رئیس قوه قضائیه:
ارفاق در حق محکوم امنیتی، ظلم به دیگران است
به گزارش علم عدل، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چون که ارفاق در برابر او ظلم به دیگران است.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بامداد امروز چهارشنبه (۱۹ مرداد) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت بیشتر از ۳ ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. دادگستری دماوند شامل ۳ شعبه حقوقی، ۳ شعبه کیفری دو، ۱ شعبه اجرای احکام مدنی و ۱ شعبه دادگاه انقلاب است؛ همینطور دادسرای دماوند هم شامل ۲ شعبه اجرای احکام کیفری، ۶ شعبه دادیاری و ۲ شعبه بازپرسی می باشد. رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید امروز از شعبات دادگستری و دادسرای دماوند و همینطور قسمت بایگانی این واحد قضایی بازدید به عمل آورد و ضمن کسب اطلاع از آمار پرونده های موجودی، ورودی و مختومه این شعب و فرایند دریافت و ارجاع پرونده ها در آنها، به صورت موردی به مطالعه چند پرونده پرداخت و خطاب به قضات و مسؤلان این واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها و فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضایی بعدی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی ها تاکید نمود. علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و رجوع کنندگان به دستگاه قضایی، صدمه شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی ترین اهداف حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از بازدیدها و سرکشی های خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی القضات از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند هم مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد. رئیس عدلیه در جریان بازدید امروز از بخش های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، وقتی در یکی از شعب حقوقی این مجموعه با میزان موجودی بالای پرونده ها مواجه گردید، علت مبحث را جویا شد و دریافت که این شعبه بدلیل این که قاضی اش خویش را بازخرید کرده، بلاتصدی مانده بود و الان علیرغم حضور دو قاضی، کماکان با حجم بالایی از پرونده ها مواجه است؛ قاضی القضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور اکید داد که پیرامون تمامی شعبی که به علل مختلف با موجودی بالای پرونده ها مواجه اند، اقدام ویژه و فوق العاده در دستور کار قرار گیرد تا رسیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آنها، طولانی و زمانبر نشود. در یکی از شعب دادگستری دماوند هم روند ارجاعات پرونده ها از جانب رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ در این اثناء، قاضی القضات با پرونده ای مواجه گردید که در تاریخ ۳۰ خرداد از شورای حل اختلاف به دادگستری دماوند ارجاع شده بود اما روز گذشته به شعبه مزبور در این دادگستری ارجاع داده شده بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه دستور داد تا فورآً مشخص شود که این تأخیر صورت گرفته و این تعلل در ارجاع، ناشی از اشکال کدام بخش بوده است؛ آیا شورای حل اختلاف در ارجاع تأخیر داشته یا دفتر کل دادگستری پرونده ی ارجاع شده را با تأخیر برای رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است؟ اتخاذ تدبیر برای رفع مشکلات ناشی از کمبود فضای فیزیکی در دادگاه ها و جلسات تشکیل شده در دادگستری و دادسرای دماوند، دستور دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد؛ به صورت کلی، مناسب نبودن فضای فیزیکی دادگستری ها و دادسراهای برخی نقاط کشور و مشکلاتی که به این دلیل برای قضات، کارکنان و ارباب رجوع به این مراکز قضایی پیش می آید، موردی است که مورد توجه جدی رئیس دستگاه قضا قرار دارد و برای حل آن رایزنی هایی فشرده با مسؤلان دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان بازدید از شعب دادسرای دماوند، به صورت ویژه وضعیت تحت نظرگاه های این دادسرا را مورد بررسی قرار داد و خطاب به مسؤلان دادسرا تصریح کرد که نگهداری متهمان با توجه به اقتضائات پرونده آنها در این تحت نظرگاه ها به هیچ وجه نباید به طول انجامد و حتما باید منطبق با موازین قانونی باشد؛ همینطور رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرای دماوند، نکات و سفارش هایی کاربردی را در باب تکمیل فرم های استیذان، خطاب به قضات اجرای احکام بیان کرد و عدم درج تاریخ صدور دادنامه در صدر پرونده های ناظر بر استیذان را از موارد دارای عیب و نقص دانست. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان بازدید از بخش های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، با برخی از مردم و مراجعان به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفتگو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده های آنها صادر کرد. در این میان، یک بانوی تظلم خواه که دارای یک پرونده ملکی بود به قاضی القضات مراجعه نمود و رئیس عدلیه ضمن استماع دقیق سخنان این شهروند و طرح سؤالاتی از وی در باب جزئیات پرونده اش، شخصاً مبحث را در شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در جهت رسیدگی سریع و قانونی به پرونده مزبور صادر کرد. گفت وگوی صمیمی با کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند و پرس وجو در باب وضعیت معیشتی و دریافتی های آنان هم بخشی از بازدید امروز رئیس قوه قضاییه بود؛ قاضی القضات در خلال این گفت وگوها به صورت ویژه از زحمات و خدمات بی شائبه و مجاهدانه کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، تقدیر به عمل آورد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این بازدید، طی سخنانی در جمع مسؤلان، قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) و ایام حزن انگیز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار نمود: امام حسین (ع) برای احیای ارزش های الهی و اسلامی قیام کردند و خون مطهر خویش را نثار کردند بنابراین برماست که از این ارزش ها پاسداری نماییم و در این راه، سختی ها را متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت به نظام و مردم یک عبادت و پاسداشت خون مطهرسیدالشهداء است. رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، ضمن اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف قضایی، خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضایی اظهار داشت: من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف رسیدگی به پرونده های کثیر و متنوع با طرفینی که خویش را ذی حق می انگارند، آگاه و آگاه هستم و برای رفع مسائل و مشکلات شما در حوزه های مختلف همچون مسائل معیشتی، ارتقا وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر، در تلاش مستمر هستم. رئیس دستگاه قضا، یکی از دلایل اصلی ازدیاد پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن و اختلافات پیرامون آنها دانست و بیان داشت: از یک سو هنوز حدنگاری زمینهای دماوند به صورت کامل انجام نشده و از طرفی دیگر خیلی از اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن با اسناد عادی خرید و فروش شده اند و امکان دارد در این فرایند، به عمد یا سهو، حدود و ثغور کم و زیاد شده باشد. رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: رسیدگی به این حجم بالای پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند، احتیاج به یک اقدام ویژه و فوق العاده دارد و صرفا با یک کار عادیِ اداری، رسیدگی به پروندهای مردم و تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمی گردد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد که برای تسریع در رسیدگی به حجم بالای پرونده ها در دادگستری و دادسرای دماوند، می تواند نسبت به جذب نیروی کمکی به صورت موقت اقدام نماید. قاضی القضات ضمن اشاره به تجربه خود در مدیریت و مسئولیت بخش های مختلف قضایی و اهمیت کوتاه کردن فرآیندها و حذف امور و تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و انضباط بخشی به رسیدگی ها، خطاب رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد فردی را مسئول بررسی فرآیندهای کاری در پرونده های حقوقی و کیفری کند تا درصورت امکان نسبت به کوتاه کردن این فرآیندها جهت تسریع در رسیدگی ها اقدام گردد. او همینطور بیان داشت: رئیس کل دادگستری استان تهران و مسؤلان دادگستری و دادسرای دماوند، پیشنهادات خود برای اصلاح و ارتقای چارت اداری این واحد قضایی را عرضه و رونوشتی از آنرا برای من ارسال نمایند تا دستورات مقتضی را در این خصوص صادر کنم. رئیس قوه قضاییه همینطور درمورد ساماندهی بخش بایگانی دادگستری و دادسرای دماوند هم دستوراتی را صادر کرد. رئیس عدلیه به مسؤلان دادگستری و دادسرای دماوند هم سفارش کرد برای جلوگیری از حادث شدن اختلافات ملکی و ارضی و پیشگیری از افزایش پرونده های حقوقی و کیفری حوزه زمین در شهرستان دماوند، نسبت به توجیه صاحبان بنگاه های املاک و همینطور انذار دلالان و سودجویان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند. رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش، سفارش ها و دستوراتی را درمورد اعمال تأسیسات ارفاقی در برابر محکومان بیان کرد و اظهار داشت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در برابر محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصی های آخر حبس، قرار گرفتن در لیست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در برابر محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست. رئیس عدلیه در همین راستا، خاطرنشان کرد: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چون که ارفاق در برابر او ظلم به دیگران است؛ محکومینی که حضورشان در جامعه مضر نمی باشد، حتما باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره مند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودن شان در جامعه برای مردم مضر است. وی ادامه داد: حالا در بعضی موارد در این حوزه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید داریم باید جمعیت کیفری زندان ها کاهش پیدا کند و از مجازات های جایگزین حبس استفاده گردد اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و صدمه زا نیست؛ برخی مدعی اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری هم در این حوزه وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است. همینطور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برنامه های این دادگستری در جهت کاهش اطاله دادرسی در مجتمع های قضایی استان تهران اظهار نمود: مقرر شده تا آخر سال جاری حداقل ۵۰ درصد از آمار موجودی پرونده ها در سطح استان تهران کاهش پیدا کند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تغییر کاربری های غیر مجاز و ساخت وسازهای بدون مجوز، از عوامل اصلی بالا بودن آمار پرونده های کیفری و حقوقی شهرستان دماوند محسوب می شوند اظهار داشت: با این حال، بیشترین رفع تصرف در استان تهران هم طی مدت اخیر در شهرستان دماوند صورت گرفته است. رضایی رئیس دادگستری دماوند هم طی سخنانی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از اراضی این شهرستان جزو اراضی ملی به حساب می آید، اظهار داشت: طی چند سال گذشته، تجاوز به اراضی ملی و تعدی به اراضی زراعی شهرستان دماوند به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. تقی زاده دادستان دماوند هم در سخنانی، عدم تعیین حدود اراضی روستایی را یکی از عوامل بالا بودن آمار پرونده های قضایی در شهرستان دماوند دانست و اظهار داشت: لازم است که در زمینه صدور اسناد حد نگاری برای اراضی شهرستان دماوند اهتمام ویژه ای صورت بگیرد. انجام بازدیدهای میدانی و سرکشی از مراکز و مراجع قضایی شامل دادگستری ها، دادسراها، زندان ها و سایر سازمان های تابعه دستگاه قضایی یکی از رویه های مدیریتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در منصب ریاست دستگاه قضا است و وی علاوه بر سفرهای استانی و بازدیدها و سرکشی هایی که در جریان این سفرها از مراکز و مراجع قضایی انجام می دهد، تابحال در استان تهران به خیلی از واحدهای قضایی سرکشی کرده است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب