محسنی اژه ای مطرح كرد؛
لزوم صیانت و حفاظت همه جانبه از اطلاعات و داده های در رابطه با مردم
به گزارش علم عدل، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: در تمام جنبه های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده های در رابطه با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری، اظهار نمود: بمنظور سیاست گذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که عمدتا شخصیت های حقوقی هستند، تشکیل می شود. رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در عرصه مقوله های در رابطه با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفت های فراوانی داشتیم، ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این راه کوشش های مضاعفی داشته باشیم. رییس عدلیه بیان داشت: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضائی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، اختصاص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش های لازم در این عرصه به مدیران و مردم ارائه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود. وی تصریح کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در عرصه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چونکه اگر به این مورد توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیر همسایه جذب می شوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد. رییس دستگاه قضا ضمن اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه های الکترونیکی دستگاههای مختلف و مرتبط به یکدیگر، اظهار داشت: با توجه به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه های دستگاههای مختلف، ممکنست لازم باشد در بعضی روش ها، سازوکارها و دستورالعمل های پیشین که فی المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازبینی هایی صورت گیرد. رییس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همین طور در دولت بیان داشت: باید ظرفیتهای زیاد و بالقوه سامانه های الکترونیکی دستگاههای مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت این سامانه ها در جهت تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت رسانی مطلوب تر به مردم، بهره گرفته شود. رییس قوه قضائیه ضمن اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه جانبه از اطلاعات و داده های در رابطه با مردم در پروسه توسعه دادرسی الکترونیکی، اظهار داشت: در تمام جنبه های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده های در رابطه با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، بصورت کامل رفع گردد. در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رییس قوه قضائیه به عنوان رییس جلسه، توضیحاتی تخصصی را درباب موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در ارتباط با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود. رییس عدلیه همین طور به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد. رییس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همین طور بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید نمود. شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضائی» موسوم به «سیاق» در جهت «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رییس قوه قضائیه رونمایی شود، اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با توجه به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بانک مرکزی موکول گردد. سامانه بسیار مهمی که استعلام ۲۰۰ روزه را به ۴ دقیقه کاهش داد رییس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه می کاهد، قدردانی به عمل آورد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: استفاده از سامانه های الکترونیکی و ارائه خدمات برپایه فناوری اطلاعات از طرف قوه قضائیه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضائی را بالا برده قبل از سخنان رییس دستگاه قضا، «زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در حوزه انجام خدمات برپایه فناوری اطلاعات بمنظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضائی اظهار نمود: استفاده از سامانه های الکترونیکی و ارائه خدمات برپایه فناوری اطلاعات از طرف قوه قضائیه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضائی را بالا برده و هم دقت در پروسه دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. وی ادامه داد: همانگونه که طی مدت اخیر مسیر هوشمندسازی قوه قضائیه با شتاب بالایی طی شده است، امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.
زارع پور اضافه کرد: تا کنون حدود ۹۰۰ ساختمان دستگاه قضائی بوسیله فیبرنوری به شکل اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و طی تفاهمنامه ای که در ایام آتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواهیم داشت، ۶۰۰ ساختمان دیگر قوه قضائیه را نیز طی سه سال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه قوه قضائیه یکی از نخستین دستگاه هایی بود که در شهریور سال ۱۴۰۱ به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، اظهار داشت: البته برخی بخش های قضائی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده اند و ما امیدواریم که با تأکیدات رییس قوه قضائیه در این حوزه، روند اتصال سایر بخش های قضائی به این پنجره تسریع شود. ایشان در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه طی ۲۰ ماه گذشته، ۴ هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و این در شرایطی است که طی ۴ سال قبل از آن حدود سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند، اظهار داشت: تا آخر سال ۱۴۰۲ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این رخداد بزرگ، این امکان را فراهم می آورد که مردم از دورافتاده ترین نقاط روستایی هم بتوانند بصورت تصویری در جلسات دادرسی الکترونیکی حضور داشته باشند. زارع پور با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه بزرگ فیبر نوری در ۱۵۰ شهر شروع شده است که با این رخداد، سرعت ارائه خدمات الکترونیکی ۸۰ برابر خواهد شد، اظهار داشت: در وزارت ارتباطات در حوزه تقویت شبکه داخلی کشور نیز اقدامات زیادی انجام شده و پروژه ای را در دستور کار داریم که تا ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد نمود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم هم اکنون به حدود ۶۰ درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تأیید شده است. رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه ها و گزارش های الکترونیکی فراجا به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاظمی فرد رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به اینکه یکی از مصوبات جلسه پیشین شورای راهبری دادسی الکترونیک، موضوع اجرای الکترونیک ماده ۳۷ آئین دادرسی کیفری بود، اظهار نمود: کار مشترکی که در این حوزه میان قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد از این قرار بود که چنانچه فردی به کلانتری مراجعه کند در همان محل شکواییه تنظیم و بصورت برخط برای مرجع قضائی ارسال شود و مرجع قضائی نیز تمام دستورات خودرا بصورت برخط برای کلانتری ارسال نماید و هیچ نوع داده کاغذی میان دستگاه قضائی و مراجع انتظامی رد و بدل نشود. وی ادامه داد: این پروسه که از سال ۱۳۹۹ بصورت آزمایشی شروع و از سال ۱۴۰۰ بصورت کامل در کل کشور اجرائی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضائیه به همراه داشته که از آن جمله می توان به تسریع در رسیدگی ها، کاهش هزینه ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده های احتمالی اشاره نمود. کاظمی فرد در همین رابطه از رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه ها و گزارش های الکترونیکی فراجا به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آگاهی داد و اظهار داشت: هم اکنون تمامی کلانتری های مراکز استانها بصورت الکترونیکی به قوه قضائیه متصل هستند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضائی در حوزه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضائی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی های محکومان است، اظهار نمود: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم مقابل که در دوره مسئولیت آقای زارع پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افتتاح شد تا حالا برکات زیادی را به همراه داشته و ان شاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیت های این سامانه اضافه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم مقابل اکنون در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم مقابل که تا کنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، ۴ استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل می شود. کاظمی فرد با اشاره به اینکه اکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم مقابل انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، اظهار داشت: استقبال همکاران قضائی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است. فرزین رییس کل بانک مرکزی در این نشست ضمن اشاره به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی موسوم به سیاق اظهار نمود: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همین طور دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی، اقدام به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با استفاده از این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی بصورت برخط و لحظه ای صورت گیرد. وی ادامه داد: با استفاده از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و بوسیله گسترش تعاملات الکترونیکی بین سیستم بانکی و دستگاههای قضائی، کلیه مراحل شناسایی حساب ها توسط مرجع قضائی استعلام موجودی لحظه ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب بصورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است. فرزین افزود: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضائی به نفع مردم و همین طور پیشگیری از عدم اجرای احکام قانونی بواسطه برداشت از حساب های تحت پیگرد خواهد داشت. رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همین طور زیر ساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانکها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در راستای تحقق عدالت قضائی ایجاد فرصت آحاد برابر برای دسترسی مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود. وی تصریح کرد: سامانه سیاق که برمبنای ماده ۱۹ و ۲۱ روش اجرای محکومیت های مالی و بند «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به راه افتاده است بطور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضائی مالی را محقق خواهد نمود.
سردار دولت خواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا نیز در این نشست از اتصال برخط هزار و ۲۰۰ کلانتری و پاسگاه به مراجع قضائی آگاهی داد. حجت الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس نیز با اشاره به اینکه قوه قضائیه طی مدت اخیر در عرصه های در رابطه با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه ای داشته و موجب کوتاه شدن خیلی از فرآیندها شده است، اظهار نمود: عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضائی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه ها در این حوزه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می تواند به عنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه ها معرفی شود. وی همین طور خواهان آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه موارد مدنظر خودرا خصوصاً در جهت تسهیل امور مربوط به دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در بین بگذارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب