نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
قوه قضائیه در صدد است کام ملت را شیرین کند
به گزارش علم عدل، سخنگوی قوه قضائیه در آستانه شروع ایام دهه فجر، اظهار داشت: ملت ایران هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه بر خلاف خواست و اراده عمومی را بر نمی تابد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مسعود ستایشی، در ابتدای نشست خبری با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۱۲ تا ۲۲ بهمن هر سال را فصل تعیین کننده حرکت عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران می دانیم و می نامیم که پشت سر امام خود برای رفع ظلم و بی عدالتی برخواستند و ۴۴ سال است که بر این اراده خود ایستاده اند. وی ادامه داد: ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه بر خلاف خواست و اراده عمومی را بر نمی تابد. دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده اند تا انقلاب اسلامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده است و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است. ستایشی بیان کرد: آزادی خواهی، استقلال طلبی، حرکت همه اجزای حاکمیت بر پایه رأی و خواست مردم و همین طور تمسک به اسلام و مکتب دوده علیهم السلام همچون ارکان بی بدیل انقلاب اسلامی بوده و ملت ایران همچنان بدنبال تحقق آنها است. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تمامی ملت ایران در انقلاب اسلامی سال ۵۷ یکصدا، یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه افکنانه بر خلاف خواست و اراده را برنمی تابد البته ۴۴ سال است که این خواست عمومی ملت ایران در مورد کینه و غضب دشمنان واقع شده، دشمنان ۴۴ سال است که هر ساله در خواب و خیال خود وعده داده تا انقلاب اسلامی سالروز پیروزی خودرا جشن نگیرد و برای این هدف ناپاک میلیاردها دلار هزینه کرده و تمرکز خودرا بر تحقق این امر قرار داده اما ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده و این رمز موفقیت، بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است. وی افزود: قوه قضائیه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول، اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. ستایشی اظهار داشت: قوه قضائیه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت را شاد کند و بیش از پیش سبب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم آورد. وی از برگزاری اختتامیه نخستین دوره جشنواره نقد برتر قوه قضائیه در مورخ ۱۹ بهمن ماه سال جاری آگاهی داد و اظهار داشت: برگزاری این جشنواره یکی از وعده های قوه قضائیه در اجرای ماموریت های احصا شده خصوصاً در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و جز راهکاری مندرج در سند تحول قضائی است.
تصویب ۸۳ مصوبه عملیاتی در قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: اطلاع رسانی را درباره ی اجرای فرامین مقام معظم رهبری انجام داده ایم، فرمایشاتی که ایشان در دیدار روز ۷ تیر خود با مسئولان قضائی داشتند. این فرامین در قالب راهبردهای ۸ گانه و قرارگاهی در قالب قرارگاه اجرای رهنمودهای رهبری تشکیل شده و جلسات مختلفی تحت مدیریت معاون اول قوه قضائیه برگزار شده است.
ستایشی اظهار داشت: اولاً قوه قضائیه خواسته ها و رهنمودهای رهبری از خودرا مغتنم دانسته و آنرا فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم می داند و این قرارگاه زمانبندی کوتاهی را برای اجرای عملیاتی شدن در نظر گرفته است و تیرماه سال ۱۴۰۲ را باتوجه به همین ظرفیت موجود و نه افزودن ساختارهای جدید و منابع انسانی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری دنبال خواهدنمود. وی اظهار داشت: این قرارگاه بغیر از اقداماتی است که برای پیگیری امور سند تحول در ستاد راهبری مربوطه صورت می پذیرد، آن ستاد هم به وظایف ذاتی خود که تدوین شده عمل خواهدنمود. این قرارگاه تا حالا ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است، که تا حالا ۵۴ درصد از این مصوبات بطور کامل اجرائی شده است. متوسط زمان اجرای هر مصوبه نیز ۲ هفته در نظر گرفته شده است. سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: برخی موارد روزانه، هفتگی و ماهانه و ۳ و ۶ ماهه پیگیری می شوند و دو شیوه ارزیابی کنترلی برای سنجش میزان تحقق مطالبات تدوین شده است که در قالب نظرسنجی از مردم، نخبگان، مدیران و مدیران قضائی در قبل و حین و پس از اجرا صورت می پذیرد. برگزاری مشترک آزمون وکالت کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلای قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص این که نایب رییس اسکودا درباره ی برگزاری آزمون کانون وکلا گفته است که قوه قضائیه باید ناظر باشد قوه قضائیه درباب آزمون وکالت کانون وکلا امسال چه تصمیماتی دارد؟، اظهار داشت: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۱، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سبب این مقررات موظف شده اند هرساله بوسیله سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه اقدام نماید. وی ادامه داد: هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث را تا آخر سال گذشته و سال جاری با همکاری سازمان یاد شده برگزار کنند ولی این مهم به علت فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش و آموزش کشور بوده پارسال میسر نشد. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱و آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در مورخه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با لحاظ معیارهای سنجش و پذیرش قانون تسهیل اجرا شد. ستایشی اظهار داشت: برمبنای برنامه ریزی که مدنظر است مقرر شده که آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در سال آتی در مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ و آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بصورت مشترک با مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۲ به نحو مناسب، مطلوب و در خور شأن اجرا شود. ایشان سپس بیان کرد: این وعده را می دهیم که این کار با هماهنگی صورت گیرد و تمام تلاش این است که امور مربوط به حوزه آزمون و گرفتن امتحانات مطابق موازین و مقررات مربوطه باشد و از تمام کسانی که در این حوزه برای اجرای دقیق مقررات همکاری کرده اند تشکر و قدردانی می کنم. واکنش به قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروهک های تروریستی ستایشی درباره ی اقدام عملی قوه قضائیه در پی قرار دادن نام سپاه در فهرست تحریمی پارلمان اروپا اظهار داشت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود. این اقدام آنها تحت تأثیر لابی گروهک تروریستی منافقان انجام شده بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و برمبنای موازین حقوق بین المللی و داخلی فاقد وجاهت است، حتی اتحادیه اروپا نیز به صورتی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به آسانی نمی توان از این اقدام، گذشت. وی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران نیروی رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: متکی به قانون اساسی و اراده ملت است جای تعجب از این اتحادیه مدعی قانون گرایی و حقوق بشر است که اینچنین بر خلاف نص قوانین و مقررات عمل کردند. ستایشی اشاره کرد: آنها بجای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می ایستاد که به عنوان پدر و تربیت کننده گروهک های تروریستی همچون داعش در منطقه اقدام نموده است اما این پارلمان به آنها اجازه می دهد به آسانی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست. وی اظهار داشت: دست اعضای گروهک منافقین به خون هزاران جوان آغشته است و کیست این مساله را نداند. قوه قضائیه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رییس قوه قضائیه به معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمامی تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیری خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره ی این که از طرف قوه قضائیه چه اقداماتی در مبارزه با پولشویی انجام شده و ارگان هایی که ترک فعل کرده اند مشخص شده است، اظهار داشت: ریاست قوه قضائیه نیز اخیراً رهنمودهایی را در این حوزه ابلاغ کردند بدین سبب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر قوه قضائیه اهمیت ویژه دارد و باتوجه به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ و ضمن آن که نحوه ی اجرای تکالیف مندرج در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در بخشنامه اجرائی موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۰، در قالب پرونده بازرسی برنامه ای بوسیله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی ها برمبنای بازرسی های برنامه ای که انجام شده است متضمن پیشنهادهای اصلاحی مربوطه طی نامه ای مبسوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شد. وی ادامه داد: اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاهها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همین طور مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه های اجرائی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه های غلط و شرایطی که در این حوزه مبتنی بر اشکالاتی باشد اصلاح می شود و فساد در دستگاه های اجرائی و غیر اجرائی کاهش خواهد یافت همین طور از حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضائی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده است بطور قطع کاسته خواهد شد. ستایشی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در زمینه سند تحول و تعالی وجود دارد و همیشه به آن مقید هستیم بحث اطاله دادرسی است برای اینکه اطاله ممکنست رضایتمندی آحاد جامعه را مخدوش کند و قوه قضائیه بدنبال رضایتمندی است و باید اطاله را کاهش دهیم همین طور امیدوار هستم بتوانیم با تمسک به ظرفیت های هوشمند اطاله را از بین ببریم. مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است وی ادامه داد: مبارزه همه جانبه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و فقط مربوط به قوه قضائیه نمی شود و همه باید به میدان بیایند برای اینکه انحصار به قوه قضائیه ندارد، رییس قوه قضائیه نیز اخیراً به دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورا مبارزه با پولشویی امر کردند که پیگیری های دقیق و مجدانه ای درباب پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضائی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند تا تمهیدات لازم و تدابیر مقتضی را در امتداد رسیدگی دقیق و سریع نسبت به این قبیل پرونده ها اتخاذ کنند تا مشخص شود پروسه رسیدگی به این پرونده ها و نتیجه نهایی چه بوده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همین طور این سازمان ها در صدد اقدامات عملیاتی جدیدی هستند تا با سایر دستگاه های حاکمیتی هم افزایی و هماهنگی ایجاد شود برای اینکه رمز موفقیت و گشایش امور مردم اقدامات حاکمیتی مقتدرانه، هماهنگی و هم افزایی است در قوه قضائیه همه بر این اعتقاد هستیم که بخواهیم نتیجه مثبت از امور دریافت نماییم باید هماهنگ و هم افزا باشیم. ستایشی اظهار داشت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این خصوص کارهای خوبی را انجام داده است و مطابق مقررات وظایفی را نیز برعهده دارد.
تکذیب بازداشت یکی از وزرای دولت روحانی در پرونده اکبری سخنگوی قوه قضائیه درباره ی این که یکی از وزرای دولت قبل در پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، اظهار داشت: درحال حاضر تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده و هیچ پرونده ای در این حوزه تشکیل نشده و این مساله را تکذیب می نماییم. آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی ستایشی درباره ی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: از محل انبار داخل و خارج این فرد حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. وی ادامه داد: هم اکنون با رعایت موازین قانونی، متهم در اختیار ضابط و در زندان است. از سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، انتقال این اموال به داخل کشور توسط وزارت نفت در دست اقدام است، حقوق مردم و دولت باید تعدیل و به بیت المال بازگردد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا متهم در ازای انجام همکاری با در پرونده خود، امکان تخفیف برای اعمال مجازاتش وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: صلاحیت و اعطای تخفیف در مجازات این متهم با قاضی صادر کننده رأی است. بررسی پرونده آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در مشهد وی در پاسخ به سوالی درباره ی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که باتوجه به انتشار اخباری درباره ی آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از طرف قانونگذار ثبت شده است؟ چه اقداماتی در اینباره از طرف دستگاه قضائی انجام شده است؟ اظهار داشت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است. وی ضمن اشاره به این که اخباری درباب ادعای تعرض عنوان شد، اضافه کرد: ۶ نفر و ۵ خانواده مراجعه کردند و دلایلی در خصوص تغییرات رفتار فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر مدرسه و باشگاه فوتبال مورد بحث مطرح نمودند، بلافاصله پرونده قضائی جهت بررسی پیرامون موضوع مطروحه و بررسی صحت و سقم مطالبی که مطرح نمودند، تشکیل شده است. ستایشی تصریح کرد: پرونده متشکله به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است و ابعاد و زوایای موضوع با بررسی دقیق از ناحیه دادیار پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات برمبنای ماده ۷۶ آئین دادرسی کیفری به عمل آمده است. وی افزود: برمبنای اسناد و مدارکی که به وجود آمده اختلافی بین مسئولان این مجموعه بوده و برخی از والدین برمبنای آن شرایطی که بوده و هدایتی که شدند، آمدند این بحث را مقابل مربی آن تیم مطرح نمودند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه هم تقدیم رییس اداره ورزش و جوانان مشهد شده است. ستایشی با اشاره به اینکه والدین گلایه کردند که رفتار بچه هایشان تغییر کرده و به درس خواندن تمایلی ندارند و در جلسات فرهنگی و انقلابی شرکت نمی کنند، اظهار داشت: به هیچ وجه در این نکات مطروحه، نسبت به تجاوز و تعرض جنسی هیچگونه اشاره ای نشده است. هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندان شأن نشده اند و این بسیار روشن و مشخص است. سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: درحال بررسی انگیزه و علت درج چنین خبری هستم تا مشخص شود چنانچه مستند و شکایتی درباره ی این قضیه نبوده، چطور این مساله را در فضای مجازی مطرح کرده و با آبروی افراد بازی کرده اند. وی بیان کرد: انگیزه های مختلفی برای همکاران قضائی مطرح است که در مرحله تحقیق قرار دارد و عندالاقتضا اطلاع رسانی می شود. مربی تیم هم شکایت خصوصی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا مقابل دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و تقاضای پیگیری داشته است. هر کسی حق دارد مستدل و مستند شکایت خودرا مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردمی است که دنبال تظلم خواهی هستند و ما به سبب نص قانون اساسی و موازین شرعی و مقررات موضوعه وظیفه داریم با دقت و سرعت و توجه ویژه به شکایات و دعاوی که مطرح می شود، رسیدگی نماییم. وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی ستایشی درباب آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، اظهار داشت: همچون وظایف مهمی که دستگاه قضائی دارد که مقام معظم رهبری و مردم همیشه از ما مطالبه می کنند، پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی می باشد. وی ادامه داد: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، گرفتن پورسانت، گرفتن وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال بوسیله نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانکها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، بی نظمی در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می شود. سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: در طول این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان ها با حبس های طویل المدت بعضاً تا ۲۰ سال به همراه مجازات های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه می باشد. وی ضمن اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، اظهار داشت: فرار مالیاتی نظام اقتصادی را گرفتار مشکل حدی می کند، بدین جهت با این مساله در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است. ستایشی افزود: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بالای ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی با وجود عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است. وی ادامه داد: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی درحال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار داشت: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب تعدادی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند. وی ادامه داد: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر گردیده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران درحال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است. ستایشی افزود: مالکان شرکت های صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است. وضعیت پرونده حمید نوری وی درباره ی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری اظهار داشت: بعد از آنکه حکم غیر قانونی و غیر شفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضائی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده شأن باوجود این که تا مدت ها به متن ترجمه شده رأی صادره دسترسی نداشتند و باوجود این که موانع جدی خصوصاً در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند. ستایشی با اشاره به اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود گرفتار مشکل است، اظهار داشت: خطاب من به دادستان و رییس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دیماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز نموده و تا حالا ۷ جلسه در این خصوص برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند نخستین بخش از دفاعیات خودرا در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است. وی اظهار داشت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر این که وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و برمبنای تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح نمودند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پرونده آقای نوری برمبنای ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک پیش از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و پس از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را مقابل مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به علت انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در فهرست گروهک های تروریستی قرار دادند. وی افزود: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ مقابل ایران داشتند. همین طور توضیحات دقیقی از اقدامات انجام شده در سال ۶۷ که برمبنای تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: ایران امیدوار است دستگاه قضائی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود. وی ادامه داد: رییس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلیلهای متقن ارائه شده حکم تبرئه نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی ها باوجود تمام مشکلاتی که دارند به خصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند. ستایشی افزود: از آنها می خواهیم هرچه سریعتر محدودیت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که مقابل آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضائیه نیز این مساله را تا پایان کار، بررسی می کند. اقدامات قوه قضائیه در هوشمندسازی فرایندها سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی هوشمند سازی در قوه قضائیه، اظهار داشت: در حوزه هوشمند سازی در قوه قضائیه اقدامات خوبی انجام شده است که یکی از اقدامات خوب ابلاغ الکترونیک است چونکه ابلاغ و درستی پروسه ابلاغ می تواند سهم بسیار تعیین کننده ای در زمینه رسیدگی و دادرسی داشته باشد. وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بحث دادرسی الکترونیکی زندانیان است برای اینکه وقت ملاقات حضوری گرفتن از زندانی، وجود امکانات مناسب برای انتقال پیام دشوار است و موجب اطاله می شود و حتی ممکنست شخصی با یک مددجو دعوا حقوقی داشته باشد و مددجو امکان حضور را پیدا نکند بدین سبب سبب اطاله می شود. ستایشی اظهار داشت: بحث ارتباط الکترونیکی با کلانتری ها است که از این طریق با استفاده از روش های هوشمند و حذف کاغذ می توانیم از این روش بهره مند شویم بدین سبب در حد مناسب تر از این شرایطی که هم اکنون هستیم می توانیم باشیم و باید هماهنگی های مؤثر و مثبتی در زمینه فراجا، همکاران در دادستانی کل و مرکز فناوری اطلاعات صورت گیرد. ستایشی اظهار داشت: بحث ما در مردمی سازی جدی و برنامه های مهمی در این عرصه داریم، موضوع مردمی سازی قوه قضائیه تحول در نگرش به تکریم ارباب رجوع و تکریم مردم برای ما مورد توجه است چونکه افرادی که به قوه قضائیه مراجعه می کنند دردمند هستند و باید بدنبال احقاق حق آنها باشیم و جلوگیری نماییم از ظلمی که به آنها روا داشته شده است و در این حوزه مسئول هستیم. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همیشه ریاست قوه قضائیه بر این مهم توجه دارند چونکه افرادی که به آنها ظلم شده و به دستگاه قضائی پناه آوردن باید شرایط را درک نماییم و شیوه هایی را برای تسهیل امور آنها ابداع و ارائه نماییم و این امر قطعی، جدی و واجب است. ستایشی اضافه کرد: دستگاه قضائی امروز رجوع مردم را با نگاه و موهبت الهی نگاه می کند و نه تهدید بلکه آنرا فرصت می داند و تلاش می کند از این فرصت استفاده نماید. وی افزود: ما باید مراجعات را با پاسخگویی مطلوب، مؤثر و درخور کاهش دهیم تا رضایتمندی آنها افزایش یابد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اقدامات و تمهیدات مؤثری داشته که می تواند بواسطه آن همکاران را در راستای تحقق این خواسته و مطالبه به حق شرع و قانون یاری کند. هر تخلف مالی اختلاس نیست ستایشی درباره ی اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و این که برخی از نمایندگان آنرا مربوط به فولاد مبارکه دانستند، اظهار داشت: با معاون اول قوه قضائیه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضائیه مطرح نمودند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و پیش از آنکه در مرجع قضائی رسیدگی شود بررسی دقیق می شود. سخنگوی قوه قضائیه درباره ی این که اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر، اظهار داشت: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و موجب نگرانی مردم شده است و اولاً تشخیص نوع بهتان با قاضی است و نمی تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده نمود. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می کنند که موجب سلب ارامش روانی مردم می شود برای اینکه باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می کند آنرا اعلام نماید. وی ادامه داد: آنچه در پرونده به دست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد حقیقت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده به دست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی در خصوص تشریح میزان افزایش وقوع سرقت ها در کشور و بالاترین رقم سرقت در کشور و این که در کشور چه میزان پرونده در این رابطه تشکیل شده است، اظهار داشت: در کشور افزایش محدود سرقت در زمینه اماکن خصوصی، خودرو و محتویات خودرو داشتیم. وی ادامه داد: همانطور که پلیس در صف اغتشاشات با مجرمان برخورد کرده است، در بحث برخورد با جرایم خشن نیز عهده دار مسئولیت بوده و وظایف خودرا انجام داده است. ستایشی اشاره کرد: معتقدیم کسانی که روان مردم را برهم می زنند، دستگاه قضائی با این افراد تعارفی ندارد، در ارتباط با اینطور پرونده ها سخت گیرانه برخورد می نماییم و ارفاقات قانونی نیز برای مجرمان و سارقان حرفه ای و خشن اعمال نخواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب