رئیس كل دادگستری استان تهران:

پیگیری ترک فعل دستگاه ها در حوزه جلوگیری از وقوع جرم

پیگیری ترک فعل دستگاه ها در حوزه جلوگیری از وقوع جرم به گزارش علم عدل، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران، بر لزوم تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد تاکید نمود.


به گزارش رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، همزمان با برگزاری چهارمین نشست شورای جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، به دنبال کسب رتبه نخست از جانب معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دادگستری کل استان تهران در زمینه پیشبرد برنامه ها و اهداف ترسیم شده، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعطای لوحی از علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر به عمل آورد. معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای نخستین بار موفق به کسب رتبه اول در میان سایر معاونت های اجتماعی سراسر کشور شده است. کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران علی القاصی در حاشیه این آئین از کاهش ۱۸ درصدی آمار سرقت در استان تهران اطلاع داد و در عین حال خواهان اهتمام بیشتر از پیش مدیران واحدها و حوزه های قضایی استان تهران در جهت اجرای پنج طرح ابلاغی جلوگیری از وقوع جرم شد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به لزوم برگزاری مستمر جلسات شورای جلوگیری از وقوع جرم در حوزه های قضایی استان تهران با حضور اعضا و مسؤلان ذی ربط، بر لزوم پیگیری به سبب تکمیل بانک اطلاعات مجرمان حرفه ای و خطرناک، عملیاتی سازی طرح «نگهبان محله» و توسعه دوربین های مداربسته توسط دستگاههای ذی ربط تاکید نمود. پیگیری ترک فعل دستگاه ها در حوزه جلوگیری از وقوع جرم در جهت احقاق حقوق عامه او همینطور مقوله جلوگیری از وقوع جرم را یک مسئولیت فرادستگاهی دانست و خطاب به دادستان های حوزه های قضایی استان تهران اظهار داشت: با عنایت به این که هر یک از دستگاه ها، نهادها و سازمان ها مسئولیت های مشخص و تعریف شده ای در حوزه جلوگیری از وقوع جرم دارند؛ بنابراین با عنایت به این که بروز هر گونه قصور یا تقصیر در حوزه جلوگیری از وقوع جرم امکان دارد در پدیدار شدن جرم در جامعه و به مخاطره افتادن امنیت روانی و عمومی شهروندان نقش داشته باشد، به تمامی دادستان های حوزه های قضایی استان تهران دستور داده می شود تا کوتاهی و کوتاهی دستگاه ها در حوزه جلوگیری از وقوع جرم را از باب تضییع حقوق عامه مورد پیگیری قرار دهند و مراتب به سبب رصد و پیگیری به دبیرخانه شورای جلوگیری از وقوع جرم استان تهران اعلام گردد. القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر در جامعه اظهار نمود: به رغم تلاشهای صورت گرفته اما همچنان وجود این معضل برای شهروندان محسوس و ملموس است و با عنایت به این که بخش عمده ای از سرقت های خرد ناشی از رهاشدگی این افراد است، بنابراین تاکید می شود با استفاده از ظرفیت های موجود و به صورت خاص ظرفیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در جهت تقویت ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر اقدام گردد و در نهایت ترتیبی اتخاذ گردد که معتادان متجاهر بعد از جمع آوری به منظور جامعه پذیری تحت کنترل و نظارت باشند. ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تکیه بر لزوم تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد اذعان کرد: دادستان ها و قضات ناظر بر زندان ها معمولا در این عرصه ورود دارند و دستورات لازم را در جهت تسهیل امورات صادر می کنند؛ اما با عنایت به لزوم اعمال نظارت ویژه بر محل و شیوه نگهداری معتادان متجاهر، به تمامی دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی استان تهران تاکید می شود، ضمن تعیین قضات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد، در اسرع وقت نسبت به صدور ابلاغ لازم برای این قضات در جهت ارتقا امر نظارت اقدام نمایند. دستور القاصی برای پایش پرونده های مفتوح جریانی سارقان وی در قسمت دیگری از سخنان خود لزوم «دستگیری متهمان و محکومان متواری» را یاد شده قرار داد و در عین حال خطاب به مدیران واحدها و حوزه های قضایی دستور داد تا به صورت ویژه نسبت به پایش پرونده های مفتوح جریانی سارقان اقدام نمایند. القاصی همینطور خواهان استخراج پرونده اشخاصی شد که به جرم سرقت محکوم شده اند اما پرونده آنها هنوز منتهی به اجرای حکم نشده و در همین زمینه بر لزوم تسریع در صدور دستورات لازم برای جلب و دستگیری این افراد تاکید نمود. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: اساسا شناسایی و دستگیری این دسته از محکومان رابطه معکوسی در جهت کاهش سرقت و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم به دنبال خواهد داشت و بر همین مبنا لازم است که این مورد بعنوان مصوبه شورای جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد. ایشان در ادامه سخنان خود بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده های متهمان و محکومان به سرقت که در دادسراها و محاکم بدوی و تجدید نظر تحت رسیدگی قرار دارند و منتهی به صدور احکام قطعی نشده اند، تصریح کرد و عنوان کرد: لازم است پرونده این دسته از اشخاص ظرف کوتاهترین زمان ممکن و به صورت خارج از نوبت تعیین تکلیف شوند تا زمینه اجرای احکام صادره و مجازات سارقان در زمان کوتاه فراهم شود و به دنبال آن، آثار بازدارندگی مجازات در جامعه نمود عینی پیدا کند. ضرورت اهتمام ویژه از جانب ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران القاصی همینطور بر لزوم اهتمام ویژه از جانب ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران و در عین حال توجه ویژه به تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی به منظور برخورد قانونی بدون بخشایش برای این اشخاص از جانب قضات تاکید نمود. از اعطا تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه دار پرهیز گردد رئیس کل دادگستری استان تهران در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر این گزاره که امنیت عمومی و روانی جامعه باید معیار قضات در جهت اعطا تسهیلات ارفاقی به زندانیان باشد، اظهار داشت: در همین زمینه تاکید می شود تا از اعطا تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه دار پرهیز گردد؛ چون که آثار ناشی از وقوع بزه سرقت تا مدت های مدید امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه می سازد. مخالفت با پیشنهاد عفو برای سارقان اموال مردم در کمیسیون عفو وی اذعان کرد: مطالبه شهروندان از دستگاه قضایی بعنوان متولی اجرای عدالت در جامعه آن است که در تعیین مسئولیت های کیفری و حقوقی سارقان بدون بخشایش و با جدیت برخورد شود و در همین راستا، در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین استان تهران، با پیشنهاد عفو سارقان اموال مردم مخالفت می شود؛ چون که امنیت عمومی و روانی جامعه بر عفو سارق سابقه دار مرجح است. القاصی در قسمت پایانی سخنان خود از دادستان های سراسر استان تهران خواست تا با هماهنگی و تعامل با ضابطین در احصاء اموال مبحث بزه سرقت و آرا صادره دقت کافی را داشته باشند تا در اجرای آرا مشکلی بروز پیدا نکند.


منبع:

1401/10/21
08:18:39
5.0 / 5
473
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , جرم , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت