چنین سیستم نظارتی مسلماً منجر به پاسخ های معتبری خواهد شد. رحمانیان یکی از اشکالات سازمان بازرسی در گذشته را مربوط به توجه به علایم مرئی شناخت مشکلات دانست و اظهار داشت: در گذشته تنها به علایم مرئی توجه می شد که هیچگاه منجر به حل مساله نمی شد البته کوشش برای اعمال نظارت جامع و کامل بر تمام کارها و عملیات دستگاه های اجرایی از دیگر مشکلات بود. در صورتیکه نظارت بر تمام کارها و عملیات دستگاه-های اداری ممکن نیست و لزوم داشت؛ نظارت بر نقاط حساس و راهبردی آنها معطوف شود. وی تاکید کرد؛ این مشکلات سبب شد، بنای رویکرد سازمان در دوره مدیریت جدید بر روش های حساب شده و عقلایی مبتنی برنگاه های راهبردی و کلان، آینده نگر، نظارت حداکثری و بهره گیری از تمامی ابزارها در امتداد شفافیت امور استوار شود و سازمان در صدد باشد سبدی از نظارت های مناسب برای هر بخش، پی ریزی کند و تلاش کند در سناریوی بازیابی نظارت، ابزارهایی انتخاب نماید که بیشترین انطباق را با حداقل تهدید داشته باشد و عامل افزایش شکاف نباشد. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: بدین سبب باتوجه به گستردگی و تنوع و پیچیدگی موضوعات در رابطه با مفاسد اداری و بعضاً خلأ های اجرایی و قانونی و ارتباطات ناسالم بعضی از مجرمان به اصطلاح یقه سفید در بعضی از سطوح اداری و حاکمیتی، ضروریست با گذر از روش های سنتی و با بهره بردن ایده ها و روش های جدید نظارتی که در خیلی از کشورهای موفق از لحاظ سلامت اداری اجرا و تجربه شده و با بهره بردن از نظر صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و پژوهش های مؤثر انجام شده بهره کامل برد. وی اظهار داشت: در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی و مدیریت جدید اقدامات گسترده کمی و کیفی با لحاظ سند تحول قضایی، اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری، تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه با بهره بردن از خرد جمعی، صدمه شناسی، ارزیابی اقدامات سابق و با رویکرد آینده نگری و تحولات و تغییرات احتمالی در آینده و با هدف چابک سازی سازمان و ارتقای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور به مرحله اجرا درآورده و یا برنامه های مؤثری در این جهت برای آینده ترسیم و طراحی نموده است. رحمانیان به تشریح گوشه ای از این برنامه ها پرداخت و افزود: همچون این اقدامات مهم و تأثیرگذار توسعه نظارت الکترونیکی و تدوین برنامه جامع نظارت هوشمند، طراحی و پیاده سازی و اجرای سامانه جامع نظارت الکترونیک در دو بخش درون و برون سازمانی بوده است. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که تابحال ۳۰ سامانه و زیرسامانه جدید با هدف تسریع در انجام امور اداری و حذف بروکراسی اداری با بهره بردن از فن آوری های نوین، استفاده حداکثری و یا استفاده مفید از اوقات اداری بازرسان به منظور ارتقا کارآمدی آنان و حذف اقدامات غیرضروری، طراحی، پیاده سازی و اجرا شده، اظهار داشت: از منظر نظارت الکترونیکی باتوجه به ماده ۱۶ بخشنامه اجرایی قانون سازمان بازرسی کل کشور و «بند ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری سرور و امنیتی لازم به منظور ایجاد دسترسی برخط سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی آن توسط سازمان بازرسی کل کشور فراهم و آماده شده با همکاری همه دستگاه های اجرایی مشمول قانون این امر حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری محقق شود. وی با تأکید بر این که در صورت اجرای این امر تحول عظیمی در حوزه نظارت و بازرسی محقق می گردد، افزود: با تحقق این امر بازرسان با عبور از رویکرد های سنتی که مراجعه به محیط های بازرسی است و محدودیت های زمان، نیروی انسانی و حیطه محدود بازرسی را به همراه داشت در خیلی از موضوعات بازرسی بدون رجوع حضوری از راه نظارت الکترونیک بخش عمده کارهای اصلی دستگاه های اجرایی و اداری بخصوص آن بخش از اقداماتی که احتمال وقوع فساد در آن متصور هست نظارت الکترونیکی و هوشمند خواهند داشت و صرفا در موارد خاص و ضروری به دستگاه اجرایی رجوع کنند. رحمانیان اظهار داشت: برقراری دسترسی سازمان به سامانه اطلاعاتی سایر دستگاهها از مصادیق بارز ایجاد شفافیت بوده که نقش بسزایی در پیش گیری از مفاسد اداری و در صورت وقوع، کشف سریع آنرا به همراه خواهد داشت. وی از دیگر تحولات نوین در حوزه نظارتی درون سازمانی را استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان با تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید ارزیابی عملکرد بازرسی های امور و کل دانست و افزود: این شیوه ارزیابی بر مبنای آخرین روش های علمی استاندارد شده جهانی بوده که ارزیابی نیروهای سازمان به صورت سیستمی و بر مبنای شاخصه های استاندارد شده و به دور از هر گونه اظهار نظر و مداخله سلیقه ای، شخصی و برای نخستین بار در کشور و با مشارکت نیروهای ارزیابی شونده به انجام می رسد. قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از نتایج مؤثر این نظام جدید را ارتقای بهره وری کیفیت نیروی انسانی و برقراری سیستم تشویق و تنبیه کارآمد و عادلانه نیروهای سازمان دانست و اظهار داشت: همچون اقدامات دیگر سازمان توسعه چتر نظارتی صرف نظر از وظایف و برنامه های معمول نظارت و بازرسی مندرج در ماده ۲ قانون سازمان با بهره بردن از روش های مختلف جدید همچون مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد و مسئول در امر نظارت و بازرسی است و به همین جهت سامانه ir.۱۳۶ مورد بازبینی اساسی قرار گرفته که از قابلیت های آن پذیرش و استماع شکایات و گزارش های فساد در هر ساعت از شبانه روز و همینطور توانایی سریع پیگیری از راه دستگاه های مرتبط به واسطه ربات های تعریف شده توسط این سامانه است.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب