رئیس كمیسیون جهش و رونق تولید مجلس مطرح كرد

محاسبه نمره خام برای قبولی در آزمون وکالت غیر قانونی می باشد

محاسبه نمره خام برای قبولی در آزمون وکالت غیر قانونی می باشد به گزارش علم عدل، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با عنایت به وجود مشروح مذاکرات مجلس در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیازی به «استفساریه» در اینباره نیست، اظهار داشت: ملاک قبولی در آزمون وکالت باید باید «نمره تراز» شده باشد و در نظر گرفتن نمره خام برای این منظور مغایر قانون است.



به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، شمس الدین حسینی در گفت و گو با برنامه خبر ساعت ۱۴ صداوسیما در پاسخ به این سؤال که مرکز وکلا اعلام نموده مقادیر ثابت استفاده شده در فرمول سازمان سنجش بر مبنای تجربه های گذشته سازمان به وجود آمده و به همین علت فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است، برای همین نتایج بر مبنای نمره خام محاسبه می شود. با عنایت به این که مجری قانون سازمان سنجش است، قبولی ها چطور باید محاسبه شود؟ بیان نمود: آخرین موضعی که معاون اول قوه قضاییه مطرح کرده بودند این بود که از سازمان سنجش استعلام می کنند. در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش پاسخ بسیار واضح و روشنی را عرضه کرده است، هم در مورد این که اساسا نمی گردد از نمره خام بهره برد و استفاده از نمره خام چه مشکلاتی دارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در بند ۷ نامه شان هم تاکید نمودند که سه کمیسیون تخصصی مجلس هم در این حوزه اعلام نظر کرده اند. نکته مهمتر اینست که در آن جلسه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه هم خودشان صراحتا اعلام نمودند و ثبت و ضبط شده است که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم از نمره «تراز» بهره برده بودند. یعنی از ۷۰ هزار شرکت کننده حدود ۷۰۰۰ نفر پذیرفته شدند و سال جاری با قانونی که تصویب و ابلاغ گردیده طبعا از بین ۸۲ هزار شرکت کننده ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته می شوند. حال این که اعلام گردد که ۲۸۰۰ نفر را اعلام می کنند بطور قطع مغایر قانون است.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت این را هم بگویم که رئیس مجلس هم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ نامه ای را خدمت آقای محسنی اژه ای که همیشه خودشان بر این که مرّ قانون باید اجرا شود تاکید داشتند، نوشتند و صراحتا از این عبارت استفاده کردند که خواهشمند است دستور اهتمام ویژه و پیگیری لازم را به منظور پیشگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادر فرمایید. تا آنجاییکه من آگاه هستم ایشان هم دستور دادند و دستور ایشان درحال رسیدگی است.

حسینی خاطرنشان کرد: البته به تازگی متوجه شدم که رئیس مرکز توئیتی در فضای مجازی خبر تکمیلی ارسال کردند که ما مثلاً این عدد (۲۸۰۰) را بر مبنای «نمره خام» اعلام می نماییم و پس از استفساریه و پاسخ استفساریه مجلس، اگر نمره تراز ملاک باشد ما بر آن اساس اعلام می نماییم.

وی اضافه کرد: امروز با بعضی از مقامات قوه قضاییه صحبت کردم و از آنها خواهش کردم توضیحات لازم را دادم که از نظر ما بعنوان قانونگذار هیچ ابهامی وجود ندارد و روزنامه رسمی کشور موجود است و مشروح مذاکرات وجود دارد. اصولا استفساریه برای زمانی است که مشروح مذاکرات مفقود باشد. در مشروح مذاکرات صراحتا آمده است که نمرات تراز شده ملاک عمل است و نظر مجلس شورای اسلامی هم همین است.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: من نه بعنوان نماینده مجلس بلکه بعنوان یک فرد می گویم که مستقل از بیانیه مجلس، نظریه تخصصی بوده که سه کمیسیون داده است و از همه اینها مهمتر همه حقوقدانان می دانند وقتی که مشروح مذاکرات وجود دارد دیگر جایی برای این ابهامات نیست و ما حتما در رایزنی با قوه قضاییه این مسئله را حل می نماییم بخصوص که خود آقای اژه ای همواره اهتمام داشته اند که باید مرّ قانون اجرا شود.

حسینی در پاسخ به این سؤال که رئیس قوه قضاییه چه پاسخی داده اند؟ اظهار داشت: هنوز من پاسخ ایشان را دریافت نکرده ام بنابراین امروز پیگیری کردم و با عنایت به این که نامه باید به رویت ایشان رسیده باشد همین جا به ایشان عرض می کنم که نظر مجلس صریح است و مشروح مذاکرات مستندی است که در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود، این که بیانات و اظهارات نمایندگان از رادیو خبر و صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر می شود و این که روزنامه رسمی منتشر می کند خود حکایت از آن دارد که این منبع قابل رجوع است و دوستان ما در حوزه قوه قضاییه می توانند به این مناقشه پاسخ دهند.





منبع:

1401/05/30
12:24:18
5.0 / 5
419
تگهای خبر: آزمون , ابلاغ , اسلامی , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت