رئیس كل دادگستری استان تهران مطرح كرد؛
اعاده حدود 5 هزار میلیارد به شبکه بانکی و دولت
به گزارش علم عدل رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت المال داشتیم.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، «وصول مطالبات معوقه» و «جبران خسارت وارده به شکات، طلبکاران و مال باختگان در کوتاهترین زمان و تا حدممکن پیش از برگزاری دادگاه» دو راهبرد اصلی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی در رسیدگی به پرونده های ناظر بر معوقات بانکی و پرونده های کثیرالشاکی است و طی مدت اخیر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این رابطه تأکیدات موکدی داشته و دستورات مشخصی را به مسؤلان قضایی ذی ربط صادر کرده است. تسریع در وصول مطالبات دولتی و «خارج شدن نام بانک از لیست شاکیان و مدعیان فرد بدهکار که باعث تغییر در نوع و مدت مجازات فرد متهم می شود»، همچون محسنات و منافع وصول مطالبات بانکی در مرحله قبل از صدور حکم از جانب دادگاه است. برپایه آمار موجود در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی با همکاری دولت به دستگاه قضایی ارسال شد مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها پیش از آخر مرحله دادرسی و صدور حکم وصول شده است. در همین زمینه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری تهران، در خصوص این که در پیش از ارسال پرونده های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می شود، اظهار نمود: یکی از برنامه های مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضاییه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی می باشد. وی ادامه داد: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می نماییم، مساله استرداد سریع تر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته اند. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در خیلی از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است. القاصی اظهار داشت: در رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی، مساله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از راه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیاناً اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو مبحث را دنبال می نماییم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد. وی با اشاره به اینکه در در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت المال داشتیم، اضافه کرد: پس از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشته ایم. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در خلال چند ماه اخیر، برخی از پرونده های در ارتباط با جرایم اقتصادی به لحاظ این که پرونده های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، سعی کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد نماییم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام نمایند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، اظهار داشت: باوجود این که این پرونده ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد. ایشان در ادامه به بعضی از این پرونده ها اشاره کرده و اظهار داشت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از جانب گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همینطور از جانب گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم در ارتباط با مبحث بدهی یکی از شرکتهای آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از جانب همین گروه مبحث یکی از شرکتهای پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از طرف همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکتهای آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همینطور مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از جانب گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان هم یکی از شرکتهای این گروه برای بانک شهر وصول شد. القاصی اضافه کرد: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکتهای آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در مورد ۴ میلیون یورو باقیمانده آن هم کوشش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نماید و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود. وی خاطرنشان کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموعه بدهی هایی که طی این چندماه اخیر، باوجود طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد مبلغ ۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیاردریال کارسازی و وصول شده است. القاصی تصریح کرد: این مبادرت به لحاظ این که توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت می باشد. وی ضمن اشاره به این که با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، اظهار داشت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان هم مؤثر است، چونکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خویش را در این مرحله پرداخت می کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او خیلی مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان تهران بیان نمود: تلاش ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد. امیدواریم در ماه های آتی هم گزارش های خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی عرضه دهیم.. رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرایم اقتصادی و اختلال در نظام پولی و ارزی آنها در جریان است و تحت تعقیب هستند سفارش می نماییم داوطلبانه بدهی هایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آنها حائز اهمیت می باشد و باعث می شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرف نظر کند و بار مسئولیت سبک تر می شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب