رئیس كل دادگستری استان تهران اعلام كرد
صدور سند 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران
به گزارش علم عدل رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به صدور سند مالکیت برای ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار داشت: ماحصل اقدامات تمامی دستگاههای مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود.
به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاه ها و نهادهای متولی اجرا شد. در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران بعد از استماع گزارشات دستگاههای مختلف در مورد روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخش های مختلف، با گرامی داشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را همچون طرح های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه ظرف دو سال گذشته اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سرتاسر کشور انجام شده و گزارشات حاکی از این است که در بعضی از استان ها گاها تا ۹۸ درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر گردیده است.
حدنگاری و صدور سند مالکیت در مورد ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در مورد ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار نمود: هر چند در استان تهران و در مورد طرح کاداستر نسبت به بعضی از استان ها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.
وی با تاکید بر لزوم اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران اشاره کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی گمان مستلزم مشارکت تمامی دستگاههای متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ ازاین رو لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم افزایی تمامی دستگاههای ذی ربط و متولی است.
القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحت سنجی» در مورد اقدامات انجام شده در مورد اجرایی شدن طرح کاداستر به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیته ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرآیند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران اظهار داشت: پیشنهادی که دراین زمینه عرضه شد، خوب و موثر است و ضروریست تا کمیته ای به منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل گردد و از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مأموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی های انجام شده در جلسه آتی عرضه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب منطقه ای دانست و اظهار داشت: ضروریست تا بعد از تشکیل این کارگروه جلسات به صورت هفتگی اجرا شود و در هر جلسه در مورد موانع پیش رو صدمه شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.
وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا آخر شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار نمود: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی باتوجه به تعامل خوب و اثرگذار در میان دستگاه ها، حدنگاری حدود ۸۶ درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاه تری فرآیند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.
القاصی با تاکید بر این که ماحصل اقدامات تمامی دستگاههای مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، اظهار داشت: فرآیند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید به شکلی دنبال شود که بمحض تعیین محدوده، در کمترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیت ها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را یاد شده قرار داد و در عین حال اذعان کرد: نخستین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، جلوگیری از تعارض مالکیت افراد و پیشگیری از تشکیل پرونده های قضایی است که مبنای تشکیل آنها اختلاف در مالکیت افراد می باشد و این امر به طور قطع در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.
در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با مبحث مسئله حریم شهر تهران از جانب دستگاههای مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران بعد از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاههای مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار نمود: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری ها و فرمانداری های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به فرد، فنی و پیچیده است.
القاصی اشاره کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفاً با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات متعدد در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم گیری کارشناسی نشده دراین زمینه دارای عوارض گوناگونی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه لزوم توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار نمود: هر گونه تصمیم گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر این که باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیشبینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم گیری در مورد حریم شهر تهران باید در قالب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: هم اکنون در این عرصه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در مورد حریم شهر تهران اتخاذ می شود باید در قالب قوانین و مقررات باشد.
القاصی اشاره کرد: با توجه به این که هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیم گیری های آتی قرار خواهد گرفت، ضروریست تا در ابتدا و در مورد این مورد بررسی های فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب در ارتباط با حریم شهر تهران را به صورت تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی های انجام شده را جهت تصمیم گیری به شورای حفظ حقوق بیت المال انعکاس دهد.
وی با تاکید بر این که نتایج حاصل از بررسی های کارگروه فوق الذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم الاجرا در حوزه شهری باشد، اظهار داشت: با توجه به این که در مورد مسئله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، بنابراین ضمن پرهیز از تصمیم گیری های عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسی های فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود دراین زمینه آخر داده شود.
القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب نظر و با تجربه در امر رسیدگی به پرونده های در ارتباط با مسائل شهری به منظور بهره گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه اطلاع داد و اظهار داشت: همینطور در صورت ضرورت میتوان از سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط، همچون سازمان بازرسی به منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم گیری در مورد مسائل ناظر بر حقوق بیت المال و آحاد جامعه اظهار داشت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم گیری های شتاب زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت المال است.
آزادسازی ۲۰۵ هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران هم در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت صیانت و محافظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: در سه ماهه گذشته هزار و ۸۷ پرونده در سطح دادگستری های سراسر استان تهران در مورد اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری ها تشکیل شده که حدود ۸۷۷ پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.
دادستان صالحی اشاره کرد: حدود ۲۰۵ هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و ۸۱ میلیارد تومان آزادسازی انجام شده است.
رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران هم در این جلسه با اعلان اینکه تابحال سند تک برگ ۸۹۲ هزار و ۲۷۴ هکتار از اراضی دریافت شده است، اظهار داشت: در استان تهران بیشتر از ۹۰ درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.
اعاده ۲۸ هزار میلیارد به بیت المال با ورود دستگاه قضایی
نماینده اداره کل راه و شهرسازی هم از دریافت سه هزار و ۲۲ سند تک برگ و ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی اطلاع داد و اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه به خصوص امسال بیشتر از سه میلیون و ۸۳ هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که ۲۸ هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است.
نماینده اداره جهاد کشاورزی هم اظهار داشت: حدود ۲۰۶ هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و حدودا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان ها داشته ایم.
نماینده شرکت آب منطقه ای تهران اظهار نمود: حدود ۹۰ درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. حدودا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور درحال صدور است.
محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران اظهار داشت: در بخش شهری از حدود هزار و ۱۰۰ هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به صورت صد در صد کاداستر انجام شده و ۵۰ هکتار در ارتباط با آب و فاضلاب روستایی است.
شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران هم اظهار داشت: ۷۵ درصد از املاک موقوفه بر مبنای پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.
حمیدرضا صارمی با اعلان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، اظهار داشت: در ۵۲ سال قبل حریم شهر تهران به صورت مداوم گرفتار دست اندازی و خدشه شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اشاره کرد: حدودا دو سوم حریم تهران گرفتار خدشه شده و هم اکنون در تهران حریمی جود ندارد.
حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش های همجوار فاقد وجاهت قانونی است
سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اعلان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر مبنای موارد قانونی در بخش های همجوار فاقد وجاهت قانونی می باشد، اظهار نمود: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ بنابراین حضور شهرداری تهران در بخش های همجوار و شهرستان های همجوار فاقد وجاهت قانونی می باشد.
سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران اشاره کرد: پیشنهاد ما دراین زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری نماییم و به سرانجام برسانیم.
قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران هم با اعلان اینکه حریم استخوان لای زخم است، اظهار داشت: علیرغم این که همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم درحال ضایع شدن است. این که حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب