دادستان مركز خراسان رضوی:
حکم قطع دست سارقان در مشهد در مرحله اجرا قرار دارد
به گزارش علم عدل مشهد ـ دادستان خراسان رضوی ضمن اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) اطلاع داد که بعضی از این پرونده ها در مرحله اجرا قرار دارند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، قاضی محمدحسین درودی به تشکیل کارگروه های ویژه مقابله با سرقت ها در مشهد اشاره و اظهار نمود: مبارزه با سرقت و زورگیری از راه صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی گیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی با تکیه بر اینکه عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقت های به عنف برای شهروندان و مالباختگان جبران ناپذیر است، خاطرنشان کرد: نشست های کارشناسی و تحلیلی کارگروه های ویژه مبارزه با سرقت در مشهد به صورت مداوم برگزار می گردد و مبحث سرقت ها مورد واکاوی دقیق قرار می گیرد تا تدابیر لازم در موقعیت های زمانی و شرایط خاص اندیشیده شود.
وی رسیدگی قاطعانه و سختگیرانه در پرونده های مستوجب حد را نشانه ای از «احساس امنیت» در جامعه ذکر کرد و افزود: دستگاه قضایی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی کند و در صورتیکه جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر مبنای قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می دهند.
درودی بیان نمود: نمونه بارز این احکام پرونده هایی است که الان در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و بعضی از پرونده ها هم در مرحله صدور آرای قطع دست است. چونکه برخورد قاطع دستگاه قضایی با سارقان و زورگیرانی که «امنیت» جامعه را خدشه دار می کنند یک مطالبه عمومی است و مدعی العموم هم بر اجرای دقیق قانون و احکام شرعی تاکید دارد.
دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اظهار نمود: در صورتیکه مجرمی به علت ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد. ازاین رو با عنایت به مواد قانونی، قضات هم برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» بخشایش نمی کنند. مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.
وی درخواست نکردن مالباخته از دادگاه برای صدور احکام «حدی» را یکی از شرایط عنوان نمود و اظهار داشت: تقاضای مالباختگان، یکی از مهم ترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده های سرقت است اما برخی مالباختگان چنین درخواستی ندارند و این گونه دست قاضی از نظر قانونی برای صدور حکم اشد مجازات بسته می شود.
درودی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه «پس چرا این جمله بین شهروندان معروف شده که «دزد زودتر از قاضی به خانه بازمی گردد؟» اظهار داشت: متأسفانه در بحث قانون کاهش مجازات ها که از مدتی قبل اجرا می شود، برداشت های نادرستی صورت گرفته است که احتیاج به کالبدشکافی دقیق دارد و رسانه ها هم باید در اینباره به تحلیل و بررسی بپردازند و نقاط ضعف و قوت این قانون را زیر ذره بین ببرند. من فقط تاکید می کنم که این قانون در خیلی از موارد کاربردی است و باعث زندان زدایی می شود اما در مرحله اجرا نقص هایی دارد که حتی همکاران قضایی ما هم گرفتار مشکل شده اند و ایراداتی را به آن وارد می کنند که باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: در جرایم قابل گذشت مانند سرقت های عادی و خرد وقتی مالباخته به هر علتی رضایت خویش را به بازجو پرونده اعلام می کند و سارق هم هیچ گونه سابقه سرقت ندارد، مطابق قانون قاضی نمی تواند او را زندانی کند. بنابراین فرد مجرم بلافاصله آزاد می شود و این تصور در جامعه به وجود می آید که قاضی یک سارق را طی چند ساعت آزاد کرد! این در شرایطی است که اگر مالباخته یا شاکی رضایت ندهد، پرونده باید مراحل دادرسی را بپیماید و مجرم هم طبق چارچوب قانونی و با سپردن وثیقه تا زمان صدور رای آزاد می شود، باز هم تاکید می کنم برخورد با سارقان در مشهد سختگیرانه است ولی از قانون هم نمی گردد عدول کرد.
وی با بیان اینکه طرح های ویژه ای برای مبارزه با جرایم خشن و بخصوص زورگیری ها در مشهد اجرا می شود، بیان نمود: دستگاه قضایی حافظ جان و مال و ناموس مردم است و به یقین اجازه نمی دهیم عده ای از قانون شکنان و مجرمان به «امنیت مردم» دست درازی کنند.
درودی همینطور به صدور احکام «محاربه» برای سارقان مسلح یا زورگیرانی اشاره نمود که با سلاح های سرد و گرم باعث ایجاد رعب و وحشت در مردم می شوند یا جو ناامنی در جامعه به وجود می آورند.
دادستان مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: بنابر این برخورد با سارقان و مخلان امنیت بسیار قاطعانه است و بنابراین هم سرقت های مسلحانه از بانکها و طلا فروشی ها در مشهد به صفر رسیده است.
وی به سارقان و دست اندازان به اموال مردم هم اخطار داد: دست از اعمال مغایر قانون بردارند و مسیر درست زندگی را انتخاب کنند. در غیر این صورت سیلی و مجازات قانون محکم و قاطع خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب