تاکید دادستان تهران بر انجام وظایف قانونی دستگاهها برای رفع سد معابر
به گزارش علم عدل، دادستان تهران اظهار داشت: مدیران ذی ربط ظرف یک ماه آتی نسبت به انجام تکالیف قانونی درباب رفع سد معابر اقدام نمایند.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، جلسه طرح و بررسی لطمه های اجتماعی ناشی از دست فروشی و سد معابر و حضور زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مترو، سطح شهر و نیز ظرفیت سازی بمنظور بهره مندی بیش از توان بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد برای کاهش این معضل اجتماعی و فرهنگی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
علی صالحی در این نشست بیان کرد: گزارش مقامات رسمی و شکایات مردمی نشان میدهد که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و بالتبع، انواع لطمه های اجتماعی را به همراه دارد و نیز موجب عدم انجام مفید و مؤثر تکالیف قانونی از ناحیه متولیان امر می شود.
وی اضافه کرد: بی نظمی در تردد افراد و نظم عمومی، وقوع انواع بزه از قبیل مزاحمت برای بانوان، کیف زنی و موبایل قاپی، عدم امکان پاسخ مؤثر در حوادث و مخاطرات، امکان وقوع جرایم امنیتی، تصرف غیرقانونی و اجاره معابر و تحصیل مال نامشروع از این طریق و بطور کلی نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق عامه از آثار و نتایج مستقیم و غیر مستقیم ترک فعل ناشی از عدم انجام صحیح وظایف قانونی می باشد.
دادستان تهران اشاره کرد: مدیران ذی ربط با بسیج کلیه امکانات ظرف یک ماه آتی نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام و گزارش برنامه ها و عملیات خودرا به دادستانی عرضه کنند.
وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مدیریت و کاهش لطمه های اجتماعی مهمست و بهزیستی استان تهران با شناسایی بیشتر ظرفیت سَمَن ها نسبت به ساماندهی زنان و کوکانن در معرض لطمه اقدام نماید.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب