تركی اعلام كرد؛
افزایش همکاریهای چند جانبه برای تأمین امنیت جمعی زیست محیطی خزر
به گزارش علم عدل معاون دادستان کل کشور در اجلاس نمایندگان دادستان های کل کشورهای حاشیه دریای خزر بر افزایش همکاریهای چند جانبه برای تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر تاکید نمود.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، اجلاس نمایندگان دادستان های کل کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، بامداد امروز (چهارشنبه) به میزبانی شهر ساحلی آستاراخان روسیه شروع شد. هیأت دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از مهم ترین قطب های ساحلی دریای خزر و به ریاست دکتر غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم در این جلسه منطقه ای حضور دارد. هیأت مذکور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس یاد شده، در حاشیه این نشست با همتایان خود به صورت دوجانبه و دیدار و گفتگو خواهد نمود. در نشست بامداد امروز معاون دادستان کل روسیه بعد از خیر مقدم به حاضرین، روند برگزاری نشست را تبیین نمود. غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در جلسه بامداد امروز در دو نوبت به بیان اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مسائل مختلف همچون مسائل زیست محیطی دریای خزر، اقدامات دادستانی کل و پیشنهادات هیأت ایرانی پرداخت. وی در این سخنان ضمن تاکید بر افزایش همکاریهای چند جانبه برای تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر تاکید نمود. برگزاری اجلاس دادستان های کل کشورهای ساحلی دریای خزر فرصت مغتنمی را برای همفکری و تبادل نظر در مورد مسائل حقوقی و قضایی این دریا فراهم می سازد و می تواند باعث تقویت گسترش همکاریهای قضایی کشورهای حاشیه دریای خزر گردد. ترکی ضمن برشماری خصوصیت ها و موقعیت خاص و استراتژیک دریای خزر اظهار داشت: خزر برای ساکنین حاشیه خود هزاران فرصت شغلی بوجود آورده و منبع اصلی درآمد و تولید ثروت به حساب می آید ولی متأسفانه فعالیتهای بیش از اندازه انسانی و بهره برداری های اقتصادی پرشتاب و بدون رعایت استانداردهای زیست محیطی، باعث تخریب اکو سیستم های طبیعی، آلودگی های محیط زیست و کیفیت آب این دریا شده است. معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد برای حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر بایستی میان توسعه اقتصادی و بهره برداری از منابع زنده و معدنی و رعایت استانداردهای زیست محیطی دریای خزر تعادل و توازن برقرار گردد تا این دریا برای نسل های آینده حفظ گردد. وی اعلامیه دادستان های کل کشورهای منطقه دریای خزر را مبنا و چهارچوب مناسبی جهت همکاری و ارتباط کاری میان کشورهای ساحلی دانست و خواهان اجرایی نمودن مفاد این اعلامیه و همینطور تقویت جایگاه و تأثیرگذاری دادستانی های کشورهای ساحلی در محافظت از محیط زیست و منابع زنده دریای خزر گردید. ترکی با تشریح ساختار دادستانی کل و وظایف دادستان ها اضافه کرد: در نظام حقوقی ایران مسائل زیست محیطی و بهداشت عمومی دریاها و رودخانه ها از حقوق عامه شمرده می شود که دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران از راه دادستان های محلی و معاونین حقوق عامه در هر شهرستان موضوعات مربوط را به صورت تخصصی دنبال می کند. معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: برای مقابله با جرایم محیط زیست از پلیس و ضابطان تخصصی مانند یگان های حفاظت آبزیان تشکیل گردیده و دادستان ها ضمن آموزش ضابطان بر اقدامات آنها نظارت دارند. همینطور لازم به ذکر است هیأت اعزامی از دادستانی کل کشور پیشنهاداتی را جهت نیل به اهداف برگزاری اجلاس مطرح نمود که همچون آن میتوان به پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون تهران و پروتکلهای الحاقی به آن و همینطور سایر اسناد مربوطه در سطح ملی و منطقه ای، تدوین و اجرای برنامه اقدامات پیشگیرانه به منظور محافظت از محیط زیست دریای خزر، اصلاح و تشدید مجازات های در ارتباط با ارتکاب جرایم زیست محیطی، صید بی رویه و قاچاق منابع زنده دریای خزر در سطح ملی، گسترش مناطق حفاظت شده دریایی و اجبار تمامی بنادر دریای خزر به راه اندازی و راه اندازی تأسیسات دریافت و تصفیه آب توازن کشتی ها، راه اندازی تأسیسات دریافت فضولات نفتی شناورها، برگزاری گشت های مشترک دریایی و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی اشاره نمود. لازم به ذکر است تا ساعاتی دیگر و در نشست بعداز ظهر، ترکی معاون دادستان کل کشور و رئیس هیأت اعزامی، سخنرانی دیگری در مبحث مقابله با صید غیر قانونی خواهند داشت این نشست از چهارم مردادماه آغاز و تا ششم مردادماه در دو نوبت بامداد و بعداز ظهر ادامه می یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب