در نشست با مدیران وزارت تعاون مطرح شد؛
گلایه اژه ای از گشایش پرونده های تخلف در سازمان تامین اجتماعی
رییس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا این یک ایراد نیست که پرونده های تخلف زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی با ورود دستگاه های نظارتی گشوده می شود.
به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه سلسله نشست های تخصصی رییس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف لطمه شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم اندیشی ریاست قوه قضائیه و تعدادی از مسئولان عالی قضائی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی» برگزار گردید.
جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان است؛ همین طور ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیان کننده ضریب نفوذ بالای حوزه های مأموریتی این وزارت خانه و سازمان در کشور است. از سویی دیگر، ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاههای دولتی است، فقط به پرونده های در رابطه با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد.
در حال حاضر ۵۱ هزار پرونده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در رابطه با این سازمان در دادگستری مفتوح است؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دستگاه قضائی و تعداد کثیری از مردم که مخاطب سازمان تامین اجتماعی هستند، خواهد بود. در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده های در رابطه با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع ماموریت ها و کثرت جامعه هدف در رابطه با این وزارت خانه، اظهار نمود: اصول مختلفی در قانون اساسی همچون اصول سوم، بیست ویکم، بیست وهشتم، بیست ونهم، سی ویکم، سی وسوم، چهل وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین مساله بیان کننده اهمیت بسیار بالای حوزه های مأموریتی این وزارت خانه و زیرمجموعه های آن همچون سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن اشاره به اهمیت مقوله تامین و گسترش عدالت اجتماعی، خاطرنشان کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن همچون رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با توجه به حوزه های مأموریتی خود، بعنوان یکی از دستگاههای اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می شود.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به ابلاغ «سیاست های کلی تامین اجتماعی» بعنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همین طور در شُرف تنظیم بودن «سیاست های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی» سفارش کرد که از الان در جهت بررسی خلاء ها و مشکلات در رابطه با حوزه های مأموریتی خود و بررسی برنامه های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره نمود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۴ دهه اخیر در زمینه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، پشتیبانی از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی همچون بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه های مختلف و هنرمندانه تاکید نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضائی و مدیران و دست اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تصریح کرد و اظهار داشت: این آمادگی در بین مسئولان عالی دستگاه قضائی به ویژه دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضائیه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی در جهت حل مسائل در زمینه های مختلف در رابطه با این وزارت خانه و سازمان گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی» را بیان کننده اهمیت بالای محدوده های کاری و مسئولیتی وزارت خانه و سازمان مذکور و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در این عرصه ها دانست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تامین اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه مندی ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آئینه عبرت باشد تا در زمینه مسئولیتی خود بگونه ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر پس از خود، جای گلایه باقی نگذارند.
رئیس عدلیه همین طور ضمن اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی»، همچون سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده در رابطه با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، عنوان کرد: تعدادی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشی، قابل حل و رفع می باشد؛ به ویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکتها و زیرمجموعه های شما منعقد می شود و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می گردد؛ در این مقوله، نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه، به گزارش شفاهی ارائه شده از طرف معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی ناظر بر پرونده های مهم در دست رسیدگی قضائی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این حوزه اشاره نمود و بر همین مبنا به رییس حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی بصورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده های در رابطه با تامین اجتماعی در مراجع قضائی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به تعدادی از آنها، پرداخته شود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا اظهار داشت: بعد از بررسی آخرین وضعیت پرونده های در رابطه با تامین اجتماعی در مراجع قضائی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به تعدادی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضائی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.
قاضی القضات اضافه کرد: یکی از پرونده ها که در سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی عنوان شد، پرونده ای است که دارای شکات زیادی می باشد و بخش ها و مفاد آن در شعبات قضائی مفتوح است؛ ما حتما باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع نماییم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه به معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی سفارش کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده هایی که آرای آنها مقابل سازمان تامین اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه های این سازمان می باشد یا خیر؟
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه اظهار داشت: خیلی از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از جانب دستگاههای دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضائی معرفی می گردند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی دهند و دفاع مناسب را انجام نمی دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در اثنای سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و بیان داشت: پرونده های مطرح در دادگستری که در ارتباط با زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی است و میزان آنها بگفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتا با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا این که مقدمتاً دستگاههای نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده اند؟
رئیس عدلیه بر این نکته تصریح کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیست که پرونده های تخلف یا جرم زیرمجموعه های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاههای نظارتی در دادگستری گشوده می شود؟
در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح شده از جانب رییس قوه قضائیه ناظر بر این که عمده بررسی ها به تخلفات و جرایم زیرمجموعه های این سازمان از ناحیه دستگاههای نظارتی شروع می شود و در دستگاه قضائی ثبت می گردد، اظهار داشت: در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیا کردیم که این کمیته ابتدائا به حدود ۹۹ پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان ۱۶ شکایت جدید را ثبت کردیم.
پیش از سخنان رییس قوه قضائیه، زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به مشکلاتی که انتشار ویروس منحوس کرونا در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد، اظهار داشت: در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسب و کار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره وری منابع انسانی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و مؤثر در بهبود فضای کسب و کار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم های رو به جلویی باشیم.
زاهدی وفا خاطرنشان کرد: تغییرات قوه قضائیه و مجریه، این نوید را می دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام های بلندی را در جهت بهبود فضای کسب و کار برداریم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده ای از وظایفی که این وزارت خانه متولی انجام آنهاست، اظهار نمود: قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی هستند اظهار نمود: امروز تمام مردم کشورمان تحت پوشش بیمه های درمانی هستند که این عدد پیش از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود.
وی اضافه کرد: همین طور در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقا وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بیش از ۷۵ سال رسیده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همین طور اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم جلوی استقراض بی رویه از بانک را گرفت و در هفته تامین اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی بانک رفاه به مبلغ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.
موسوی افزود: «توسعه ارائه خدمات به بیمه شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه شدگان»، اولویت های سازمان تامین اجتماعی هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همین طور بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین در صندوق ها تصریح کرد و در ادامه، خواهان تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مهم در رابطه با سازمان تامین اجتماعی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی در این پرونده ها شد.
وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تامین اجتماعی اظهار نمود: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم اندیشی میان مدیران سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده در رابطه با سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری رییس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست ضمن اشاره به آمار بالای پرونده های در رابطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار نمود: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه فقط به پرونده های در رابطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده های در رابطه با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می سازند، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده های در رابطه با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: امسال بصورت میانگین هر دو هفته یک دفعه جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تامین اجتماعی برگزار می نماییم تا استمرار کاهش ورودی پرونده های در رابطه با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.
خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همین طور انتصابات شرکتهای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد و اظهار داشت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید بعنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انتخاب گردد.
وی همین طور بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکتهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد و اضافه کرد: متأسفانه شاهد می باشیم که هر کدام از این شرکتها در انعقاد قراردادهایشان طبق میل خود عمل می کنند و تقریباً تمام انتصابات های آنها توسط مدیرعامل انجام می شود و هیچ گونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این نشست خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: مدیران سازمان تامین اجتماعی آن دسته از پرونده هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند.
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، اظهار داشت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی های مشکل دار محسوب می شوند و گرفتار مسائل مختلفی هستند.
وی همین طور اظهار داشت: یکی از درخواست های ما از قوه قضائیه، تعیین یک شعبه دادگاه ویژه در تهران است که با استفاده از ظرفیت های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده های در رابطه با تعاونی ها را بررسی کند.
کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر عهده دارد، اظهار داشت: مقوله اشتغالزایی در کشور فقط با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق می شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این راه، از کمک های نظارتی قوه قضائیه و سازمان بازرسی استقبال می کند.
اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست ضمن قدردانی از نگاههای اجرائی و میدانی رییس قوه قضائیه برای حل و فصل مسائل و معضلات مختلف، خواهان آن شد که دستگاه قضائی شعب ویژه ای را برای رسیدگی به کلان پرونده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.
نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از پرونده های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار نمود: در نتیجه تجمیع ۲ هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، ۴۳ بخشنامه تدوین شد که هم اکنون تمامی این بخشنامه ها بر روی پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قابل مشاهده هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب