در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد؛
تأکیدات مهم اژه ای پیرامون مباحث در رابطه با خودرو و بورس
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: بخش ها و مسؤلان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما بعنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف نماییم.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۲۸ فروردین) طی سخنانی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه، پیشاپیش عید سعید فطر را تبریک گفت و ضمن گرامیداشت روز ارتش، اظهار نمود: از مجاهدت های ارتش و همه نیروهای مسلح که در سالهای جنگ و بعد از جنگ، خدمات شایانی به مردم و کشور و نظام ارائه کردند، تقدیر و تشکر دارم و یاد شهدای ارتش و نیروهای مسلح را گرامی می داریم. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن اشاره به برگزاری باشکوه روز قدس در ایران اسلامی و خیلی از کشورهای جهان شامل کشورهای اسلامی و غیراسلامی، خاطرنشان کرد: سال جاری شاهد روز قدس متفاوتی بودیم و جمعیت شرکت کننده در این راهپیمایی در نقاط مختلف جهان، بیشتر از سالهای گذشته بود که این امر مبین آن است که ظلم ها و جنایت های صهیونیست ها بیشتر از پیش برای مردم جهان آشکار شده است. رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، عنوان کرد: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله ای است که درهم تنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس جمهور تابحال دو بار به بخش های مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است؛ بر همین مبنا ما در قوه قضاییه هم باید مترصد باشیم تا بمحض اعلام برنامه های دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاریهای مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز، در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال، مستقیماً به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می شود، کوشا باشیم. احیا و حفظ حقوق عامه امر مقطعی نیست، فعالیتهای ما باید نسبت به سال قبل تشدید شود رئیس عدلیه در ادامه به همه بخش ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سالهای گذشته پیگیری کنند و حتی تلاشهای بیشتر و متمرکزتری را در جهت تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی خاطرنشان کرد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح بعضی از مصادیق اولویت دار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به مبحث امنیت روانی مردم اشاره نمود و در همین راستا اظهار داشت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سالجاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می کنند. وی ادامه داد: البته بار دیگر باید تاکید نماییم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن بخصوص در برابر موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می شود، همچون مسائلی است که امسال در جهت احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها دقت نماییم. پ رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقولاتی اشاره نمود که در بین مردم جامعه مطرح است و درصورتیکه به آنها بی توجهی شود زمینه سو استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می آورد. یکی از این مقولات که یاد شده رئیس عدلیه قرار گرفت، مبحث قیمت خودرو است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین رابطه اظهار داشت: مبحث خودرو و قیمت آن، همچون موضوع هایی است که سوای مسائل مزمنی که در رابطه با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را بوجود آورده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می کنند؛ این موضوع، ذهن های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است. وی تصریح کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسؤولین زیربط باید این مورد را از مسئله و دغدغه ذهنی مردم خارج نماییم. در سال ۱۴۰۱ جلوی ۶۸ هزار هکتار از تغییر کاربری ها را گرفتیم، این اقدامات دستگاه قضایی را برای مردم تبیین کنید رئیس عدلیه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواهان اختیاراتی شد تا بتواند تا آخر سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمتها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمتها هم کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا آخر سال ۱۴۰۱ قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس ارائه شد، سپس این عرضه متوقف گردید و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن مبحث به صورت تخصصی نیست، اما مسؤلان امر باید توجه نمایند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ بنابراین بخش ها و مسؤلان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما بعنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف نماییم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: طی سالهای اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مساله محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف نماییم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ با اینکه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که با ورود مساله محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت المال، می توانیم نتایج مثبتی را کسب نماییم. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده اند و یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری به عمل آمده است؛ درصورتیکه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به صورت کامل منطبق با صحت و حقیقت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام گردد، چون که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود. پتروشیمی گلستان چطور به چرخه تولید کشور بازگشت و بیشتر از ۳ هزار شغل ایجاد شد؟ رئیس دستگاه قضا در ادامه به مبحث پتروشیمی گلستان اشاره نمود و اظهار داشت: در آذرماه ۱۴۰۰ در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گلستان، مبحث پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به قول مقامات استانی و مردم می تواند حدود ۵ هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیّه تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد؛ در نتیجه پیگیری ها و تلاشهای صورت گرفته از طرف مسؤلان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخش های مربوطه، امروز شاهد سامان گرفتن این مورد هستیم و این مقوله، درحال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است؛ علت این امر آن است که به صورت موردی و مساله محور بر روی آن تمرکز کردیم؛ ازاین رو می توانیم با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل به صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آنها مبادرت ورزیم. رئیس عدلیه گریزی هم به مبحث بورس زد و اظهار داشت: مساله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی کثیری از مردم درگیر آن شدند؛ ما هم در همین راستا اقدامات و پیگیری هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند؛ باید به مبحث بورس توجه شود؛ تعداد قبال توجهی از مردم، سرمایه خویش را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آنها هم جبران نشده است؛ علی ایحال، دادستان کل کشور و مسؤلان ذیربط که در شورایعالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری های مقتضی را انجام دهند؛ نباید در قضیه بورس غفلت کرد، بگونه ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم؛ تاکید دارم که مساله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری ها و نظارت های لازم در این عرصه صورت گیرد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب