در بازدید از دادسرای ویژه سرقت مطرح شد؛
نظر محسنی اژه ای در ارتباط با پیگیری سرقت های زیر20 میلیون تومان
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برخلاف شایعه رواج یافته در خصوص عدم پیگیری سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، بامداد امروز سه شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در امتداد تأکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرده و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت. دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همین طور دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) هم دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و ۴ شعبه اظهارنظر است. مبحث پیگیری سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز هم در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با حضور در شعب مختلف قرارهای صادره برای سرقت های مختلف خصوصاً زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده ها از جانب رئیس قوه قضائیه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضایی در این خصوص اختصاص یافت. رئیس قوه قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً اشاره کرد که برخلاف شایعه رواج یافته در خصوص عدم پیگیری سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این مساله را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این خصوص است و صرفا به باعث قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در جریان جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه هم با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در بعضی مردم و مسئولین به وجود آمده اشاره داشت و اظهار داشته بود: ادعا می شود که سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می شوند؛ بنابراین ضروریست این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینطور تصور نشود که سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند. رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده ای را بصورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود ضد فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور هم بعد از محاکمه توسط دستگاه قضایی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم ضد فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضائیه در همین راستا بعد از مطالعه موردی پرونده اظهار داشت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم ضد از زندان وجود دارد، عده ای می گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضایی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می کند. قاضی القضات البته به این نکته هم مجدداً اصرار کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و سرقت هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می شود و مجازات عاملین چنین جرایم و سرقت هایی، بدون بخشایش و در نهایت قاطعیت عمل خواهدنمود و تا انجا که قانون اجازه می دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرایم قائل نخواهد شد. رئیس قوه قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده های گزارش شده به رئیس عدلیه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته بعد از دستور قاضی القضات برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو (۱۹ شهریور ماه) انجام خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، ۴ فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، مبادرت به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر ۴ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آنها به افترا محاربه هم صادر گردیده است. بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده ها در شعب مختلف دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر بر پرونده های این شعب در امتداد ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش های مهم بازدید امروز قاضی القضات بود. رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آنها و دریافت نامه ها، تاکید داشت که آنها مشخصات دقیق و شماره های تماس خویش را مرقوم کنند تا پیگیری ها و اطلاع رسانی های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) هم مبادرت به مطالعه موردی برخی پرونده ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، تعدادی از مسن ترین پرونده ها را مورد مطالعه قرار داد و علل طولانی شدن رسیدگی به آنها را جویا شد؛ بر همین اساس، قاضی القضات سفارش ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع تر به این قبیل پرونده ها صادر کرد. علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی، صدمه شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی ترین اهداف حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از بازدیدها و سرکشی های خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی القضات از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) هم مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحدهای قضایی را مورد ارزیابی قرار داد. رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مراجع قضائی، ضمن اشاره به سختی کار در دادسرا بخصوص دادسراهای ویژه «سرقت» و «امور جنایی»، اظهار داشت: تجمیع مقوله ها و مؤلفه هایی نظیر سرعت در رسیدگی، دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده در کنار حجم بالای کار و انتظارات و توقعات موجود، همچون عواملی هستند که سختی کار در دادسراها بخصوص دادسراهای سرقت و امور جنایی را مضاعف می کند. وی با تبیین ابعاد و جوانب مختلف سختی و صعوبت کار در دادسراهای ویژه سرقت و امور جنایی، خطاب به قضات و کارکنان این دادسراها اظهار داشت: خداوند به شما این فرصت را عنایت کرده که علاوه بر مقابله با ظلم و استیفای حق مردم، با رسیدگی های قاطع و دقیق و همه جانبه خود، امنیت روانی شهروندان را تضمین کنید و اذهان عمومی را تسکین دهید. رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت کار در دادسرای ویژه سرقت، به پرونده برخی سرقت های مهم، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و یا کثیرالشاکی اشاره نمود و اظهار داشت: برخی سرقت ها و جرایم هستند که صرفا به فرد یا افراد مالباخته آسیب نمی زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب و دلهره ایجاد می کنند؛ رسیدگی به این قبیل موضوعات باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت باشد و برای عاملین و مرتکبین آنها هم مجازات بازدارنده قانونی تعیین کرد. وی اشاره کرد: زمانی نحوه عمل و اقدام ما تأثیرگذار خواهد بود که هم بتوانیم از وقوع جرایم پیشگیری نماییم و هم با برخورد بازدارنده قانونی با مجرمان، امنیت روانی شهروندان را تضمین نماییم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود، به مبحث کاهش مدت حبس برخی جرایم به باعث قانون هم اشاره نمود و بیان داشت: یکی از مسائل در زمینه تدوین قوانین، اعمال تغییرات و اصلاحات بعدی ناظر بر قوانین است؛ این اعمال اصلاحات و تغییرات یا ناشی از عدم دقت نظر کافی و جامع هنگام تدوین قوانین است و یا مُنبعث از الزامات و اقتضائات روز است؛ علی ایحال همه دست اندرکاران تدوین لوایح و طرح ها باید نهایت دقت نظر و جامع نگری را لحاظ کنند تا بعد از تصویب قانون، مشکلاتی برای مجریان ایجاد نشود و یا ذهنیت هایی در افراد جامعه پیرامون آن قانون ایجاد نگردد. رئیس قوه قضائیه در آخر اشاره کرد: ضروریست جمعیت کیفری زندان ها کم شود و از مجازات های جایگزین حبس استفاده گردد اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی گردد که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و صدمه زا نیست؛ برخی مدعی اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری هم دراین زمینه وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب