پوربابایی:
باید فلسفه پیدایش جرایم اقتصادی بررسی شود
به گزارش علم عدل یک وکیل دادگستری اظهار داشت: اگر می خواهیم با جرایم مربوط به نظام اقتصادی برخورد نماییم باید از ریشه جلوی مساله را بگیریم؛ یعنی قوای سه گانه و نهادهای مرتبط آنرا بررسی نمایند که فلسفه پیدایش چنین جرایمی چیست.
هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایسنا، درباره لطمه شناسی عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی در کشور اظهار داشت: درباب جرایم مربوط به بی نظمی در نظام اقتصادی نباید تلقی این باشد که در محیط اجرا از ناحیه قوه اجراییه یا نهادها و سازمان های مربوطه یا در محیط تقنین که از جانب قوه مقننه، قوانین مرتبط مورد تصویب قرار می گیرد، چنان گرفتار خلا باشیم یا عدم نظارت داشته باشیم که بستر لازم را برای فراهم کردن جرایم مربوط به نظام اقتصادی ایجاد نماییم و توقع داشته باشیم که قوه قضاییه بصورت عادلانه با آن برخورد کند و هم رسیدگی فوری و هم قاطع داشته باشد و هم حقوق بیت المال را برگرداند.
وی اضافه کرد: اگر می خواهیم با جرایم مربوط به نظام اقتصادی برخورد نماییم، باید از ریشه جلوی مساله را بگیریم؛ یعنی سران سه قوه و نهادهای مرتبط بررسی نمایند که فلسفه پیدایش چنین جرایمی چیست؟ اگر خلا قانونی داریم از نظر قانونگذاری آنرا مرتفع کنند و اگر قانون وجود دارد و در اجرا مدیرانی هستند که دست به چنین کارهایی می زنند با برخوردهای نظارتی یا پیش گیری از وقوع جرم جلوی آن گرفته شود؛ بدین سبب سیر ورود پرونده یا ایجاد جرم را باید از همین جا متوقف کنیم؛ اما بهر دلیلی اگر این اتفاق رخ داد و در مرحله بعد جرمی حادث شد، باید از دستگاه قضایی توقع داشته باشیم که رسیدگی عادلانه انجام دهد و در صورت امکان، سرعت هم چاشنی کار کند؛ به این معنا که اولا نهاد قضایی ما اساسا باید برگرفته از قضات متبحر و مسلط به حقوق تجاری و اقتصادی باشد؛ یعنی دادگاه ها و قضات فقط در این مقوله متوقف نباشند که دادسرایی ایجاد نماییم که عنوان دادسرا یا تابلوی دادسرای تخصصی داشته باشد اما نیروهای انسانی که در آن مرجع درحال رسیدگی به پرونده ها هستند افرادی فاقد دانش اقتصادی لازم باشند؛ پس استفاده از نیروهای متخصص هم الزامی است برای اینکه ممکنست قضات با خیلی از مسائل و مشکلاتی که در نظام اقتصادی وجود دارد یا عرف و رویه تجارت داخلی و بین المللی است، آشنا نباشند.
پوربابایی افزود: در کنار قضات متخصص، بهره گیری از وکلای متخصص هم به شرطی که تاجر یا فرد متهم یا شاکی بتواند آزادانه از حقوقدان مسلط به امور اقتصادی که کمک به دستگاه قضایی باشد بهره گیرد لازم است؛ بدین سبب کاری که در دوره پیشین قوه قضاییه صورت گرفت و وکلا را محدود کردند که در دستور العمل بعدی رئیس قوه قضاییه این مساله مرتفع شد؛ امری غیرممدوح بود یعنی برخی از وکلای دادگستری فقط اجازه رسیدگی به پرونده ها را داشتند که آنها هم غیر متخصص بودند که باید با تایید رئیس قوه قضاییه وارد می شدند.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که ما در جرایم به شدت کم اهمیت تر در قانون مجازات اسلامی، برای افراد حق تجدیدنظرخواهی و فرجام پیش بینی کردیم اما در جرائمی که مجازات آن ۱۵ یا ۲۰ سال حبس یا استرداد میلیونها دلار یا حکم اعدام است که باید اتفاقاً تعدد مراجع قضایی پیش بینی شود و با تعدد قاضی رسیدگی شود و وکیلی که مورد اعتماد متهم است از آن دفاع کند، گاهی محروم هستیم و این نقص سیستم قضایی ما بوده و هست ؛ یعنی در جرایم اقتصادی به خاطر اهمیت موضوع و شدت مجازات، احتمال این هست و یا بیم آن می رود که حقی از افراد ضایع شود بدین سبب ما باید اجازه تجدیدنظرخواهی این اتهامات را بدهیم.
پوربابایی در آخر اظهار داشت: اساساً بی نظمی در نظام اقتصادی در کشور ما به این دلیل به وجود آمد که ما بتوانیم جلوی تورم افسارگسیخته یا بی نظمی هایی که در بازار به وجود آمده ناشی از گرانفروشی، عرضه کالا و... است را بگیریم. عملا ثابت شد که برگزاری چنین دادگاه هایی فارغ از ایراداتی که به اطلاع رسید، تاثیری در بازار نداشت ؛ بدین سبب ممکنست به شدت این بی نظمی افزوده نشده اما موجب کاهش بی نظمی در نظام اقتصادی هم نشد. این امر نشان دهنده این است که مسائل اقتصادی یا بی نظمی در نظام اقتصادی یا ارتکاب چنین اعمالی بیشتر دست مخلین نظام اقتصادی نیست بیشتر ناشی از سیاست های غلط اقتصادی که در جامعه اتخاذ می شود است؛ پس به خاطر سیاست های عمدتا غلط یا گاهی غلط نمی گردد افرادی را که از این سیاست ها با هوش و درایت خود استفاده می کنند؛ محکوم نمود. اگر مجموعه این رفتارها مدنظر قرار بگیرد طبیعی است که می توان با بی نظمی در نظام اقتصادی مبارزه کرد والا ظاهری از مبارزه را خواهیم داشت اما در عمل اتفاقی نخواهد افتاد.
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب