اژه ای:

شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خوب عمل کند

شورای اقتصادی سران قوا نتوانسته برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خوب عمل کند به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: دشمنان برای پیشبرد توطئه ها و نقشه های خود روش های مختلفی را به کار می بندند؛ در بعضی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی سازی و چندقطبی سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در بعضی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسؤلان است در مواردی هم راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسؤلان و مردم است.


به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در بیست وسومین همایش دادستان های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد مقدس، با اعلان اینکه دادستان ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، اظهار داشت: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می توانیم بوسیله این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت نماییم و در راه آرمان های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت های ذاتی و قانونی قوه قضاییه و دادستان ها، اشاره کرد: ما باید بررسی نماییم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت شامل روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی ها، جلوگیری از ایجاد کجی ها و... نقش آفرینی اثرگذار داشته ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف ها و نقصها کجاست و مجدانه در راستای رفع آن ها اقدام نماییم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همه جانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان صفتان اظهار داشت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خودرا در صف افراد مؤمن قرار می دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم اظهار داشت: دشمنان برای پیشبرد توطئه ها و نقشه های خود روش های مختلفی را به کار می بندند؛ در بعضی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی سازی و چندقطبی سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در بعضی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی هم راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آنست که باید در مقابله با این راهبردهای دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟
اژه ای افزود: ما باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک نماییم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت دار کشور، مسئله اقتصادی است؛ چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می گردد و بدنبال این امر، بر حجم پرونده های قضایی هم افزوده می شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سازوکارهایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره نمود و اظهار داشت: متأسفانه شورای مزبور باتوجه به اختیارات و ظرفیت هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ بنابراین باید نقصها و کاستی های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
محسنی اژه ای بیان داشت: همه مسئولان و دستگاه های ذی ربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما هم در قوه قضاییه لازم است که بدانیم چه کارهایی را در ارتباط با موضوع فوق الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم؛ باید همیشه این سوال را از خود مطرح نماییم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در میان خود ما اختلاف بیفکند؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ پراکنی و سیاه نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت؛ در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بارها اعلام نموده ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف ها و کاستی های خود برمی آییم؛ اما گاهی هم هجمه هایی که در قالب نقد ضد قوه قضاییه مطرح می شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می شوند.
محسنی اژه ای افزود: در مواردی، ضعف ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای حل این قبیل مشکلات باید بجای ایجاد ساختارها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم به برطرف نمودن نقاط ضعف مبادرت ورزیم.
ایشان سپس سخنان خود در همایش دادستان های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، بیان داشت: خیلی از مجازات های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آنها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است؛ در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نمی باشد، مجازات «اکثر» را اعمال کند؛ در مواردی هم به اقتضای شرایط و یا شایسته ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را تجویز کرد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: حالا که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مسئول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی توانند؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان ها در سراسر کشور در امتداد تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می توانند انجام دهند، اظهار داشت: دادستان های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آنها برآیند؛ همین طور در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آنها می شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند که در اثر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آنها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
قاضی القضات در ادامه اظهار داشت: دادستان ها و مسئولان ذی ربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پرونده های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه نظرات و مساعدت های متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده ها توأم با سرعت و دقت و جامع نگری باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه در تحقق این مهم اظهار داشت: مسئولان قضایی مربوطه خصوصاً دادستان ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی توانیم جایگزین دستگاه اجرائی شویم؛ در مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را ملزم به انجام وظیفه نماییم. برای مثال اگر در عرصه ای، متولی مربوطه محیط زیست است و وظایف آن حوزه معطل مانده است، ما باید به سراغ مسئول مربوطه برویم؛ ما در دستگاه قضایی نباید همه جا متولی امر شویم بلکه باید متولیان امر را از مجرای قانونی ملزم به انجام وظایف و مسئولیت های خود نماییم.
رئیس قوه قضاییه در آخر با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان اظهار داشت: باید توجه داشت که همه ترک فعل ها، جرم تلقی نمی شود؛ البته ترک فعل هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می گنجند، اما در مواردی هم یک ترک فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است؛ بطور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور هم در این خصوص کمک نماید، اما تا پیش از اصلاح قانون باید خودمان دقت کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.



1402/02/29
15:51:24
5.0 / 5
187
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت