آشنایی با قوانین،

مقررات رهن

مقررات رهن به گزارش علم عدل، فصل هجدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به مبحث «رهن» پرداخته است.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، فصل هجدهم (در رهن) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۷۷۱ تا ۷۹۴ به شرح زیر است:
فصل هجدهم - در رهن
ماده ۷۷۱- رهن عقدی است که به باعث آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده ۷۷۲- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که مابین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده ۷۷۳- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵- برای هر مالی که در ذمه باشد امکان دارد رهن داده شود ولو عقدی که باعث اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶- امکان دارد یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همینطور امکان دارد دو نفر یک مال را به یکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷- در ضمن عقد رهن یا به باعث عقد علی حده امکان دارد راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خویش را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خویش را استیفاء کند و هم امکان دارد قرار دهد وکالت مزبور پس از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره امکان دارد که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده ۷۸۰- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱- اگر مال مرهون به قیمتی بیشتر از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می شود.
ماده ۷۸۳- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آنرا تا تادیه کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۴- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده ۷۸۵- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات جزو مبیع شمرده می شود در رهن هم داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶- ثمره رهن و زیادتی که امکان دارد در آن حاصل شود در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد متعلق براهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷- عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و ازاین رو مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا بر هم زند ولی راهن نمی تواند پیش از این که دین خویش را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از سوی حاکم معین می شود.
ماده ۷۸۹- رهن درید مرتهن امانت محسوب است و ازاین رو مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده ۷۹۰- پس از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آنرا رد ننماید ضامن آن خواهد بود با اینکه تقصیر نکرده باشد.
ماده ۷۹۱- اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده ۷۹۲- وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳- راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴- راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.




منبع:

1401/09/22
12:56:42
5.0 / 5
721
تگهای خبر: قانون , وكالت , وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت