طرح الزام به ثبت سند رسمی به کجا رسید؟
به گزارش علم عدل، رییس کانون سردفتران اظهار داشت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباب انگیزه های مختلف مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود اظهار داشت: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواری مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام می کنند اما اگر سری به مراجع قضائی و راهروهای دادگاه ها بزنند، متوجه می شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ گاه جای سند رسمی را پر نمی کند و متأسفانه خیلی از پرونده های قضائی ناشی از عدم ثبت سند رسمی در دفاتر است. وی با اعلان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بالاتر از ثبت سند رسمی است، اضافه کرد: به طور معمول مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خودرا ثبت رسمی کنند و در صورت عدم آگاهی مردم یکی از وظایف سردفتران و دفتریاران ارائه مشاوره رایگان به مردم است که در همین راستا در سال قبل هم ۸ هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم داده شده است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباب اجرای قانون الزام به سند رسمی که در طرح تحول قضائی به آن تاکید گردیده است، اظهار داشت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در کشور یکی از طرح های مهم در این حوزه می باشد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است که اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده و یک راه حل بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکلات است که این طرح هنوز قانون نشده و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود. خندانی اضافه کرد: تا حالا مورد قطع یارانه به صرف داشتن سند رسمی یک ملک در کشور اتفاق نیفتاده و اگر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، باتوجه به نوسانات قیمتی این روزها در کشور، بطور قطع عدد و رقم یارانه ای که مردم دریافت می کنند نسبت به ارزش دارایی ها و املاک آنها حتی اگر در دورترین و کم ارزش ترین مناطق هم باشد کمتر است. وی با تأکید بر این که مزایای ثبت سند رسمی قابل مقایسه با معایب آن نیست، اظهار داشت: ما هیچ وقت مالکیت افراد را تحت شعاع این مساله قرار نمی دهیم و ضمن آنکه اگر موضوع قطع یارانه ها باشد روش های مختلفی برای راستی آزمایی درآمد افراد از طرف دولت وجود دارد و نیازی به ثبت سند رسمی نیست. خندانی درباب اعتبارزدایی سیستم قضائی از اسناد عادی اظهار داشت: اعتبارزدایی به مفهوم واقعی صورت نگرفته است اما تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر در اختلافات است که اگر سند رسمی را به محاکم قضائی ارائه نمایید دیگر نیاز به ادله اثبات دعوا ندارید، برای اینکه خود سند محکم و قاطع است و در خیلی از موارد هم نیازی به مراجعه نیست.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب