دیوان عدالت اداری رای داد؛

عدم تعلق وام به کسانی که بیشتر از یک بار ازدواج کردند، قانونی می باشد

عدم تعلق وام به کسانی که بیشتر از یک بار ازدواج کردند، قانونی می باشد به گزارش علم عدل، بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری بررسی و مغایر قانون شناخته نشد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر مبحث اختصاص وام ازدواج به متقاضیان باوجود سختی های بانکی، اعتراضاتی را هم به دنبال داشت. برخی ها به زمان شمول و برخی ها هم نحوه تخصیص را مورد اعتراض قرار دادند، بر همین مبنا یکی از شهروندان نسبت به این موصوع در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. بدین منظور، مبحث ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: بند ۴: با عنایت به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، درصورتیکه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد. توجه: به هر یک از متقاضیان صرفا یک بار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد. بند ۵: به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها پس از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تابحال وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. علل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای دریافت وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها پس از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ مبادرت به دریافت وام نمودند بیان نداشته است (بر مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات دریافت نموده بودند مستثنی کرده بود.) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها پس از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: به منظور پشتیبانی از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها پس از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تابحال تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی مبحث مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در مورد شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، بعنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. عرضه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیشتر از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به این که قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل دریافت تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفا یک بار، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها پس از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تابحال وام دریافت نکردند، پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر مبنای جز (۱) بند الف تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که «تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند» که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و هم ماده ۶۸ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ هم آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، صرفا سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها پس از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در جهت ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هیچگاه این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند، ازاین رو مقررات مورد شکایت در جهت حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.

1401/06/24
10:09:47
5.0 / 5
257
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت